لخّصلي

هـ - إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام. ويستثنى من ذلك ز - الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات. المادة الرابعة عشرة ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة. يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه. المادة الخامسة عشرة على التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري،

هـ - إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

و - إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك

البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.

ز - الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.

المادة الرابعة عشرة

1 - ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن

التأخير بسبب قوة قاهرة.

۲ - دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي

تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.

المادة الخامسة عشرة

على التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد

اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

تشرف الوزارة على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر بحسب الحاجة - القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما

يأتي:

أ - جهات توثيق المحلات الإلكترونية.

ب - المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.