لخّصلي

أصبحت قضية المياه مصدر قلق كبير للساسة والمجتمع المدني بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. لذلك، تم عقد اتفاقيات ومعاهدات ووضع خطط وبرامج لحماية الموارد المائية. ولكن، يجب على جميع مكونات المجتمع، من السلطات العامة إلى الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمجتمع المدني، العمل معًا بشكل جاد ومسؤول لتغيير سلوكياتهم تجاه الموارد المائية وكافة الثروات الطبيعية.

يجب أن تشمل أي سياسة مائية ناجحة مشاركة جميع الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العامة والقطاعات الصناعية والإنتاجية. ويعتمد نجاح الإصلاحات المائية على التنسيق المنظم بين جميع الفاعلين على المستويات المركزية والمحلية والجهوية. وتعد مشاركة المواطنين عنصرًا أساسيًا، لذلك يجب تشجيع الشراكة واسعة النطاق في جميع عمليات التنمية.

وتشمل التوصيات العمل على دمج جميع مكونات المجتمع عند وضع البرامج والخطط، تشجيع إعادة استخدام المياه العادمة وتحويلها إلى المجال الزراعي، تشجيع استخدام الأشجار والنباتات التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه، تشجيع الانتقال إلى السقي الموضعي، دعم تطوير المشاتل وإنتاج أنواع ذات مردودية عالية لا تستهلك المياه، ودعم البحث العلمي في مجال الاقتصاد في المياه.

كما يجب دعم التدريب المستمر للمتدخلين في قطاع المياه وإطلاعهم على أحدث التطورات في مجال البحث العلمي. يجب أيضًا حث القطاع الصناعي على إعادة استخدام المياه المستعملة من خلال التصفية الذاتية وتقديم الدعم للمؤسسات المنخرطة في هذه التجربة.

إن قضية المياه التي أصبحت تؤرق بال الساسة ومكونات المجتمع المدني جراء
التغيرات المناخية والاحتباس الحراري دفع بها الى عقد الاتفاقيات والمعاهدات ووضع
المخططات والبرامجلاحاطتها بالحماية اللازمة، لكن كل هذه لن تحقق الغاية المتوخاة منها إلا
بتظافر كافة مكونات المجتمع من سلطات عمومية وفاعليين اقتصاديين وسياسيين وكافة
مكونات المجتمع المدني، من خلال الانخراط الجماعي الجدي المسؤول، قصد تغيير
السلوكيات اتجاه الموارد المائية وكل الثروات الطبيعية بصفة عامة باعتبارها ركيزة للتنمية
المستدامة وارثا حضاريا للأجيال الحاضرة والمقبلة.
و نجاح أي سياسة مائية يقتض ي اشراك كل الفاعلين المتدخلين و المستهلكين من
رة
مؤسسات ومقاولات عمومية وقطاعات صناعية وإنتاجية، التي يقع على عاتقها مسؤولية كبي
في إنجاح الإصلاحات المائية، ففعالية أي سياسة مائية يبقى رهينا بوجود تنسيق منظم بين
مختلف الفاعلين المتدخلين سواء على المستوى المركزي أوالمحلي والجهوي، كما أن التنسيق
لا بد أن يمس بالضرورة المعنيين به وهم المواطنون، من ثم لزم الانفتاح على الشراكة
الواسعة في أي عملية تنموية ناجحة حيث تبقى استشارة المواطنين في مجال إعداد القوانين
والمؤسسات وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الثروة المالية أمرا أساسيا وضروريا، كما يتعين
خلق الآليات والقنوات الكفيلة بتمكينهم من المشاركة الفعلية في مسلسل التدبير المائي
والتنمية المستدامة بشكل عام.
التوصيات:

• العمل على ادماج كل مكونات المجتمع عند وضع البرامج والمخططات


• الحرص على تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتحويلها الى المجال الزراعي للحد
  من هدر المياه الجوفية وبناء المحطات الخاصة بذلك.


• التشجيع على اعتماد الأشجار والنباتات التي لا تحتاج كميات كبيرة من المياه


• تشجيع الانتقال الى السقي الموضعي واعتماد الدراسات المتقدمة في هذا الإطار
  (تجربة السقي بطريقة النانو) للاقتصاد على المياه في المجال الفلاحيمـجلة قانونية علمية محكمة P 272
  العدد 56من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية – لشهر يوليوز 2023م


• التفكير في تطوير المشاتل وتشجيعها على انتاج انواع المشاتل التي لا تستهلك المياه
  وذات مردودية عالية


• دعم البحث العلمي في باب الاقتصاد في المياه


• دعم التكوين المستمر للمتدخلين في قطاع المياه واطلاعهم على المستجدات التي
  توصل اليها البحث العلمي


• حث القطاع الصناعي على إعادة استعمال المياه المستعملة من خلال التصفية
  الذاتية وتقديم دعم للمؤسسات المنخرطة لتشجيع تعميم التجربة