لخّصلي

بسته سراها ننده ( فتار اسب ما سمرا أمام الحملة المال التصدر تاریخ 104/1128 حكما بعد توقيع غرامه تهه هد يرية ستندم ع قدرها 100 انا ترى ابدا منها يوم الكم والذي تم استانتانه وتم تعديل قيمة الغرامة تبلیغ هذا لتصبح مما دى عرب القرار الصادري ) الى عايه شهر ديسمبر 2019 . حيث انه وبعد استفاذ كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ امتنع المستانف عن تسليم شهادة العمل والأجر للمستانف عليه وهو ما يؤكده محضر الامتناع المحرر من طرف المحضر القضائي زغيود عياش المؤرخ في 2022/03/24 والذي ورد به بانه وبعد انتهاء مهلة 15 يوم القانونية الممنوحة للمنفذ ضده المركز البيداغوجي النفسي للاطفال المعوقين ذهنيا بتمالوس نشهد بانه امتنع تماما الى غاية تاريخ تحرير المحضر عن التنفيذ والاستجابة للتكليف بالوفاء ولم يقدم لنا بمكتبنا شهادة الاجر والعمل عن الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018 الى غاية شهر ديسمبر 2019 بغرض تسليمها للمدعي المستانف عليه بدعوى الحال. حيث ان المحضر المقدم من طرف المستانفة بتسليم شهادة العمل والاجر المؤرخ في 2022/05/22 جاء بعد رفع الدعوى الرامية لتوقيع الغرامة التهديدية وبعد انتهاء الاجال الممنوحة له من طرف المحضر القضائي حيث ان قاضني اول درجة اصاب فيما قضى به لذا قررت محكمة الاستئناف تاييد طلب التعويض لعدم التاسيس. الحكم المستانف بعد خفض مبلغ قيمة الغرامة إلى 2000. 00 دج يوميا مع رفض ** ولهذه الأسباب ** حيث أن أصل النزاع ينصب حول رفض المستانف تسليم شهادتي الاجر والعمل للمستانف عليه صفحة 3 من 5 ‏X‏ 980 الخصومة السابقة، المادة 980: يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 و 979 أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها. المادة 981 في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية. المادة 982 تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر. المادة 984 يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة. إذا تجاوزت قيمة الضرر وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية. الملية 986 لمصلتة 22-13) منيم ليقض الحكم أم حيث أن قضاة المجلس التزموا بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وبينوا أن الطاعنة رفضت التنفيذ رغم صدور حكم يقضي بالالتزام وبعد اتباع إجراءات التنفيذ اضطر المطعون ضده إلى رفع دعوى يجبرها على التنفيذ تحت غرامة تهديدية وانتهوا إلى منحه مبلغ مليون دينار تعويض. حيث أن مسألة تقدير التعويض ترجع لقضاة المجلس اللذين بينوا الوسائل المعتمد عليها ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك والطاعنة لم تثر أي نقطة قانونية واكتفت بمناقشة الوقائع، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين ومعرضين للرفض ومعه رفض الطعن. حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن. قرت المحكمة العليا : المرجع القانوني : المادتان 175 و 182 من القانون المدني. المبدأ: يعتمد التعويض الذي يمنح عند تصفية الغرامة التهديدية على عنصرين يجب الأخذ بهما، وهما عنصر الضرر الذي يصيب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة، وعنصر التعنت الذي يبديه المدين والمتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي ألزم به بموجب حكم قضائي. إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر. بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد الخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. - طير ان الثابت على الدعوى انه شارع 9715 صدر عن محك المال مكي. تمنا رحم القرى فقه بالزام - عم يتكيف للدعى عليها تاريخ. بسته سراها ننده ( فتار اسب ما سمرا أمام الحملة المال التصدر تاریخ 104/1128 حكما بعد توقيع غرامه تهه هد يرية ستندم ع قدرها 100 انا ترى ابدا منها يوم الكم والذي تم استانتانه وتم تعديل قيمة الغرامة تبلیغ هذا لتصبح مما دى عرب القرار الصادري ) حيث ان المحضر المقدم من طرف المستانفة بتسليم شهادة العمل والاجر المؤرخ في 2022/05/22 جاء بعد رفع الدعوى الرامية لتوقيع الغرامة التهديدية وبعد انتهاء الاجال الممنوحة له من طرف المحضر القضائي حيث ان قاضني اول درجة اصاب فيما قضى به لذا قررت محكمة الاستئناف تاييد طلب التعويض لعدم التاسيس. الحكم المستانف بعد خفض مبلغ قيمة الغرامة إلى 2000. 00 دج يوميا مع رفض حيث ان المستأنف يتحمل المصاريف القضائية. ** ولهذه الأسباب ** تقرر الم للمستانف عليه حيث ثبت لمحكمة الاستئناف انه بتاريخ 2021/12/13 صدر حكم تحت رقم الفهرس 21/1712 قضى بالزام المدعى عليه المستانف الحالي بتمكين المدعي المستانف عليه من شهادة الاجر والعمل عن الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018 صفحة 3 من 5 980 الخصومة السابقة، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها. المادة 981 في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها،

