لخّصلي

تعريف الحد من التجريم
القول بأن الحد من التجريم يؤدي إلى إلغاء تجريم السلوك، وبالتالي إعادته إلى دائرة الإباحة من جديد، يعني أن الحد من التجريم إجراء ينصب على السلوك بمعزل عن شخصية مرتكبه، وبالتالي فإن للحد من التجريم طابعا موضوعيا مجردا، وهذا ما يميزه عن أسباب الإباحة، التي لها طابع موضوعي نسبي، إذ تؤثر فيه بعض
العناصر الشخصية، وذلك على سبيل الاستثناء. وعلى ضوء التحديد السابق يقترح الأستاذ محمود طه جلال" تعريفا للحد من التجريم بقوله: "هو إلغاء للوجود القانوني للقاعدة الجنائية وذلك بشقيها، على نحو يؤدي إلى نزع الصفة الجرمية عن السلوك، وبالتالي الاعتراف بمشروعيته، وإباحته
جنائيا مع إمكانية استمرار خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جنائية، وذلك لأسباب
تستند إلى اعتبارات من الملاءمة تمليها السياسة الجزائية" .1
وإن كان هذا التعريف قد يعد أدق وأوضح التعريفات المقترحة، إلا أنه يلاحظ عليه قصره نطاق الحد من التجريم في صورة واحدة وهي إلغاء نص التجريم برمته وذلك حينما قال "إلغاء الوجود القانوني للقاعدة الجنائية، بينما الحد من التجريم قد يكون من خلال تعديل مضمون هذه القاعدة، وذلك بنزع وصف التجريم عن إحدى
حالات السلوك المجرم، كالصورة غير العمدية للسلوك دون الصورة العمدية، أو قصر نطاق التجريم على فئة من الأشخاص بعدما كان التجريم يشمل كافة الأشخاص. وبالتالي فالحد من التجريم قد يحد من نطاق القاعدة التجريمية دون أن
يلغي وجودها القانوني.
ومن خلال ما سبق يمكن الاعتماد على التعريف السابق مع بعض الإضافة وذلك كالتالي: "الحد من التجريم هو إجراء تشريعي ذو طابع موضوعي، يتخذه المشرع وفقا لسلطته في الملاءمة، استناد إلى معيار الضرورة والتناسب، وذلك بإلغاء الوجود القانوني للقاعدة الجزائية أو تقليص نطاقها، أي بنزع الصفة الجرمية للسلوك برمته أو إحدى حالاته وما يقابل ذلك من عقاب جزائي، وبالتالي إعادة السلوك إلى دائرة الإباحة من خلال الاعتراف بمشروعيته القانونية من الناحية
الجزائية، مع إمكانية خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جزائية".
الفرع الثاني
صور الحد من التجريم وتطبيقاتها في التشريع الجزائري
أولا: صور الحد من التجريم.
ميزت اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم المنبثقة عن المجلس الأوربي بين نوعين للحد من التجريم الأول قانوني والآخر فعلي. فأما الحد من التجريم القانوني فهو الذي يتم بناء على التشريع، بحيث يتم الإعلان عن إلغاء تجريم السلوك، والاعتراف بمشروعيته قانونيا واجتماعيا، وبالتالي إلغاء اختصاص النظام الجزائي بفرض عقوبات تجاه هذا السلوك. ولعل أهم مثال لهذا النوع إلغاء تجريم الإجهاض والزنا، والعلاقات الجنسية المثلية الذي تم بأغلب الدول الأوربية.
أما الحد من التجريم الفعلي فيتمثل في الآليات المتخذة من قبل الدولة للتخفيف من وطأة المتابعة الجزائية وتسليط العقاب، وذلك بالتخفيف من ردود فعل أجهزة العدالة حين تطبيقها للنصوص الجزائية في مواجهة بعض أنواع السلوك المجرم وذلك بصفة تدريجية لمواجهة شدة وقسوة النظام الجزائي ؛ وهذا النوع من التجريم يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة حسب ما أوردته اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم ضمن
تقريرها : 3

1- فيمكن أن يظهر من خلال عدم تدخل الجهات المعنية بضبط وملاحقة
الجرائم، من خلال منحهم السلطة التقديرية أو سلطة الملاءمة في متابعة نوع من الجرائم التي قد لا تشكل ملاحقتها ضرورة اجتماعية، أو لتعارضها مع مصلحة
أخرى أولى بالرعاية. 5
-2- وقد يظهر ذلك من خلال وقف إجراءات سير الدعوى العمومية، كإصدار
قرار حفظ الملف لعدم الأهمية، الذي تصدره النيابة العامة إعمالا لسلطتها في الملاءمة، أو القرار بألا وجه للمتابعة الصادر عن جهات التحقيق القضائي؛ وقد يُعمل بهذا الأسلوب في جرائم الأعمال الشكلية، التي قد لا تصل فيها خطورة الفعل
مبلغا يهدد المصالح المحمية. -3- ويظهر هذا النوع أيضا من خلال مبدأ تفريد العقوبة، بحيث يمنح لقضاة
الموضوع سلطة واسعة في تقدير العقوبة، والنزول بها إلى حدها الأدنى المقرر
قانونا.
