لخّصلي

يستند نظام التعليم الإسرائيلي، منذ نشأته، على وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948، والتي تؤكد عودة الشعب اليهودي لأرضه التاريخية، معتبراً إياهم السكان الأصليين من نسل العبرانيين. تُبرز الباحثة نوريت ببلد-الحنان دور التعليم في بناء هوية قومية مشتركة لليهود الإسرائيليين، من خلال إنتاج رواية تربطهم بأرض إسرائيل. لكن هذه الرواية تُشوه التاريخ، بحسب نقاد إسرائيليين وعرب، كما ينشر النظام التعليمي فكرة أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بينما يطبق نظامًا إثنوقراطيًا يهوديًا. ترى ببلد-الحنان تعارضًا بين التربية الديمقراطية والتربية القومية التي تُدرس في المدارس، والتي تهدف لبلورة وعي يتوافق مع أهداف الصهيونية. قبل 1948، تطوّر التعليم العبري في فلسطين متأثراً بالجمعيات اليهودية العالمية، مع ظهور مدارس علمانية حديثة. برزت الصهيونية كفكرة واضحة مع الهجرة الثانية (1904-1914)، وتركّز دور مناحم أوشكين في توحيد التعليم وتبني القيم الصهيونية. خلال الانتداب البريطاني، ظهر نظام "التيارات" التعليمية، متضمناً التيارات المركزي، والعمالي، والمزراحي، وأغودات يسرائيل (التيار الديني المتشدد). بعد 1948، استمرّ نظام التيارات مع إضافة تيارين رسميين: علماني وديني، مع الحفاظ على استقلالية التيار الأرثوذكسي. كما تضمن التعليم العربي الرسمي، رغم محاولات سابقة لعبرنته، إعادة هيكلة كي يلائم السياسات الصهيونية. أقر قانون التعليم الإلزامي عام 1949، مع تعديلات لاحقة، مُحدداً إلزامية التعليم ومجانيته حتى الثانوية، مع حق اختيار التيار التعليمي. قانون التعليم الحكومي عام 1953 هدف لغرس قيم المواطنة المشتركة، مع اعتراف بثلاثة قطاعات تعليمية. في التعليم العربي، تطورت سياسات تعليم طائفية-إثنية منذ السبعينيات، مع مناهج خاصة للدروز والشركس، وإظهار تفضيلهم على العرب المسلمين والمسيحيين. يُحدد المنهاج الأساسي موضوعات إجبارية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، واللغات، والرياضيات، والعلوم، والتربية البدنية، مع موضوعات اختيارية في الفنون والثقافة المدرسية. يتضمن النظام التعليمي مراحل ما قبل الابتدائية، والابتدائية، والإعدادية، والثانوية (أكاديمية، مهنية، زراعية، شاملة)، بالإضافة للتربية اللامنهجية، والتعليم ما بعد الثانوي، ومعاهد إعداد المعلمين. يهدف المنهاج الأساسي إلى غرس قيم الثقافة الإسرائيلية، وحب الوطن، والولاء للدولة، مع احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وتدريس تاريخ أرض إسرائيل، وموروثها، ومعرفة ثقافة السكان العرب. يضم التعليم العالي سبع جامعات ومعاهد بحثية رئيسية، مع معاهد تخصصية وإقليمية، مع استقلالية مؤسساتية عن النظام السياسي، وإنجازات أكاديمية دولية بارزة رغم التحديات.

استند جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي، في سنوات قيامه الأولى، شأنه شأن سائر الأجهزة في إسرائيل، إلى وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل في
14أيار/مايو .1948وتؤكد هذه الوثيقة أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي الذي أعيد إلى أرضه التاريخية، وأنها ستتبع القيم والعادات
والتقاليد اليهودية في سياستها وأسلوب إدارتها لمؤسساتها، كما تتضمن بعض القيم المشتقة من الفكر الديمقراطي. فنصت، مثلاً، على أن هدف
الدولة هو المحافظة على حقوق الإنسان وحريته.