annexannexaboutir7- طير ان الثابت على الدعوى انه شارع 9715 صدر عن محك المال مكي. تمنا رحم القرى فقه بالزام - عم يتكيف للدعى عليها تاريخ. بسته سراها ننده ( فتار اسب ما سمرا أمام الحملة المال التصدر تاریخ 104/1128 حكما بعد توقيع غرامه تهه هد يرية ستندم ع قدرها 100 انا ترى ابدا منها يوم الكم والذي تم استانتانه وتم تعديل قيمة الغرامة تبلیغ هذا لتصبح مما دى عرب القرار الصادري )

الى عايه شهر ديسمبر 2019 .

حيث انه وبعد استفاذ كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ امتنع المستانف عن تسليم شهادة العمل والأجر للمستانف عليه وهو ما يؤكده محضر الامتناع المحرر من طرف المحضر القضائي زغيود عياش المؤرخ في 2022/03/24 والذي ورد به بانه وبعد انتهاء مهلة 15 يوم القانونية الممنوحة للمنفذ ضده المركز البيداغوجي النفسي للاطفال المعوقين ذهنيا بتمالوس نشهد بانه امتنع تماما الى غاية تاريخ تحرير المحضر عن التنفيذ والاستجابة للتكليف بالوفاء ولم يقدم لنا بمكتبنا شهادة الاجر والعمل عن الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018 الى غاية شهر ديسمبر 2019 بغرض تسليمها للمدعي المستانف عليه بدعوى الحال.

حيث ان المحضر المقدم من طرف المستانفة بتسليم شهادة العمل والاجر المؤرخ في 2022/05/22 جاء بعد رفع الدعوى الرامية لتوقيع الغرامة التهديدية وبعد انتهاء الاجال الممنوحة له من طرف المحضر القضائي

حيث ان قاضني اول درجة اصاب فيما قضى به لذا قررت محكمة الاستئناف تاييد طلب التعويض لعدم التاسيس. الحكم المستانف بعد خفض مبلغ قيمة الغرامة إلى 2000.00 دج يوميا مع رفض

حيث ان المستأنف يتحمل المصاريف القضائية.

** ولهذه الأسباب **

تقرر الم

حيث أن أصل النزاع ينصب حول رفض المستانف تسليم شهادتي الاجر والعمل

للمستانف عليه

حيث ثبت لمحكمة الاستئناف انه بتاريخ 2021/12/13 صدر حكم تحت رقم الفهرس 21/1712 قضى بالزام المدعى عليه المستانف الحالي بتمكين المدعي المستانف عليه من شهادة الاجر والعمل عن الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018

صفحة 3 من 5

‏X‏

980

الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.

المادة 980: يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 و 979 أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.

المادة 981 في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية.

المادة 982 تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.

المادة 983 في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها.

المادة 984 يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة.

المادة 985: يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية.

الملية 986 لمصلتة 22-13) منيم ليقض الحكم أم

حيث أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 175 ق.م فإن المشرع الجزائري حدد بعض العناصر التي بموجبها يستوجب الأخذ بها والاعتماد عليها عند تصفية الغرامة التهديدية وهما عنصر الضرر الذي أصاب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 182 ق.م وعنصر التعنت الذي بدى من المدين ويتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي قد ألزم به بموجب حكم قضائي.

حيث أن قضاة المجلس التزموا بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وبينوا أن الطاعنة رفضت التنفيذ رغم صدور حكم يقضي بالالتزام وبعد اتباع إجراءات التنفيذ اضطر المطعون ضده إلى رفع دعوى يجبرها على التنفيذ تحت غرامة تهديدية وانتهوا إلى منحه مبلغ مليون دينار تعويض.

حيث أن مسألة تقدير التعويض ترجع لقضاة المجلس اللذين بينوا الوسائل المعتمد عليها ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك والطاعنة لم تثر أي نقطة قانونية واكتفت بمناقشة الوقائع، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين ومعرضين للرفض ومعه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

فلهذه الأسباب

قرت المحكمة العليا :

المرجع القانوني : المادتان 175 و 182 من القانون المدني.

