لخّصلي

تتضمّن المحاسبة أنواع عديدة تتعلّق بمختلف عمليات المعاملات المالية والتجارية، المحاسبة المالية: تتضمّن تسجيل وتصنيف المعاملات المالية والتجارية وتجهيز البيانات المالية بهدف استخدامها داخل وخارج المنشأة، ويُشدد في تحضير هذه البيانات على مطابقة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً كما يهتم هذا النوع من المحاسبة في البيانات التي تحمل تواريخ. المحاسبة الإدارية: تُركز على توفير المعلومات للاستخدام الداخلي في المنشأة وبالتحديد لاستخدام صُنّاع القرار، وتُركّز بالتالي على احتياجاتهم من المعلومات أكثر من الامتثال بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وتتضمّن المحاسبة الإدارية التحليل المالي، والتخطيط للميزانية، وتحليل التكاليف، وتقييم القرارات التجارية، وما شابه ذلك. المحاسبة الضريبية: تهدف إلى مساعدة العملاء على الالتزام بقوانين الضريبة المعمول بها، وتتضمّن التخطيط الضريبي، وخدمات استشارية لتخفيض الضريبة بطرق قانونية، وتقييم نتائج القرارات الضريبية والأمور المتعلقة بها. محاسبة التكاليف: تُعدّ محاسبة التكاليف إحدى أقسام المحاسبة الإدارية وتُشير إلى تسجيل وعرض وتحليل تكاليف المنشأة، وهذا النوع مهم جداً في الأعمال الصناعية التي تتضمّن مدخلات معقّدة للتكاليف. المحاسبة الائتمانية: تُبنى على الوثوق في جهة واحدة للتعامل مع الحسابات المالية، بحيث تلتزم هذه الجهة بالإجراءات المحاسبية المرتبطة بالعقارات، والصناديق الائتمانية، والاستثمارات، وغيرها، وذلك نيابةً عن عملائهم، وتُقدّم أيضاً المعلومات المالية للعملاء سنوياً؛ بما في ذلك ملخصاً لجميع الحسابات، وجداول الإيصالات، والمكاسب، والخسائر، والأصول المملوكة لهم والتي يُمكنهم التصرّف بها.المحاسبة الجنائية: تُعيد تكوين المعلومات المالية للمنشأة في حال فقدان بعض المعلومات المطلوبة للمراجعة؛ وذلك بهدف تجميع كلّ الوثائق وتسجيلها بدقة لجميع معاملات الائتمان والنقد في البيانات المالية، وغالباً يدخل هذا النوع من المحاسبة في القضايا القانونية المتعلقة بالاحتيال، والمطالبات، والنزاعات. المحاسبة العمومية: تُقدّم الإستشارات المحاسبية لعملائها بناءً على احتياجاتهم، مثل: التدقيق، والإجراءات الضريبية، والإجراءات اللازمة لاستعمال تكنولوجيا معينة أو برامج كمبيوتر، وتقديم الاستشارات القانونية. المحاسبة الحكومية: أيّ التخطيط المالي وتخصيص الموارد لمختلف الإدارات الحكومية المحلية أو الفيدرالية ومراقبة ميزانية الحكومة، وتعمل بناءً على معايير المحاسبة الحكومية (GASB). نظم المعلومات المحاسبية: يُساعد هذه النوع من المحاسبة على تحسين إجراءات المحاسبة، حيث يستطيع العاملون فيه مراقبة إنتاجية هذه الإجراءات خلال إطار زمني معين وكذلك اقتراح إدخال تكنولوجيا مُحدّثة لتحسينها، ويُمكن للعاملين في هذا المجال وبالاشتراك مع قسم تكنولوجيا المعلومات اتخاذ القرارات لتثبيت واستمرارية هذه العمليات التكنولوجية. تدقيق المحاسبة: يُعدّ فرعاً من أفرع المحاسبة العمومية؛ ويتكوّن من تدقيق خارجي يهدف إلى فحص البيانات المالية من قِبل طرف خارجي مستقل لإبداء الرأي في عدالة البيانات وامتثالها للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وتدقيق داخلي يهدف إلى تقييم كفاية وكفاءة الهيكل التنظيمي في الرقابة والتحكم الداخلي في المنشأة