وترى الباحثة نوريت ببلد-الحنان، المتخصصة في حقل الدراسات التربوية ومناهج التعليم، أن غياب اللغة والثقافة والتاريخ المشترك للمهاجرين
اليهود الوافدين من بلاد متعددة تطلب صناعة ملامح قومية مشتركة لليهود الإسرائيليين وبنائها من خلال نظام التعليم والأدب والإعلام، من
أجل بناء ذاكرة وهوية جمعيتين متجانستين. وكانت إحدى الوظائف المهمة التي أُنيطت بجهاز التعليم، وفق هذا المنطلق، بناء رواية مشتركة
وإنتاجها على نحو تستطيع من خلاله ربط الطلاب اليهود في جميع أنحاء العالم بالأصول التاريخية لليهود في أرض إسرائيل. وتدعي الرواية
الإسرائيلية الرسمية، منذ قيامها حتى يومنا هذا، أن اليهود الإسرائيليين هم السكان الأصليون الذين عادوا إلى أرض وطنهم، وأنهم من نسل
العبرانيين التوراتيين، أبناء إسرائيل.
ربما يكون بديهياً للقارئ العربي النقدي بصور عامة، وللفلسطيني بصورة خاصة، مدى تشويه التاريخ في هذه الرواية. لكن من المهم الإشارة
إلى أن هذا الموضوع يشغل حيزاً من النقاش النقدي من جانب باحثين إسرائيليين. وتضيف ببلد-الحنان أن نظام التعليم الإسرائيلي ينشر الفكرة
التي تدعي أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. لكن القوانين والأحكام الإسرائيلية وطرائق التعامل مع المواطنين
غير اليهود تقوم كلها، في الوقت نفسه، على ترسيخ النظام الإثنوقراطي اليهودي، أو "الديمقراطية الإثنية"، التي تتعارض مع مبدأ الديمقراطية
لجميع المواطنين. وبالتالي، فإن الباحثة لا ترى أي توافق بين التربية الديمقراطية المستندة إلى الفكر الحر والناقد، وبين التربية القومية التي
تدرس في نظام التعليم، وتهدف إلى بث أيديولوجيات مغايرة تسعى لبلورة وعي الطلاب على نحو يتلاءم مع أهداف الصهيونية.
[أولاً: نظام التعليم: البنية الهيكلية، التيارات، الفجوات الاجتماعية]
[أ - نشأة التعليم العبري في فلسطين وتطوره قبل سنة ]1948
تعود جذور التعليم العبري في فلسطين إلى أواسط القرن التاسع عشر وبداية اهتمام الجمعيات اليهودية العالمية (ما قبل الصهيونية)، وخصوصاً
جمعية الاتحاد الإسرائيلي العالمي في باريس، بخطاب مهمة التحضير ( )civilizing missionالاستعماري السائد في ذلك العصر. وأدى نشاط
هذه الجمعيات إلى خلخلة نظام التعليم الديني التقليدي، وظهور طيف من المدارس التي تجمعها أفكار علمانية حداثية بشأن التعليم والتنوير
والوجود اليهودي في العالم. وسادت في تلك الحقبة، بصورة عامة، فكرة فحواها أن اليهود مجتمعات ذات هوية دينية-ثقافية خاصة، يجب أن
تسعى للاستنارة والحداثة والأخوة اليهودية العالمية، ضمن الأطر القومية أو الوطنية التي وجدت فيها. ولم يتطور محتوى صهيوني واضح في
مناهج تلك المدارس؛ أي محتوى يقدم اليهود أمةً سياسية تسعى للاستقلال القومي في فلسطين، إلا مع ما يعرف بالهجرة الثانية (-1904
.)1914وبدأ، في تلك الحقبة، نوع جديد من المهاجرين-المستوطنين، ال ُمشبعين بالفكرة الصهيونية، بالقدوم من شرق أوروبا من أجل
الاستيطان في فلسطين. وبرز آنذاك دور جمعيات محبي صهيون الصهيونية الروسية، والتي تركت أثراً بالغاً وبنيوياً في تكوين المشروع
الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني ومؤسساته وأيديولوجيته المهيمنة حتى بعد قيام الدولة العبرية ونكبة فلسطين.
كان لمناحم أوشكين، وهو أحد قادة جمعية محبي صهيون في أوديسا، دو ٌر بارز في مجال التعليم بصورة خاصة، في تأسيس اتحاد المعلمين
العبرانيين في فلسطين سنة .1903ودفع هذا الاتحاد نحو توحيد محتوى التعليم في المدارس اليهودية في فلسطين، وتبني اللغة العبرية والقيم
الصهيونية. لكن، لم ينشأ على نحو فعال إطار مؤسساتي موحد إدارياً وتمويلياً، أو ما يمكن أن يُسمى نظام تعليم عبري متكاملاً، إلا في إبان
الانتداب البريطاني، الذي اعترف بالحركة الصهيونية، ومنح مؤسساتها درجة عالية من الاستقلالية في رعاية شؤون المستوطنين الحياتية
والمدنية وتنظيمها. وبرز، في ظل هذا الإطار الجديد، ما يُعرف بنظام التيارات في التعليم (زراميم)، والذي عكس حالة التعدد والتنافس بين
التيارات الحزبية والأيديولوجية لدى المستوطنين. وشمل ذلك حتى سنة 1948ثلاثة تيارات، ثم أضيف إليها تيار رابع وتوزعت كما يلي: .1التيار المركزي: هو التيار الأكبر، وساد في المدن والبلدات والمستعمرات الزراعية غير الاشتراكية (الموشافوت)، وانضوى فيها ما
يقارب نصف المستوطنين في فلسطين، واتسم بتبنيه قيماً صهيونية ليبرالية حداثية ضمن الإطار العام للتراث والقيم اليهودية.
** .2التيار العمالي**: هو التيار الخاص بمختلف الفئات والأحزاب المنضوية في الصهيونية العمالية، وتميز بنزعة علمانية قوية وقيم اشتراكية
(ضمن إطار إثني استعماري)، ويرفع مفاهيم وشعارات ثورية، مثل "اليهودي الجديد" المتحرر من التراث والماضي. واحتل هذا التيار المرتبة
الثانية من حيث حجمه، واتسم بنزعة محاربة لتوسيع نفوذه وإحلال هيمنة سياسية على مجمل مجتمع المستوطنين (اليشوف). ويُرمى التيار
العمالي، أكثر من غيره، بسهام النقد بسبب نظرته الاستشراقية والعنصرية تجاه اليهود القادمين من الدول العربية.
** .3التيار المزراحي**: يعود إلى التيار الديني القومي، أو الصهيونية الدينية، التي جمعت الفكرة القومية والحداثة، من جهة، والفكرة الدينية
المحافظة، من جهة أخرى، على عكس التيارات الحريدية التي نبذت الصهيونية والحداثة وتمسكت بالتقاليد. واحتل هذا التيار المرتبة الثالثة من
حيث حجمه، لكن أثره في السياسة الإسرائيلية فاق نسبته العددية وازداد ذلك مع مرور الوقت.
** .4التيار الرابع، والذي يُضاف إلى هذه التيارات، هو: أغودات يسرائيل**: يلبي هذا التيار حاجات الجماعات اليهودية الأرثوذكسية
(الحريديم وناطوري كارتا)، التي رفضت الفكرة القومية بصفتها مناقضة للإيمان الديني بالخلاص، ورفضت الهيمنة الصهيونية وقيمها وثقافتها
العلمانية. وحافظ هذا التيار على نظامه التعليمي التقليدي، منفصلاً ومنعزلاً عن التأثير الصهيوني والحداثة الغربية. واعترف بن-غوريون بهذا
التيار، وأعطاه ضمانات بالاستقلالية بعد إعلان قيام دولة إسرائيل سنة ،1948ورمى من وراء ذلك إلى إظهار وحدة اليهود بشأن مسألة قيام
دولة يهودية. وما زال هذا الاعتراف يشكل أساساً للوضع القائم ( )status quoفي تعامل الدولة مع الحريديم في مجال تعليمهم الديني الخاص.

[ب - نظام التعليم بعد سنة ]1948
ما زال نظام التعليم الحكومي في إسرائيل مشرعاً على تغيرات قانونية وتنظيمية وتربوية، تشكل مؤشرات إلى تحولات سياسية واجتماعية
واقتصادية يمر بها المجتمع. ونعرض فيما يلي أبرز جوانب النظام وهيكليته، في ست نقاط تغطي البنية القانونية والإدارية والتربوية، وبعض
المفاهيم والنقاشات والتطورات الأخيرة التي شهدها هذا الحقل.
يمكن الإشارة، بصورة عامة، قبل الخوض في التفصيلات، إلى ميزتين عامتين لنظام التعليم الإسرائيلي بعد سنة :1948
.1بدأت أدبيات نظام التعليم الإسرائيلية تتحدث عن تعليم عبري وتعليم عربي ضمن إطار التعليم الحكومي الرسمي، مع وقوع التعليم العربي
الرسمي للفلسطينيين داخل الخط الأخضر تحت ولاية الحكومة الإسرائيلية بعد سنة .1948ويُشار إلى أن بعض ُصناع السياسة التعليمية في
خمسينيات القرن الماضي، وأبرزهم مفتش المدارس العربية في وزارة التربية، عارض اعتماد اللغة العربية في التعليم والمحافظة على
الحضارة العربية، ودعا إلى عبرنة التعليم العربي للفلسطينيين بحجة فصل المواطنين العرب عن العالم العربي، وغرس قيم الانتماء إلى الدولة
الإسرائيلية في أذهانهم. إلا إن هذا الخيار سقط نتيجة اعتبارات صهيونية رأت أن دمج العرب ما هو إلا مقدمة لمطالبتهم بالمساواة التامة
باليهود، ونظراً أيضاً إلى المعارضة التي واجهت هذه الفكرة من جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل. وشهد التعليم العربي، بدلاً من ذلك،
إعادة هيكلة، من ناحية المضمون والأهداف والإدارة، كي يلائم السياسات الصهيونية؛ أي ضمن تصور بشأن المجتمع الفلسطيني للتعامل معه
كمجرد فسيفساء من ثقافات وأديان وجماعات إثنية، لا روابط معنوية أو سياسية بينها. وقدمت هذه السياسة جزءاً من الصورة الليبرالية
لإسرائيل، دليلاً على احترامها التعددية الثقافية داخل تركيبة سكانها.
.2شهد النظام الإسرائيلي، بعد سنة ،1948إعادة هيكلة لنظام التيارات في التعليم العبري، نتيجة أسباب سياسية واجتماعية عميقة. ففي سنة
،1953استبدل نظام تعليم رسمي بنظام التيارات، لكن هذا النظام أيضاً انقسم إلى قطاعين: رسمي علماني، ورسمي-ديني. وظل التيار
الأرثوذكسي محافظاً على استقلاليته وسيره بموجب التقاليد من دون التأثر بالحداثة الغربية أو بالفكر الصهيوني. وتثير هذه الخاصية لنظام
التعليم الإسرائيلي، كما في التعليم العربي، إشكاليات ونقاشات مستمرة بشأن حدود سلطة الدولة والتعدد الثقافي.
---[ .1قانون التعليم الإلزامي سنة :1949الاستمرارية والانقطاع]
كان بين القوانين الأبرز التي شرعتها حكومة إسرائيل الأولى بقيادة بن-غوريون، قانون التعليم الإلزامي سنة ( 1949جرت بعد ذلك عدة
تعديلات عليه). وأكد هذا القانون استمرار التيارات التعليمية منذ زمن الانتداب، بما فيها، كما ذكرنا، التيار الديني غير الصهيوني. أما الجديد
فيه فكان تشريع إلزامية التعليم من عمر خمسة أعوام إلى سن الخامسة عشر، ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية (وشمل لاحقاً، مع تعديل
سنة ،1984الأعمار 4-3و .)17-15كما أتاح القانون للمواطنين أن يختاروا لأبنائهم وبناتهم التيار التعليمي الذي يرغبون فيه، من مختلف
التيارات الرسمية. لكن، كما في كل قانون، لا بد من النظر في الأثر غير المتجانس في شرائح المجتمع ومختلف قطاعاته. ولا بد من أن نبحث
في موضوعي الأثر والتفاوت، أو غير التجانس، في اتجاهين:
** .1دور التعليم في تمكين مختلف الفئات الاجتماعية، اقتصادياً واجتماعياً، وسياسياً أيضاً**: إذ إن نظام التعليم يشكل، كما سنرى، إحدى أهم
الآليات البنيوية التي تساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية.
** .2دور التعليم في الضبط والسيطرة**: فقد يؤدي مهمة ضبط حدود الإجماع القومي والحراسة الرواية السياسية المهيمنة، وإعادة إنتاجها،
وهي الرواية الصهيونية الأشكنازية. وإن خطاب التعليم الرسمي، في شقيه السياسي والمهني، كما سنرى، لم يتجاهل تماماً هذه التوترات في
النظام، لكن كيفية التعامل مع الإجماع القومي والرواية السياسية المهيمنة هذين، والأهمية التي منحها لكل منهما، ما زالتا مثار جدل وص
.[2قانون التعليم الحكومي سنة :1953نظام القطاعات التعليمية (مجزاريم) والمنهاج الأساسي]
ُسن قانون التعليم الحكومي الرسمي سنة ،1953في إثر أزمة التعليم الموحدة التي عانتها مخيمات الاستيعاب، بين معاناتها أموراً أخرى. وبدا
القانون الجديد كأنه يشكل توجهاً أو مسعى نحو التأكيد أن الدور المركزي للتعليم هو غرس قيم المواطنة المشتركة والانتماء القومي إلى جميع
أبناء الشعب، على حساب حالة التنافس بين التيارات التي برز فيها التعليم أداة لتمكين التوجهات السياسية والثقافية للتيارات السياسية المتنافسة.
وتبرز هنا، مرة أخرى، قوة التيار الديني، من جهة، وتتعزز السيطرة وسياسة نفي النزعة القومية عن الفلسطينيين، من جهة أخرى. فلقد
اعترف ضمن التعليم العبري بثلاثة قطاعات (مجزاريم) تعكس التوجهات السياسية-الأيديولوجية والثقافية داخل المجتمع اليهودي:
.1التعليم الرسمي (العلماني) :الذي دمج عملياً التيار المركزي في التيار العمالي، وجعلهما إطاراً واحداً.
.2التيار الرسمي-الديني (الصهيونية الدينية) :الذي عبر عن استمرارية التيار المزراحي.
.3التعليم الديني/الأورثوذكسي المستقل :الذي حافظ على الوضع القائم منذ وثيقة بن-غوريون سنة .1948
أما على صعيد التعليم العربي، فتطورت منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي سياسات تعليم طائفية-إثنية الطابع، بحيث أُقر منهاج تعليم خاص
بالمدارس الدرزية والشركسية، ووظفت هذه المدارس في عملية تجنيد أبناء هذه الأقليات لخدمة الجيش الإسرائيلي منذ منتصف الخمسينيات.
وبات الفلسطينيون يُصنفون فئات إثنية وقومية مختلفة: فالدروز والشركس والبدو يُفضلون عن العرب، الذين يقصد بهم المسلمون والمسيحيون
العرب. ويُترجم هذا مناهج وأطراً إدارية منفصلة.
حدد القانون، بصورة عامة، أن جميع القطاعات (باستثناء اليهودية الأورثوذكسية) تقع ضمن إطار منهاج أساس ) (core curriculumيضع
الخطوط العريضة، ويبين الموضوعات الإلزامية والاختيارية العامة المطلوبة، والتي يتم الانتقاء منها وصوغ مناهج محددة على مستوى
القطاع الفرعي الذي تنتمي إليه المدرسة. الموضوعات الإلزامية تشمل:
• موضوعات تراثية في العلوم الاجتماعية والإنسانية :الدين والتراث؛ المواطنة أو مدنيات؛ علم الاجتماع؛ الجغرافيا؛ التاريخ.
• اللغة والأدب :قواعد اللغة العبرية وآدابها؛ قواعد اللغة العربية وآدابها؛ قواعد اللغة الإنكليزية وآدابها.
• الرياضيات والعلوم :الرياضيات؛ الكومبيوتر؛ الفيزياء؛ الكيمياء؛ البيولوجيا.
• المهارات البدنية :التربية البدنية/الرياضة.
أما الموضوعات غير الإلزامية، فتشمل:
• الفنون :الموسيقى؛ الفنون التشكيلية؛ المسرح؛ الرقص.
• الثقافة المدرسية :أسلوب الحياة في مدينة يهودية وديمقراطية؛ جودة الحياة والمحافظة على البيئة؛ مهارات حياتية؛ الأمن والصحة.
.[4المراحل التعليمية والنشاطات المساندة]
تنقسم مراحل التعليم الرسمية، التي تشرف وزارة التربية عليها، إلى المراحل التالية: .1المرحلة ما قبل الابتدائية (رياض الأطفال لجيل 4-3أعوام) :أُقرت إلزامية التعليم في المرحلة ما قبل الابتدائية بعد تعديل قانون
التعليم الإلزامي سنة ،1984لكنها لم تُطبق إلا في العقد الأخير بصورة منتظمة. أما حضانات الأطفال المبكرة (من عمر عام حتى
عامين)، فلا يشملها التعليم الإلزامي، ولا تمولها الوزارة، وهي تعمل باعتبارها مؤسسات خاصة ربحية، أو أهلية غير ربحية،
وبعضها يتلقى الدعم من جهات حكومية، أو من مؤسسات الحكم المحلي.
.2المرحلة الابتدائية :شملت هذه المرحلة، حتى سنة ،1968الصفوف من الأول حتى الثامن، ثم تقلصت إلى الصف السادس.
واستحدثت المرحلة الإعدادية، في إثر إصلاح سنة ،1968كجزء من محاولة الدمج وتقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية.
.3المرحلة الإعدادية :تشمل هذه المرحلة الصفوف، بدءاً من الصف السابع حتى الصف التاسع. واستحدثت، كما ورد أعلاه، بهدف دمج
الطلاب الذين يأتون من خلفيات اجتماعية وجغرافية متباينة، من أجل زيادة دمجهم بعضهم في بعض، وتقليص الفوارق الاجتماعية
بينهم. لكن الباحثين يُجمعون على أن هذه الأهداف لم تتحقق نتيجة أسباب متعددة، واستطاعت الكيبوتسات والمدارس الدينية الحصول
على استثناءات.
.4المرحلة الثانوية :تشمل هذه المرحلة أكثر من نوع من المدارس:
oالمدارس ذات التوجه الأكاديمي النظري :والتي تعد الطلبة للشهادة التوجيهية (البغروت)، الضرورية للالتحاق بالجامعات،
أو لشهادات إنهاء المرحلة الثانوية يُستفاد منها للالتحاق بالمعاهد المهنية غير الجامعية.
oالمدارس المهنية-التكنولوجية :التي تخرج مهنيين مباشرة إلى سوق العمل والصناعة، أو مؤسسات الدولة، وأهمها
الجيش.
oالمدارس الزراعية :التي تؤهل الطلبة في مجال العمل الزراعي.
oالمدارس الشاملة :التي تدمج التعليم النظري في التعليم المهني، وأُنشئت، بصورة خاصة، في البلدات والتجمعات السكنية
التي يتركز فيها أبناء اليهود الشرقيين.
ثمة جوانب أخرى من العملية التعليمية، يُشار إليها هنا:
• التربية اللامنهجية :يُقصد بالتعليم اللامنهجي كل النشاطات والفعاليات التربوية المنظمة، والتي تتوفر للطلبة خارج الدوام الدراسي،
من أجل تطوير مهاراتهم وقيمهم الاجتماعية. وتوفر عدة جهات غير حكومية، ومنظمات أهلية صهيونية، الدعم لهذا الجانب من
العملية التربوية.
• التعليم ما بعد الثانوي :يشمل التحضير للجامعات، ويتضمن أيضاً خدمات توفر لمرشحي الخدمة العسكرية، وخدمات تعليمية أخرى
تسعى لتقليص الفجوات بين شرائح وقطاعات اجتماعية متعددة، وتوسيع الفرص التعليمية أمامها.
• معاهد إعداد المعلمين :يتبع معظمها وزارة التربية مباشرة، وتتبع بعضها الحركة الكيبوتسية، أو تيار التعليم الديني المستقل، أو
جهات خاصة برزت في العقود الأخيرة.
ثانياً: المنهاج الأساسي والكتب المدرسية: الهيمنة الخطابية أم التعددية الثقافية؟]
[أ - الأهداف التربوية في المنهاج الأساسي العام ) (Core Curriculumوالتعليم العربي]
يشير قانون التعليم الحكومي لسنة 1953إلى أن التربية والتعليم، كركيزة أساسية، يجب أن يقوما على قيم الثقافة الإسرائيلية والإنجازات
العلمية، وعلى حب الوطن والولاء لدولة إسرائيل وشعبها، وعلى التدريب على الأعمال الزراعية والحرفية، وعلى التدريب الريادي، والتطلع
إلى مجتمع مبني على أسس الحرية، والمساواة، والتسامح، والتعاون، وحب الناس. ويوجد التعليم العربي، في سياق هذا الإطار للتعليم
الحكومي، من دون أن يتضمن ذلك أي ذكر للمواطنين العرب الفلسطينيين، أو قيمهم وحضارتهم. وقررت الدولة، بصورة خاصة بعد حرب
سنة ،1967ومع ارتفاع نضالات المواطنين العرب وإبراز هويتهم القومية، إدخال تغييرات في قانون التعليم الرسمي، بهدف معلن قوامه
الانفتاح على الحضارات المتعددة واحترامها
تعديل قانون التعليم الحكومي لسنة : 2000لم تلق توصيات بيلد مصيراً أفضل من توصيات يدلين، فرحبت بها الحكومة بلاغياً من دون أن
تطبقها. وجاء تعديل قانون التعليم الحكومي لسنة ،2000ليكمل هذا المسعى. أراد المشرع هنا، عملياً، تجاوز الصمت المطبق عن وجود
مواطنين غير يهود، لكنه أعاد، عملياً أيضاً، إنتاج بنية التمييز وعلاقات الهيمنة ذاتها، بحيث نصت البنود الأربعة الأولى في القانون المعدل
على أن هدف التربية والتعليم في إسرائيل هو:
oتربية الإنسان على محبة الإنسان، ومحبة شعبه وأرضه، وعلى أن يكون مواطناً مخلصاً لدولة إسرائيل، يحترم والديه
وعائلته، وتراثه، وهويت الثقافية، ولغته.]
• غرس الأسس المذكورة في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل وقيامها، كدولة يهودية وديمقراطية، وخلق احترام حقوق الإنسان،
وحرياته الأساسية، والقيم الديمقراطية، والمحافظة على القانون، واحترام ثقافة الآخرين وآرائهم، والتربية على السعي من أجل
السلام والتسامح في العلاقات بين الناس والشعوب.
• تدريس تاريخ أرض إسرائيل ودولة إسرائيل.• تدريس موروث إسرائيل؛ تاريخ الشعب اليهودي؛ تراث إسرائيل والتقاليد اليهودية، وغرس الوعي بذكرى الكارثة والبطولة (الاسم
الإسرائيلي المؤدلج لذكرى الإبادة النازية بحق يهود أوروبا)، والتربية على احترام ضحاياها.
وذكر في البند 11من القانون أيضاً:
• معرفة اللغة والثقافة والتاريخ والتراث والتقاليد المميزة للسكان العرب والسكان الآخرين في دولة إسرائيل، والاعتراف بحق المساواة
بين جميع مواطنيها.
[القسم الثاني: التعليم العالي والبحث العلمي]
[أولاً: التعليم العالي]
يعمل في إسرائيل اليوم سبع جامعات ومعاهد بحثية رئيسية، وعدد كبير من المعاهد التخصصية والإقليمية، تحظى بمكانة ثانوية من حيث
الحضور والإنتاج العلمي. وتعود نشأة الجامعات والنشاط البحثي العلمي إلى مراحل الاستيطان في فلسطين عرفت هذه المؤسسات بنخبويتها
وشروط القبول الدقيقة فيها، والتي صحبت دخول طلبة من الشرائح الأقل حظوة من سكان الأطراف والشرقيين والفلسطينيين.
وشكل شرط القبول بنتائج امتحانات البغروت، وبنتائج امتحانات تصنيف ذكاء (بسخومتري) أيضاً، إحدى حلقات دائرة إعادة إنتاج الفوارق
الاجتماعية، مكملاً بذلك سياسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. واعتمد نظام التعليم الثانوي، كما ذكر أعلاه، مسارات نظرية وعملية، وكان
التلاميذ يُفرزون بموجب امتحانات، تعتمد أسئلة من مستوى الصف الثامن، الأمر الذي أدى إلى توجيه عدد كبير نسبياً من الشرقيين إلى المسار
العملي الذي لم يؤهلهم لشهادة البغروت ولدخول الجامعة (انظر النقاشات أعلاه بشأن أوضاع الشرقيين والفلسطينيين في مجال التعليم). لكن هذه
الحواجز بدأت تتكسر مع تحولات العولمة والخصخصة في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته.
تعتبر مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل هيئات رسمية، لكنها تحظى بالاستقلالية المؤسساتية عن النظام السياسي، بحيث ُسن قانون نظام
التعليم العالي سنة ،1958والذي ينص على استقلالية التعليم العالي وحرية التعليم والبحث العلمي
على الرغم من التحديات الهيكلية والأكاديمية المتعلقة بالميزانية المفروضة على نظام التعليم العالي في إسرائيل، فإن بعض الجامعات في
إسرائيل تمكن، على مر السنين، من الوصول إلى مكانة أكاديمية دولية مرموقة في عدة مجالات. وعلى الرغم من نسبة الأكاديميين
.
ًبيا
الإسرائيليين الضئيلة، إلى مجمل عدد الأكاديميين في العالم، فإن تمثيلهم بين فائزي جائزة نوبل في العقد الماضي كان كبيراً نس وتجد أداء
بارزاً للجامعات الإسرائيلية، فيما يتعلق بالمؤشرات والتصنيفات الدولية للجامعات (من حيث عدد الاقتباسات الكمية لكل منشور، وعدد
المنشورات لكل جامعة). ووفقاً للبيانات المقدمة في قواعد بيانات طومسون رويترز)ُ ، (Thomson Reutersصنفت إسرائيل، في عدد من
المجالات، في الفترة ،2013-2003بين أفضل عشرين دولة، من حيث عدد المنشورات، وبين أفضل عشر دول في العالم وفقاً لمؤشر اقتباس
المنشورات. ويشمل تصنيف معهد التعليم العالي في شنغهاي ) (The Institute of Higher Education Shanghaiبالإضافة إلى ذلك،
ثلاث جامعات إسرائيلية في قائمة أفضل مئة جامعة في العالم لسنة .2013وشمل مركز التصنيف العالمي للجامعات، سنة ،2020جامعتين
إسرائيليتين إضافيتين بين أفضل مئة جامعة في العالم، ليصبح العدد خمساً بين سبع جامعات بحثية إسرائيلية