المبدأ: يعتمد التعويض الذي يمنح عند تصفية الغرامة التهديدية على عنصرين يجب الأخذ بهما، وهما عنصر الضرر الذي يصيب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة، وعنصر التعنت الذي يبديه المدين والمتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي ألزم به بموجب حكم قضائي.

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/06/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد الخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

• طير ان الثابت على الدعوى انه شارع 9715 صدر عن محك المال مكي. تمنا رحم القرى فقه بالزام - عم يتكيف للدعى عليها تاريخ. بسته سراها ننده ( فتار اسب ما سمرا أمام الحملة المال التصدر تاریخ 104/1128 حكما بعد توقيع غرامه تهه هد يرية ستندم ع قدرها 100 انا ترى ابدا منها يوم الكم والذي تم استانتانه وتم تعديل قيمة الغرامة تبلیغ هذا لتصبح مما دى عرب القرار الصادري )

الى عايه شهر ديسمبر 2019 .

حيث انه وبعد استفاذ كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ امتنع المستانف عن تسليم شهادة العمل والأجر للمستانف عليه وهو ما يؤكده محضر الامتناع المحرر من طرف المحضر القضائي زغيود عياش المؤرخ في 2022/03/24 والذي ورد به بانه وبعد انتهاء مهلة 15 يوم القانونية الممنوحة للمنفذ ضده المركز البيداغوجي النفسي للاطفال المعوقين ذهنيا بتمالوس نشهد بانه امتنع تماما الى غاية تاريخ تحرير المحضر عن التنفيذ والاستجابة للتكليف بالوفاء ولم يقدم لنا بمكتبنا شهادة الاجر والعمل عن الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018 الى غاية شهر ديسمبر 2019 بغرض تسليمها للمدعي المستانف عليه بدعوى الحال.

حيث ان المحضر المقدم من طرف المستانفة بتسليم شهادة العمل والاجر المؤرخ في 2022/05/22 جاء بعد رفع الدعوى الرامية لتوقيع الغرامة التهديدية وبعد انتهاء الاجال الممنوحة له من طرف المحضر القضائي

حيث ان قاضني اول درجة اصاب فيما قضى به لذا قررت محكمة الاستئناف تاييد طلب التعويض لعدم التاسيس. الحكم المستانف بعد خفض مبلغ قيمة الغرامة إلى 2000.00 دج يوميا مع رفض

حيث ان المستأنف يتحمل المصاريف القضائية.

** ولهذه الأسباب **

تقرر الم

حيث أن أصل النزاع ينصب حول رفض المستانف تسليم شهادتي الاجر والعمل

للمستانف عليه

حيث ثبت لمحكمة الاستئناف انه بتاريخ 2021/12/13 صدر حكم تحت رقم الفهرس 21/1712 قضى بالزام المدعى عليه المستانف الحالي بتمكين المدعي المستانف عليه من شهادة الاجر والعمل عن الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2018

صفحة 3 من 5

‏X‏

980

الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.

المادة 980: يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 و 979 أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.

المادة 981 في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية.

المادة 982 تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.

المادة 983 في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها.

المادة 984 يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة.

المادة 985: يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية.

الملية 986 لمصلتة 22-13) منيم ليقض الحكم أم

حيث أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 175 ق.م فإن المشرع الجزائري حدد بعض العناصر التي بموجبها يستوجب الأخذ بها والاعتماد عليها عند تصفية الغرامة التهديدية وهما عنصر الضرر الذي أصاب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 182 ق.م وعنصر التعنت الذي بدى من المدين ويتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي قد ألزم به بموجب حكم قضائي.

حيث أن قضاة المجلس التزموا بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وبينوا أن الطاعنة رفضت التنفيذ رغم صدور حكم يقضي بالالتزام وبعد اتباع إجراءات التنفيذ اضطر المطعون ضده إلى رفع دعوى يجبرها على التنفيذ تحت غرامة تهديدية وانتهوا إلى منحه مبلغ مليون دينار تعويض.

حيث أن مسألة تقدير التعويض ترجع لقضاة المجلس اللذين بينوا الوسائل المعتمد عليها ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك والطاعنة لم تثر أي نقطة قانونية واكتفت بمناقشة الوقائع، مما يجعل الوجهين غير مؤسسين ومعرضين للرفض ومعه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

فلهذه الأسباب

قرت المحكمة العليا :

المرجع القانوني : المادتان 175 و 182 من القانون المدني.

المبدأ: يعتمد التعويض الذي يمنح عند تصفية الغرامة التهديدية على عنصرين يجب الأخذ بهما، وهما عنصر الضرر الذي يصيب الدائن ويتحدد وفقا للقواعد العامة، وعنصر التعنت الذي يبديه المدين والمتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ الذي ألزم به بموجب حكم قضائي.

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/06/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد الخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

9