لخّصلي

لا يكفي مجرد تقديم دليل إلكتروني في القضاء لإدانة المتهم؛ بل يتطلب الأمر تقدير القاضي لهذا الدليل بممارسة سلطته التقديرية. يخضع الدليل الإلكتروني لنفس قواعد الأدلة الأخرى، سواءً في قبوله أو تقديره، فالقاضي لا يقدر إلا الدليل المقبول. سيتناول هذا البحث حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي من خلال نقطتين: سلطة القاضي في قبول الدليل الإلكتروني، مع توضيح أساس قبوله وقيوده، وسلطته في تقديره، مع بيان حرية القاضي وضوابطها في الإقتناع به.

إن مجرد الحصول على الدليل الالكتروني للإثبات الجزائي وإقامة الحجة أمام القضاء لا يكفي لاعتماده دليلا للإدانة، بل عملية تقدير الأدلة هي جوهر الحكم الذي يراد الوصول إليه واعتراف القاضي به كدليل إثبات، ويتم ذلك بممارسة القاضي لسلطته التقديرية على الأدلة التي هي محل الوقائع و التي تمت مناقشتها في الجلسة، وبالنظر إلى مدى حجية الدليل الالكتروني في نطاق الإثبات الجنائي ومدى اعتماد القانون هذه الحجية، فالدليل الالكتروني يخضع في عملية تقييمه لنفس القواعد المقررة لباقي الأدلة سواء كانت هذه القواعد تتعلق بسلطة القاضي في قبول الدليل أو تتعلق بسلطته في تقدير هذا النوع من الأدلة، ذلك أن القاضي لا يقدر إلا الدليل المقبول، و بناء على ذلك سنستعرض في هذا المبحث حجية الدليل الالكتروني على مستوى الإثبات الجزائي وذلك من خلال نقطتين هما:

1/ سلطة القاضي الجنائي في قبول الدليل الإلكتروني من خلال توضيح أساس قبول الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي والقيود الواردة على حرية القاضي الجنائي

2/ سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل الإلكتروني من خلال حرية القاضي الجزائي في الإقتناع بالدليل الإلكتروني وضوابط الإقتناع بالدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي