لخّصلي

تتناول المحاضرة الرابعة تدقيق البنوك التجارية الخارجي، مُعرّفة التدقيق بأنه آلية مهمة لتقرير مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية عند إعداد القوائم المالية، وتزويد المُستخدمين بمعلومات حول مدى الالتزام بالنظم الرقابية والتشريعات القانونية لاتخاذ القرارات المناسبة. يُعرّف التدقيق الخارجي بأنه عملية منهجية ومنظمة للحصول على أدلة مرتبطة بال عناصر المؤثرة في الأحداث الاقتصادية، وتقييمها موضوعيًا لضمان التطابق بين هذه العناصر والمعايير الموضوعة، وتوصيل نتائج الفحص للأشخاص المعنيين. يُعتبر التدقيق الخارجي فرعًا من فروع التدقيق الرئيسية (الداخلي والخارجي)، ويهدف لإعطاء رأي موضوعي في التقارير والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بحماية ممتلكات المؤسسة محل التدقيق. يُعرّف أيضًا بأنه فحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والقوائم المالية بهدف إبداء رأي محايد حول صحة ودقة هذه البيانات ومدى الاعتماد عليها.

يُبرز الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي من خلال عدة جوانب: الهدف (تحقيق الكفاءة الإنتاجية والإدارية مقابل إبداء رأي محايد حول صدق وعدالة التقارير المالية)، شخص المُدقق (موظف داخلي مقابل شخص خارجي مستقل)، نطاق و حدود التدقيق (تحدده الإدارة مقابل العقد المبرم)، التوقيت (مستمر واختياري مقابل مرة واحدة وإلزامي)، والمستفيدين (إدارة المؤسسة مقابل جميع مستخدمي القوائم المالية). رغم الاختلافات، ثمة ارتباط كبير بينهما، إذ قد يعتمد المدقق الخارجي على تقارير التدقيق الداخلي. العلاقة تكاملية، حيث يمكن للمدقق الخارجي الاعتماد على الداخلي في معرفة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، وتوفير المعلومات، والاستفادة من أوراق العمل والتقارير.

برزت الحاجة الملحة للتدقيق المحايد لأسباب عدة: الفاصل الكبير بين مُعدّي القوائم المالية ومستخدميها، وعدم تمكن متخذي القرار من التدقيق بأنفسهم، تعقيد العمليات المحاسبية والمالية، تحيز مُعدّ المعلومات، و ضخامة حجم المؤسسات والعمليات المالية، ومساهمة مكاتب التدقيق في تحمل الخطر. يُعتبر انفصال الملكية عن الإدارة، وتزايد تعقيد العمليات المالية، وتحيز مُعدّي القوائم المالية، من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للطلب على التدقيق. تتحمل مكاتب التدقيق خطرًا كبيرًا، مما يعزز الطلب عليها نظرًا لقدرتها على دفع تعويضات للمتضررين.

ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ: اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ آﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﰎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، وﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت
.اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ
:، واﻟﱵ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺘﺪﻗﻴﻖﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ دت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﻌﺪ : اﻟﺨﺎرﺟﻲﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
.1
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، "ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وﺗﻮﺻﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻋﻦ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﺼﻮر اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺗﺼﻮر
".وﻳﺘﻮﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳏﻞ
اﳊﻴﺎدﻳﺔ اﻟﱵ و اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ، اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ"ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ، ﺑﺄﻧﻪ
اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳌﺘﻄﻮر واﳊﺪﻳﺚ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺪف إﱃ ﻓﺤﺺ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
."ﻳﻬﺪف إﱃ إﻋﻄﺎء اﻟﺮأي اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت ﻓﺤﺺ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻨﻈﻢ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت "ﻋﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ و
واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺎ، ﺑﻘﺼﺪ إﺑﺪاء رأي ﻓﲏ ﳏﺎﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ أو دﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺎ ودرﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺪى دﻻﻟﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﳍ
".ﻣﻦ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة
:اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
.2
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
أوﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاف، واﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺘﻼﻋﺒﺎت ﰲ
اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺدارة ﻟﻼﺳﱰﺷﺎد ﺎ ﰲ رﺳﻢ
. اﳋﻄﻂ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
إﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻔﲏ اﶈﺎﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺪق وﻋﺪاﻟﺔ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﻷﻃﺮاف اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺎوﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻟﻬﺪف
.ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻳﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹدارة
ﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴ
. اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺪﻗﻖ
ﲢﺪد اﻹدارة ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﳌﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﺎ أن
ﻟﻪ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﺴﻤﺢﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳌﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ
وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت
.ﺆﺳﺴﺔاﳌ
ﻳﺘﺤﺪد ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ
اﳌﻮﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺪﻗﻖ وﻋﻤﻴﻠﻪ واﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻣﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
ﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻏﺎ
اﳋﺎرﺟﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ أو اﺧﺘﺒﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
. وﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻧﻄﺎق
وﺣﺪود
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔوﻫﻮ ذو
.ﺻﻔﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﳊﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
دورﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔﻳﺘﻢ اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺮة واﺣﺪة ﺎﺋﻴﺔ أو
وﻫﻮ إﻟﺰاﻣﻲ وﻓﻘﺎ ( ﻣﺴﺘﻤﺮة)ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
. ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺋﺪ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻸداء
. إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﳌﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
. اﻟﻘﺮارات
ﻻﲣﺎذ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﲨﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﻋﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول ﳒﺪ أن
ﻧﻘﺎط ﺗﺒﺎﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ، وﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت أﺧﺮى ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﺎق
ﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﳜﻔﻲ أن ﻫﻨﺎك وﺣﺪود اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸداء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣ
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻇﺮوف ﻧﺸﺄة وﻇﻬﻮر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮرﻩ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﺴﲔ اﻷداء، ﰲ ﺣﲔ أن أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻫﻮ اﻧﻔﺼﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ
. ورﻏﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎﻢاﻹدارة
وﻣﻊ ﻫﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ
وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
:ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ اﻹﻓﺼﺎح؛
داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ تﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺄرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎﻢ وﻛﺸﻮف
وﻣﺮﻓﻘﺎت ﺑﻌﺾ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ؛
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ أوراق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﳚﻌﻞ اﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ؛
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺪﻗﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮوع وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮد اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻔﺮوع اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ؛
ت ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﳌﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ واﺣﺘﻜﺎﻛﻪ ﻳﺆدي اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﱃ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻼﻋﺒﺎ
.ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ
ﺑﺮزت اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ إﱃ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﶈﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات
: أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ
.3
:ﻬﻤﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﲣﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﳌو ﻳﻠﺠﺌﻮن إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
، ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢﻫﻨﺎك ﻓﺎﺻﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻣﻌﺪي اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﱪزﻫﺎ ﻫﺬﻩ
:اﻟﺒﻌﺪ
.1.1
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﶈﺎﻳﺪ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻏﲑ ﻗﺎدر ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ
:إﻓﺼﺎح اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺪم ﲣﺼﺺ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ؛
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات واﳌﻬﺘﻤﲔ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻟﻴﺪﻗﻘﻮا اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛
واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻬﺎاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﺑﻌﻮا اﻟﺴﲑ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﲨﻴﻊ ﻫﺆﻻء اﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺘﺎ
وﺻﺤﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺎ؛
ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺎﳘﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻻ ﳛﻀﺮون إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﺳﻴﻄﺮح
ﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻫﺆﻻء ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف ﻛﺜﲑة ﻛﻤﺪى ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺌﺎت اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﻣﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮك أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻷﺧﺮى، ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﻋﺒﺌﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﳉﺄت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة إﱃ إﻧﺎﻃﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
؛
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ إﱃ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻴﻘﻮم ﲞﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪﻩ اﻟﻌﺎﱂ وﻣﺎ ﲤﻴﺰت ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ ﻛﺒﲑ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
: اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ. 2.3
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻛﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮت ﲡﺎرة اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ،
ﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻹدارة أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا، ﻓﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺬﻩ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪﻫ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺪﻟﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻓﻬﻤﻬﺎ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﻘﺪة وﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي
ﻴﺎد واﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ إﱃ اﻟﻠﺠﻮء ﳌﺪﻗﻘﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﳊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ، ﻣﺎ أدى ﲟﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻘﻮاﺋﻢ و ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ
وذﻟﻚ ﻛﺨﻴﺎر ﺣﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻬﻤﺎ وﺑﻴﺎن اﻟﺮأي ﰲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ
ﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﲤﺎم ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات، ﻓﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﻷﺳﻬ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ؛
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ
: ﺗﺤﻴﺰ ﻣﻌﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت. 3.3
ون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻐﺶ أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﰲ إﻋﺪادﻫﺎ وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ واﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ د
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻳﺮ ﻏﺐ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﺪ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻹدارة ﰲ إﻇﻬﺎر أن
ﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ رﲝﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺘﻬﺎ واﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﺎ، أو ﲢ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺎ وﺗﺒﻌﺪ إﻓﻼﺳﺎ ﳏﺘﻤﻼ ﻓﺘﻌﺮض ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺘﻬﺮب دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، أو ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
ﻓﻮ ﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﳌﻌﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﺘﻤﻊ اﳌﺎﱄ ﳚﻌﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺪﻗﻖ ﳏﺎﻳﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ وﻏﲑﻫﺎ وﻋﻠﻴﻪ
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻮﻗﻌﻨﺎ أن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻤﻮل أن ﻳﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح أﻗﻞ،
ﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﳋﺰﻳﻨﺔ وإﻋﺪاد إﻗﺮار ﺿﺮﻳﱯ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻗﻖ ﺿﺮﻳﱯ أو ﻣﺮاﻗﺐ دﺧﻞ ﻟﻠﻤﺤ
ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة؛
ﻟﻘﺪ أدى اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ
: ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 4.3
ﺟﻌﻞ اﳋﻮف ﻣﻦ اﳋﻄﺄ أو ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻐﺶ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻀﺨﻢ ﳊﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻘﻮاﺋﻤﻜﺄﻣﺮ ﺿﺮوري ﻫﺬﻩ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ، ﳑﺎ أدى إﱃ اﻟﻠﺠﻮء ﳌﺪﻗﻖ ﻳﻘﺪم ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢواﻟﺘﻼﻋﺐ ﰲ إﻋﺪاد
وﻣﻠﺢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻼﻋﺒﺎت وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء؛
وﻳﻌﺪﻣﻦ أﺑﺮ ز اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻗﻊ ﲟﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﺠﻮء
: ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﻄﺮ. 5.3
ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺧﻄﺮا ﻛﺒﲑا ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﻀﻴﺎع أﻣﻮ اﳍﻢ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻛﺎﳌﺴﺎﳘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲝﻴﺚ أنإﱃ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ،
ﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎن اﻟﻮاﻗﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﱰون أﺳﻬﻤﻬﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﻫﺬﻩ اﻷ
ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ إذا أﻓﻠﺴﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻻﺷﻚ أن اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻀﺮرة ﺳﺘﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻗﺮوﺿﺎ
ﶈﺎوﻟﺔ اﺳﱰداد ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﻣﻨﻴﺖ ﺎ، ﻟﻜﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﱰداد ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺎ ﻟﻦ اﻟﱵ أﻓﻠﺴﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﲰﻌﺔ ﲣﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻼس، ﻛﻤﺎﺟﺪا إذ أن اﻹدارة
دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ،وﻟﻴﺔﺆ ﺎﺿﺎة وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴوﻋﺰزت ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﳌﻘ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻷﻃﺮاف
واﻟﺸﻬﺮة ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻓﻌﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪﻫﺎ أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ، وﻻ ﺷﻚ أن ﲢﻤﻞ ﻣﻬﻨﺔ إﻳﺮاداﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
. اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﳍﺬا اﳋﻄﺮ ﻳﻌﺰز اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﱪر اﻷﺗﻌﺎب اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ
ﺮﻩ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺒﲑة وﻣﻠﺤﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻴﺎدي ﳝﻨﺢ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﺸ وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﺎﻧﻔﺼﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻹدارة أﺟﱪ أﺻﺤﺎب
رؤ وس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻠﱯ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ وﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ أدت ﻟﻈﻬﻮر وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﺘﻈﺎﻓﺮ ﻫﺬا
ﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﲢﻴﺰ ﻣﻌﺪي اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ أدى ﻟﻀﺮورة وﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛ
أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ،وﳑﺎ ﺳﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﳒﺪ ﺎء ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ اﻹدارةﻳﻘﻮم ﺑﺈﺿﻔ
ﻋﻠﻰ ﺼﺎدﻗﺔ اﳌي ﻗﺪ ﳛﺪث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﳋﻄﺮ اﻟﺬ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة ﲢﺮﻳﻔﺎت وﺗﻼﻋﺒﺎت، ﻗﺪ ﺗﺆدي ﺑﺈﳊﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻄﺮف اﳌﺴﺘﺨﺪم ﳍﺎ ﳑﺎ ﳚﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ
.وﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻀﺮرﺆ اﻟﻘﻴﺎم ﻳﺘﺤﻤﻞ المسوولية