-4- وأخيرا وحسب ما ذهبت إليه اللجنة الأوربية فإنه يمكن أن يتم إلغاء النصوص الجزائية بواسطة المحاكم أو المجالس الدستورية للدولة، كحالة خاصة للحد من التجريم، وذلك متى كان النص مخالفا للمبادئ الدستورية، أما إذا كان النص داخلا في إطار السلطة التقديرية للمشرع، فإنه لا يمكن لهذه المحاكم إلغاء التجريم،
وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا.
ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم، إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم لا يدخل أصلا ضمن مفهوم الحد
من التجريم، إضافة إلى أن ما أوردته من أساليب هذا النوع لا تضفي إلى إباحة السلوك جزائيا، وإنما ينحصر دورها في نطاق العقوبة فقط، فهي مجرد تعطيل
ظرفي للنصوص الجزائية مراعاة لاعتبارات معينة.
ويقترح رأي آخر صورتين مستقلتين للحد من التجريم، الأولى تتضمن إلغاء التكييف الجزائي للسلوك، والأخرى تتضمن تقليص نطاق التجريم؛ فأما الصورة الأولى فتقتضي إلغاء النص المجرم من النظام القانوني، وبالتالي تزول الجريمة

وتكييفها القانوني، وعليه يخرج السلوك برمته من دائرة التجريم ويعود إلى دائرة الإباحة مطلقا، فلا متابعة ولا عقوبة مستحقة على إتيان هذا السلوك مهما كانت صورته ومهما كانت صفة مقترفه، وهذه الصورة هي أعلى درجات التحول عن
الطابع الزجري.
أما الصورة الثانية المتعلقة بتقليص نطاق التجريم، فتتم عن طريق تعديل الأركان المكونة للجريمة المادية منها أو المعنوية، ففي هذه الحالة تبقى الجريمة قائمة، غير أن نطاق التجريم فيها ينحسر عن بعض عناصر الركن المادي كتطلب عنصر الاعتياد مثلا، أو عن بعض صور الركن كقصر العقاب على الصورة العمدية
للجريمة واستبعاد الصورة غير العمدية.
ويميز اتجاه آخر بين نوعين للحد من التجريم، أحدهما مطلق والثاني نسبي ؟ فأما الحد من التجريم المطلق فيتمثل في إلغاء الالتزام المفروض بعمل أو الامتناع عنه، والذي تشكل مخالفته جريمة، مع إلغاء العقوبة الجزائية التي تقابله دون إحلال جزاء آخر مهما كانت طبيعته محلها، بحيث يتم الاعتراف القانوني التام بمشروعية السلوك الذي كان مجرما. وهذا النوع يفترض أن السلوك محل الحد من التجريم كان يشكل اعتداء على مصلحة واحدة تختص بحمايتها القاعدة الجزائية فقط، وبالتالي
فإن إلغاء تجريمه يجعله مشروعا بالنسبة لباقي الفروع القانونية . 10
أما الحد من التجريم النسبي فهو إلغاء وصف عدم المشروعية الجزائية وإحلال وصف عدم المشروعية القانونية المدنية أو الإدارية أو التأديبية أو المهنية بدلا منه، أي أن السلوك يصبح مباحا من الناحية الجزائية مع بقائه غير مشروع بالنسبة لباقي
فروع القانون، وبالتالي لا يستوجب عقوبة جزائية وإنما يكون موجبا لجزاء مدني أو إداري أو تأديبي أو مهني، أو لصورة أو أكثر من هذه الجزاءات. وهذا النوع يفترص
أن الاعتداء الذي يسببه السلوك محل التجريم ينال من عدة مصالح تختص عدة قواعد قانونية بحمايتها، فإذا تم إلغاء الحماية الجزائية بقيت الحماية المقررة بموجب باقي
القواعد القانونية غير الجزائية.
ويختلف موقف المشرع في الأخذ بأحد الصور أو الأشكال السابقة، وذلك طبقا لما يوافق أهدافه المؤسسة على اعتبارات الملاءمة التي تفرضها سياسته الجزائية لتحقيق التوازن بين المصالح المحمية قانونا على ضوء مبادئ الضرورة والتناسب

ثانيا: تطبيقات الحد من التجريم في التشريع الجزائري.
يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر السياسة الحد من التجريم، والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي للأعمال، ذلك أن مساءلة المسيرين جزائيا عن هذه الأخطاء شكل عائقا أساسيا في طريقهم حين تسيير
مؤسساتهم.
وقد تعالت الأصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤلاء المسيرين ، 11 وكانت الاستجابة من خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 فبراير 2011، وتجسد ذلك من خلال تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات ، 12
والمادتين 26 و 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 13 " وذلك بغرض زرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات والمسيرين العموميين
للنهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة، واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي
العدالة المستقلة، على ألا يعني ذلك تخويلا للعقاب للاعقاب أو الإفلات من
القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد والمساس
بالمال العام".
وأيضا "للإسهام في حماية المسيرين من الضغوط التي كانوا يتعرضون لها
مزاجيا، إذ كانت الدعوى العمومية تحرّك في كثير من الأحيان بناء على رسائل
مجهولة، لأشخاص لا تكون نواياهم دائما سليمة، وهو ما يمنح المسيرين متنفسا للعمل بحرية ويطلق روح المبادرة لديهم، وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، وبالتالي على
الاقتصاد الوطني".14
في الواقع إن تعديل المادة 119 مكرر ق.ع. ج لم يأتي بالجديد، سوى تحديد صفة
الجاني بالإحالة إلى المادة 2 من ق.و.ف.م. وهو في الحقيقة تعديل منطقي كون المادة 119 مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق.ع.ج، والتي تم إلغاؤها
وتعويضها بالمادة 29 من ق. و . ف. م. 15 وهو ما يثير التساؤل عن أثر ذلك في الحد من
التجريم؟
لكن بالرجوع إلى مشروع التعديل يمكن الوقوف على اشتراط مسودة المادة 119 مكرر عدم تحريك الدعوى العمومية بخصوص جريمة الإهمال في التسيير، إلا بتقديم شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة، عندما ترتب الجريمة إضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات
الرأسمال المختلط 16
إلا أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد الاستماع إلى اقتراحات التعديل البالغة 14 اقتراحا، والمقدمة من النواب، خلصت إلى حذف الفقرة الثانية والثالثة منها، لتترك المبادرة في تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة باعتبار
ذلك من أصيل أعمالها . 17
أما بخصوص تعديل المادتين 26 و 29 من ق.و.ف.م، فالملاحظ أن المشرع قد
ضيق من نطاق النص التجريمي، إذ أبقى على تجريم الصورة العمدية للجرائم الواردة بالمادتين، وألغى الصورة غير العمدية لها، أي أن الأخطاء التي يرتكبها
المسيرون دون قصد، أصبحت غير مجرمة وغير معاقب عليها بعقوبة جزائية. فبالنسبة للمادة 26 من ق.و.ف.م المتضمنة لجريمة المحاباة في الصفقات العمومية، فقد كانت الصياغة السابقة لها تسوي بين جميع أنواع مخالفة الأحكام
التشريعية والتنظيمية التي يمكن للموظف ارتكابها، سواء ارتكبها سهوا بدون عمد أو ارتكبها عمداً، فأصبحت الصياغة الجديدة تقصر التجريم على المخالفة العمدية فقط.
