لخّصلي

1 -فيمكن أن يظهر من خالل عدم تدخل الجهات المعنية بضبط ومالحقة 5 أخرى أولى بالرعاية. 2 -وقد يظهر ذلك من خالل وقف إجراءات سير الدعوى العمومية، قرار حفظ الملف لعدم األهمية، يُعمل بهذا األسلوب في جرائم األعمال الشكلية، مبلغا يهدد المصالح المحمية. 3 -ويظهر هذا النوع أيضا من خالل مبدأ تفريد العقوبة، الموضوع سلطة واسعة في تقدير العقوبة، 4 -وأخيرا وحسب ما ذهبت إليه اللجنة األوربية فإنه يمكن أن يتم إلغاء النصوص الجزائية بواسطة المحاكم أو المجالس الدستورية للدولة، وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا. ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة األوربية لمشاكل إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم ال يدخل أصال ضمن مفهوم الحد ظرفي للنصوص الجزائية مراعاة العتبارات معينة. ويقترح رأي آخر صورتين مستقلتين للحد من التجريم، األولى فتقتضي إلغاء النص المج ّرم من النظام القانوني،

1 -فيمكن أن يظهر من خالل عدم تدخل الجهات المعنية بضبط ومالحقة
الجرائم، من خالل منحهم السلطة التقديرية أو سلطة المالءمة في متابعة نوع من
4 الجرائم، التي قد ال تشكل مالحقتها ضرورة اجتماعية،
أو لتعارضها مع مصلحة
5 أخرى أولى بالرعاية.
2 -وقد يظهر ذلك من خالل وقف إجراءات سير الدعوى العمومية، كإصدار
قرار حفظ الملف لعدم األهمية، الذي تصدره النيابة العامة إعماال لسلطتها في
المالءمة، أو القرار بأال وجه للمتابعة الصادر عن جهات التحقيق القضائي؛ وقد
يُعمل بهذا األسلوب في جرائم األعمال الشكلية، التي قد ال تصل فيها خطورة الفعل
مبلغا يهدد المصالح المحمية.
3 -ويظهر هذا النوع أيضا من خالل مبدأ تفريد العقوبة، بحيث يمنح لقضاة
الموضوع سلطة واسعة في تقدير العقوبة، والنزول بها إلى حدها األدنى المقرر
قانونا.
4 -وأخيرا وحسب ما ذهبت إليه اللجنة األوربية فإنه يمكن أن يتم إلغاء
النصوص الجزائية بواسطة المحاكم أو المجالس الدستورية للدولة، كحالة خاصة
للحد من التجريم، وذلك متى كان النص مخالفا للمبادئ الدستورية، أما إذا كان النص
داخال في إطار السلطة التقديرية للمشرع، فإنه ال يمكن لهذه المحاكم إلغاء التجريم،
وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا.
ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة األوربية لمشاكل
6 التجريم،
إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم ال يدخل أصال ضمن مفهوم الحد
من التجريم، إضافة إلى أن ما أوردته من أساليب هذا النوع ال تضفي إلى إباحة
السلوك جزائيا، وإنما ينحصر دورها في نطاق العقوبة فقط، فهي مجرد تعطيل
ظرفي للنصوص الجزائية مراعاة العتبارات معينة.
ويقترح رأي آخر صورتين مستقلتين للحد من التجريم، األولى تتضمن إلغاء
7 التكييف الجزائي للسلوك، واألخرى تتضمن تقليص نطاق التجريم؛
فأما الصورة
األولى فتقتضي إلغاء النص المج ّرم من النظام القانوني، وبالتالي تزول الجريمة