لخّصلي

ولذلك تعد النقود أداة مالية ونقدية تدور حولها كل الأدوات المالية والاقتصادية في المجتمع. وتقاس سيولة وأمان الأداة المالية بمقدار المسافة بينها وبين النقود.
وقبل ظهور النقود، عرف الإنسان ما يسمى "بالمقايضة" التي تقوم على أساس مبادلة سلعة بسلعة أخرى لها نفس القيمة. وبمرور الزمن، ظهرت العديد من العقبات التي حدت من تطور المبادلات، فكان لابد من اختراع النقود التي أصبحت وسيلة الأداء التي تسهل تبادل المنتجات والخدمات. ومن ثم، تم استخدام سلعة معينة كوحدة للتبادل مثل الذهب والفضة. إلا أن عيوب استخدام النقود السلعية كوسيط للتبادل التجاري دفعت الناس إلى استخدام الأوراق والمعادن الرخيصة كوسيط لتبادل السلع والخدمات بسبب حملها وانخفاض تكلفة مادتها الخام. (السبهاني، 2002: 17)، إلا أن استخدام النقود أدى إلى أن تكون كل السلع مقومة بوحدة واحدة للقياس ألا وهي النقود. (شودري، 2008: 49)
وتعتـبر الـتطورات التـي يشهدها العالم المعاصر في مجال النقود، وخاصة التحول إلى الـنقود الائتمانية الطابع المميز للأنظمة النقدية المعاصرة، وبطبيعة الحال فإن الأنظمة النقدية في كافة بلدان العالم، ومنها العالم الإسلامي ليست بعيدة عن هذا التطور واستخدام النقد الائتماني في المبادلات المحلية والدولية، فالـنقود الائتمانـية تتمـيز بأن قيمتها النقدية تتجـاوز بكثير قيمة المادة المصنعة منها كسلعة، فشرط هذه النقود هو انقطاع الصلة بين قيمتها الاسمية كنقد عن قيمتها التجارية كسلعة، فقـد تكون النقود الائتمانية نقودا ورقية أو قد تكون مجرد قيد كتابي في دفاتر المصرف متمثلة في الودائع الجارية لدى تلك المصارف التجارية. فهـذه الـنقود ليست إلا وثائق ترتب حقوقاً لصالح حاملها في ذمة الدولة أو المصارف التجارية، ويـتم تداولهـا كوسائل دفع بتحويلها لأفراد آخرين، وطبقاً لهذا المفهوم فإن الـنقود الائتمانية تشمل النقود المصرفية أيضا لكون هذه الأخيرة تنشأ من ثقة الأفراد في الجهاز المصـرفي وقدرتـه علـى الوفاء بالتزاماته نحو المودعين، لذا يقوم الأفراد بإيداع أموالهم في الحسـابات المصـرفية مرتكزيـن على عنصر الثقة في إمكانية استخدام هذه الحسابات كوسيلة لتسوية المبادلات والمدفوعات من خلال تحرير الشيكات بالخصم على حساباتهم. ولذلـك فإن الإيداع في الحسابات الجارية هو نقطة البداية لإنشاء النقود المصرفية، بينما يعمـل التمويل المصرفي على زيادة ومضاعفة هذه النقود (العمر 1414هـ)، فإذا قام فرد معين بإيداع مبلغ معين في أحد المصارف كوديعة جارية فإن النقود المصرفية تزداد بقيمة هذه الوديعة، بيـنما تنخفض النقود الورقية بنفس القيمة، وعند قيام المصرف بتمويل أحد المستثمرين فإن ذلك يـؤدي إلـى زيـادة الرصيد النقدي من النقود الورقية الخارجة من الجهاز المصرفي، وإذا قام المسـتثمر بـإيداع هذه النقود أو جزء منها في الجهاز المصرفي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة النقود المصـرفية وتقلـيل النقود الورقية، وهكذا يعمل الإيداع على زيادة النقود المصرفية بينما يعمل الـتمويل المصرفي على مضاعفة هذه النقود من خلال عمليات الإيداع، التمويل، الإيداع (شاهين ، 2007: 18ـ). وبالتالي ينشأ ما يعرف بنقود الودائع (المصرفية) وهي الصورة الأكثر انتشارا في العصر الحديث، وتمثل النسبة الغالبة في كمية النقود في الدول الرأسمالية المتقدمة، حيث تقل هذه النسبة كلما قل التنظيم المصرفي في البلدان المتخلفة والنامية، فإيداع الذهب لدى المصارف أدى إلـى اسـتخدامها في خلق النقود الورقية بينما إيداع النقود الورقية في المصارف أدى إلى التوسع النقدي المصرفي (عجميه والعقاد،1984: 3).
إن هـذا النوع من النقود يتمثل في التزام البنوك التجارية بدفع مبلغ معين منها لصالح أفـراد المجتمع، نتيجة عمليات إيداع حقيقية من النقود الورقية أو عمليات تحويل مصرفية، وذلك بالـتعهد بـالدفع عند الطلب مبلغاً معيناً سواء بإصدار ذلك التعهد في سند أو عن طريق قيد مبلغ القـرض في الحساب الجاري الدائن للشخص الممنوح له التمويل (القرض) لاستخدامه في الوفاء بـالديون عن طريق الشيكات التي يصدرها المصرف. وبهذه الطريقة يستطيع المصرف التجاري أو البـنوك مجـتمعة حدوث توسع نقدي في حجم الودائع التي تقوم مقام النقود في الوفاء والتداول، وهكـذا فـإن وسـائل الدفع تكثر وتزداد ويتمكن الجهاز المصرفي بمجموعه من مضاعفة حجم الودائع الحقيقية الأولية، والتي تمثل نقوداً ورقية، ويتمثل الفرق بين الودائع الكلية والأولية بالودائع المشتقة أو نقود الودائع. إلا أن قدرة البنوك على حدوث التوسع النقدي ليست مطلقة، فهناك العديد من العوامل المؤثرة علـى هذه القدرة، والتي تتطلب تحقيق شروط معينة حتى تعتبر ضمن المعروض النقدي، وهـي بطبـيعة الحال سوف تتأثر أيضاً بطبيعة أساليب الوساطة المالية المستخدمة في قبول الأموال وتوظيفها في ظل نظام نقدي إسلامي (الخضري: 69:1990(.