أما بالنسبة للمادة 29 من ق.و.ف.م المتعلقة بجرائم الاختلاس والتبديد وغيرها إضرارا بالمال العام، فقد ركز مشروع التعديل وفقا لما صرّح به وزير العدل على
فعل التبديد، إذ اعتبر أن: "الصياغة السابقة كانت تجرمه وتعاقب عليه بصفة مطلقة، وعلى وجه العموم دون اعتبار لطبيعة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية فيما يقوم عليه تسييرها بصفة عامة، من سرعة وائتمان، وما يتطلبه في القائمين على إدارة
هذه المشاريع والمؤسسات الاقتصادية من مبادرة أو إقدام على المخاطرة كلما دعت
إلى ذلك حاجة أو ضرورة ... وتفاديا للاختلاف والتباين حول مدلول التبديد في هذه
المادة، والمتابعات الجزائية ضد الموظف العمومي عن صور التبديد التي تندرج ضمن المخاطر المعتادة في التسيير الاقتصادي بمفهومه الواسع، ولا يأتيها المسير عمدا يقترح المشروع إضافة شرط لتجريم فعل التبديد، وهو أن يكون التبديد عمدا بحيث لا يسأل الموظف العمومي أو يتابع إلا إذا تعمد فعل التبديد" . 18
والملاحظ أن الصياغة الجديدة للمادة 29 ق.و.ف.م. وإن رفعت اللبس عن فعل التبديد باشتراطها ركن العمد، بما يقلص ذلك من نطاق التجريم الذي يمثل صورة من الحد من التجريم، إلا أنها قد تثير التساؤل عن باقي الأفعال الواردة بالنص والمتعلقة بالاختلاس والإتلاف والاحتجاز بدون وجه حق والاستعمال غير المشروع للأموال
العمومية، فهل يشترط فيها العمد أم لا ؟19 الظاهر من خلال عرض مشروع التعديل أن غاية المشرع كانت تتجه نحو
تضييق نطاق التجريم بقصره على الصورة العمدية دون الصورة غير العمدية
وهذا في إطار تجسيد سياسة رفع التجريم عن فعل التسيير، فيكون من غير المنطقي أن يُضيق من نطاق تجريم فعل التبديد وبالمقابل يُوسع من نطاق تجريم باقي الأفعال. لذا ولرفع هذا اللبس يُقترح أن تكون الصياغة كالتالي: "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل موظف عمومي يقوم عمدا بتبديد أو اختلاس أو إتلاف أو احتجاز دون وجه حق أو استعمال غير مشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها".
وعلى العموم فإن الخطوة التي خطاها المشرع الجزائري في إطار رفع التجريم عن فعل التسيير، لم ترق إلى المستوى المطلوب وفقا لمفهوم الحد من التجريم، ولما كان مأمولا من قبل المسيرين، ولعل ذلك راجع إلى عدم رسوخ هذه السياسة بذهن المشرع، أو لتخوفه من التبعات السلبية للتخلي عن الحل الجزائي في غياب الآليات
البديلة لحماية المال العام، فسياسة الحد من التجريم رغم ما تقدمه من مزايا فإن لها بالمقابل سلبيات عديدة، ويبين ذلك من خلال تقدير هذه السياسة بالمطلب الموالي.
الانتقادات الموجهة لسياسة الحد من التجريم.
أولا: الآثار السلبية للحد من التجريم.
أورد الفقه المعارض لسياسة الحد من التجريم بعض الآثار السلبية لهذه
السياسة، ومن بين أهم هذه الآثار أن إلغاء تجريم سلوك معين يؤدي إلى ارتفاع معتبر في معدل ارتكابه ، 20 أي أن رفع الوصف الجرمي على السلوك سيؤدي إلى
تشجيع أفراد المجتمع على إتيانه، وذلك لغياب الردع الذي كان يوفره
النص
التجريمي، بما يحمله من عقوبة ومتابعة جزائية.
ويرى البعض أنه يمكن التقليل من هذا الأثر السلبي، وذلك بحرص المشرع وهو بصدد تجريم أو إلغاء تجريم سلوك ما على احترام القيم الاجتماعية والاقتصادية، على أن يسترشد في ذلك برأي الأغلبية التي تكون رأيا عاما يجب
احترامه 21
ومن جهة أخرى يشير الفقه المعارض إلى أن الحد من التجريم سيؤثر سلبا على احترام وتقدير الأفراد للنظام الجزائي ، 22 ويضعف ثقتهم به، ذلك أن إلغاء تجريم فعل معين سيجعل الأفراد يعتقدون بأن المشرع لم يبني تجريمه للفعل سابقا على أسس ومبررات كافية، 23 أي أنه قد استبد بسلطته في تقييد حرياتهم دون داع، وهذا ما يؤثر سلبا على ثقتهم بحرصه على حماية حقوقهم وحرياتهم، وخاصة الأشخاص الذين تعرضوا للمتابعة والعقاب بسبب اقترافهم لذلك السلوك، مما ينمي الشعور لديهم
بالظلم واللامساواة.
ويرد البعض على هذا القول بأن إلغاء تجريم سلوك ما لا يعني بالضرورة أن تجريمه في الماضي لم يكن مبنيا على أسس ومبررات كافية، إذ أن المشرع ولابد أنه قد استند إلى أسس ومبررات كانت قائمة زمن إقرار التجريم، إلا أنها أصبحت غير

كافية في زمن لاحق، بسبب التطورات التي مست المجتمع، وأدت إلى تغير المفاهيم
والقيم والمصالح، مما استوجب بالنتيجة إلغاء التجريم. 24
وعلى العكس يرى هذا الاتجاه المؤيد للحد من التجريم أن الاستمرار بتجريم السلوك الذي فقد ضرورته، وغابت المصلحة التي تقتضيه، هو ما يؤدي إلى إضعاف الثقة بالنظام الجزائي ، 25 إذ في هذه الحالة سيصبح أداة للاستبداد والطغيان، فالمجتمع لا يضيره خطأ المشرع في تجريم سلوك ما بقدر ما يضيره التعنت والإصرار على إقرار هذا الخطأ، بل إن تراجعه عن هذا التجريم هو ما سيكسبه ثقة أفراد المجتمع
في قدرته على مسايرة التطورات.
ومن الآثار السلبية للحد من التجريم احتمال إقدام ضحايا السلوك الذي ألغي تجريمه على الثأر والانتقام، واقتضاء حقوقهم بوسائلهم الخاصة ممن ارتكبوا في حقهم الفعل الذي كان مجرما، 26 وذلك أن الحد من التجريم لم يراع مشاعرهم، ولم يقتص ممن ألحقوا الأذية بحقوقهم وحرياتهم، وهذا ما يدفع بالعودة إلى نظام العدالة
الخاصة، في ظل غياب نظام عام للعقاب ، 27 يحقق التوازن بين مختلف المصالح
المتعارضة دون إفراط أو تفريط.
لكن في الواقع أنه على فرض التسليم بعدم وجود ضحايا في هذه الجرائم بشكل مباشر إلا أن ذلك لا يحول دون استياء أفراد المجتمع من رفع التجريم عن بعض الأفعال، خصوصا ما تعلق منها ببعض جرائم الأعمال، والتي قد يثير رفع التجريم عنها حفيظة بعض الأفراد، من منطلق عدم المساواة، والشعور بالتمييز الطبقي، لذا فالحذر مطلوب بشدة من قبل المشرع الجزائي، من الانجراف وراء مطالب بعض
الجماعات الضاغطة دون تبصر منه.
ثانيا: صعوبات تطبيق الحد من التجريم.
يثير تطبيق الحد من التجريم بأرض الواقع إشكالات عديدة، يتعدى تأثيرها حدود الدولة التي تبنت هذه السياسة، إلى باقي الدول التي لم تتبع نفس الاتجاه، مما قد يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة للحد من التجريم بشكل فعال. 28
فمن الصعوبات والعراقيل التي تعترض الحد من التجريم، وفقا لما أشارت إليه اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم، والتي تؤثر على الدولة المطبقة لسياسة الحد من التجريم، أن إلغاء تجريم سلوك معين بهذه الدولة، قد يشكل إغراء وحافزا لأفراد باقي الدول التي لم تسلك نفس النهج للهجرة والنزوح إلى تلك الدولة، وهذا طمعا في ممارسة ذلك السلوك والتحرر من الحظر المفروض عليه بدولهم الأصلية، وخاصة
إذا تعلق الأمر ببعض المزايا الاقتصادية. 29
فرجال الأعمال وأصحاب المال يسعون إلى توجيه استثماراتهم وأموالهم نحو الدول التي توفر لهم قدرا من الحرية والخصوصية، وترفع عنهم بعض القيود الإدارية والمالية، وبالرغم من الآثار الإيجابية على هذه الدول الناتج عن جلب الاستثمارات بما ينعش اقتصادها، فإنه بالمقابل قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير متوقعة، كاستغلال التسهيلات الضريبية والجمركية لتحويل الفوائد من العملة الصعبة
إلى الخارج.
كما أن هذا النزوح والإقبال سيؤدي إلى ارتفاع معدل ارتكاب السلوك الذي انحسر عنه التجريم من قبل أفراد أجنبيين، وهو ما قد يثير المشاعر الغيرية لدى مواطني الدولة المستقبلة، خصوصا وأن الحد من التجريم كما سبق توضيحه، وإن أدى إلى الاعتراف القانوني بإباحة السلوك فإنه لا يؤدي في كل الأحوال إلى الاعتراف بمشروعيته اجتماعيا، 30 و هذا ما يؤدي إلى وجود احتقان اجتماعي متولد
عن الشعور بمزاحمة الأجانب.
ويشير الفقه إلى أن الحد من التجريم لا يعني دائما تغاضي المشرع عن النتائج
التي يفرزها السلوك الملغى تجريمه، والتي تبقى موضع قلق واهتمام المجتمع، بل يمكنه العمل على معالجتها وصدها، من خلال اعتماد بدائل وأساليب غير جزائية، أو حتى غير قانونية، وذلك انسجاما مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
المميزة لهذا المجتمع. 31
وتضيف اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم صعوبة أخرى للحد من التجريم، تتمثل في انتشار ظاهرة الحماية الذاتية ضد الجرائم الواقعة على الملكية الخاصة والتي تتخذ عدة أشكال كالبوليس الشخصي أو الخاص، والحراس الليليين للبنوك

والمصارف والمحلات الكبرى والفنادق الفاخرة ... إلخ . 32 حيث يلجأ الأفراد إلى حماية ممتلكاتهم الخاصة من الاعتداءات التي خرجت من نطاق التجريم، بعيدا عن تدخل
الدولة التي تتبع سياسة الحد من التجريم. 33
وما زاد من قلق أعضاء اللجنة تفاقم ظاهرة الدفاع الذاتي، التي أخذت أبعادا خطيرة تنذر بالتهديد للحقوق والحريات الفردية، وذلك نتيجة الممارسات التي يسلكها القائمون على هذا النظام الأمني الخاص، والتي تدخل ضمن صلاحيات سلطة الضبط الإداري، كالتفتيش والاستجواب والتهديد بالاستعمال غير الشرعي للسلاح، وغيرها
من الإجراءات التي تستأثر بها الدولة نظرا لكونها تمس بالحريات الفردية. 34
وإلى جانب المعوقات التي تؤثر على الدول المطبقة للحد من التجريم، تظهر إشكالات أخرى تتعلق بالدول التي لم تطبق الحد من التجريم، وتتعلق هذه الإشكالات على العموم في مسألتين، تتعلق الأولى بنظام تسليم المجرمين؛ والأخرى بتنفيذ
الأحكام الأجنبية. 35
فبالنسبة لنظام تسليم المجرمين فإن الإشكال يثور في حال عدم وجود اتفاقية تربط بين دولتين، إحداهما تقر على خلاف الأخرى رفع التجريم عن سلوك معين، وبالتالي فإنه يصعب على الدولة التي لم تلغي تجريم السلوك المطالبة باستلام الشخص الذي ارتكب هذا السلوك على إقليمها ثم فر هاربا إلى الدولة التي ألغت تجريمه، إذ أن هذه الأخيرة ستمتنع عن تسليم ذلك الشخص، بحجة أن الفعل المطلوب لأجله التسليم لم يعد مجرما في نظامها الجزائي، فقواعد تسليم المجرمين تقتضي
إزدواجية التجريم في البلدين . 36
كما أن الدولة التي لم تلغي تجريم الفعل، لن يكون بمقدورها المطالبة أيضا باستلام رعاياها ممن اقترفوا الفعل داخل إقليم الدولة التي ألغت تجريم الفعل، على أساس مبدأ الاختصاص الشخصي، وذلك استنادا لنفس الأسباب الموضحة سابقا؛ وهذا ما سيفوت على الدولة طالبة التسليم إمكانية الاقتصاص ممن عرضوا مصالحها
وسمعتها للضرر.
وتزداد هذه الخطورة بالنسبة لجرائم الأعمال، كجرائم حيازة العملة الأجنبية وتداولها وإخراجها خارج حدود الدولة، والسندات المحررة بالعملة الصعبة، وهذه كلها أفعال لم تعد محلا للتجريم في معظم النظم العقابية ، 37 خاصة بالدول الأوربية.
أما فيما يتعلق بتأثير الحد من التجريم على تنفيذ الأحكام الأجنبية، فإنه إذا لم توجد معاهدة تربط بين دولتين أحداهما ألغت تجريم الفعل المراد تنفيذ الحكم بشأنه، وحتى في حالة وجود المعاهدة وكانت هذه الدولة تعتبر المعاهدة في مرتبة مساوية أو أدنى من مرتبة قانونها الداخلي، فإنه في كلتا الحالتين يتعذر تنفيذ الحكم الصادر عن الدولة التي لم تلغي التجريم على إقليم الدولة التي ألغت تجريم الفعل، وذلك لكونه
مخالفا لتشريعها الداخلي.