لخّصلي

وشهد الجزء الأخير من العام 1976 توقيع اتفاقية أمنية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 1 وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى تلك السنوات داعمة للسياسات السعودية الإقليمية والسياسات النفطية التي تبنتها المملكة العربية السعودية . حاولت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة الحصول على دعم العالم العربي لمنع الاحتلال، كان المحافظون يتعاملون بحذر معها معتبرين طهران شريكاً أمنياً محتملاً ينبغي عدم اللجوء إلى تحديها أو عزلها بسبب قضية احتلال الجزر الإماراتية 123 وبالنتيجة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لم يكن لديها من خيار آخر على مدى السبعينيات من القرن الماضي، سوى التعامل في إطار هذه القيود والمحددات العملية والتمسك بتأكيد حقها في السيادة على الجزر الثلاث المحتلة. وفي أيار / مايو من العام نفسه استشهد العراق باحتفاظ إيران بالجزر بوصفه دليلاً على نزعتها التوسعية، يعود تأكيد العراق من جديد للمطالبات العربية بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في جانب منه إلى عدد كبير من الأسباب نفسها التي أوضحها ممثله لدى مجلس الأمن الدولي في أثناء مناقشة هذه القضية عام 1971، ولكسب التأييد من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها لهذه الأهداف وللحرب الوشيكة ضد إيران. لكن العراق لم يكن الدولة العربية الوحيدة التي دعت إلى عودة الجزر المحتلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ عن دعمها التام المطلب دولة الإمارات العربية المتحدة باستعادة السيادة على هذه الجزر. وقد شجع هذا الدعم السعودي دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق في أيلول / سبتمبر 1980، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدروا جميعاً تحذيرات في بداية تشرين الأول / أكتوبر 1980 للدول الخليج العربية العربية التي ساندت العراق. وهي دولة الإمارات العربية المتحدة،

1975 أعربت المملكة العربية السعودية عن التزامها بالدفاع عن دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي خطر يتهددها . وشهد الجزء الأخير من العام 1976 توقيع اتفاقية أمنية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 1 وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى تلك السنوات داعمة للسياسات السعودية الإقليمية والسياسات النفطية التي تبنتها المملكة العربية السعودية . 11 بيد أن تلك الوضعية مكنت المملكة العربية السعودية من الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة كي لا تلجأ إلى التصعيد في قضية الجزر على مدى هذه السنوات. لم يكن بمقدور الدول العربية إحباط المخططات الإيرانية في الجزر الثلاث ناهيك عن وضع حد للاحتلال الإيراني لها. وبحلول الانسحاب البريطاني من الخليج العربي عام 1971 وحلول الموعد النهائي الذي حدده الشاه لفرض سيطرته على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، حاولت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة الحصول على دعم العالم العربي لمنع الاحتلال، ويعود السبب في ذلك إلى التفوق العسكري الإيراني على الدول العربية وانشغال العالم العربي بالصراع مع إسرائيل، وبينما كان العرب الراديكاليون ينظرون إلى إيران على أنها مصدر خطر في المنطقة، كان المحافظون يتعاملون بحذر معها معتبرين طهران شريكاً أمنياً محتملاً ينبغي عدم اللجوء إلى تحديها أو عزلها بسبب قضية احتلال الجزر الإماراتية 123 وبالنتيجة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لم يكن لديها من خيار آخر على مدى السبعينيات من القرن الماضي، سوى التعامل في إطار هذه القيود والمحددات العملية والتمسك بتأكيد حقها في السيادة على الجزر الثلاث المحتلة. فقد ظهرت محددات مختلفة لتفرض نفسها على الحياة السياسية في العالم العربي. ردود فعل العالم العربي تجاه سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم إحياء قضية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لفترة وجيزة بوصفها قضية عربية عند بداية الثمانينيات من القرن الماضي. كتب وزير الخارجية العراقي سعدون حمادي خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم ذكر فيه أن الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر صرح مؤخراً أن إيران لن تعيد الجزر، وبين فيه أيضاً أن العراق لم يعترف مطلقاً بالاحتلال الإيراني غير الشرعي للجزر، وفي أيار / مايو من العام نفسه استشهد العراق باحتفاظ إيران بالجزر بوصفه دليلاً على نزعتها التوسعية، يعود تأكيد العراق من جديد للمطالبات العربية بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في جانب منه إلى عدد كبير من الأسباب نفسها التي أوضحها ممثله لدى مجلس الأمن الدولي في أثناء مناقشة هذه القضية عام 1971، ولا سيما قلق العراق من إمكانية استخدام إيران لهذه الجزر لتهديد المنفذ الوحيد للعراق ودول الخليج العربية الأخرى إلى أعالي البحار. قد تمثل مطالبات العراق أيضاً مسعى الاستثمار مظلمة عربية لتسويغ أجندة العراق تجاه إيران، ولكسب التأييد من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها لهذه الأهداف وللحرب الوشيكة ضد إيران. وفي الوقت الذي بدأت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تنظر إلى العراق بوصفه قوة موازنة لإيران، لكن العراق لم يكن الدولة العربية الوحيدة التي دعت إلى عودة الجزر المحتلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ عن دعمها التام المطلب دولة الإمارات العربية المتحدة باستعادة السيادة على هذه الجزر. وعكس ذلك القلق السعودي من أن الجزر في أيدي النظام الثوري في إيران تشكل تهديداً بالنسبة إليهم. وقد شجع هذا الدعم السعودي دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بعد سقوط شاه إيران محمد رضا بهلوي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق في أيلول / سبتمبر 1980، وعندما طالب العراق بإعادة الجزر إلى أصحابها العرب كشرط للسلام، وقد أوردت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 أن العراقيين أرسلوا قوة صغيرة من الرجال والمروحيات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة القصف الجزر المحتلة واستعادة السيطرة عليها. إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعها المملكة العربية السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أصدروا جميعاً تحذيرات في بداية تشرين الأول / أكتوبر 1980 للدول الخليج العربية العربية التي ساندت العراق. وقد حذر بني صدر بصورة خاصة من أن إيران ستقصف المنشآت النفطية في الدول الخليج العربيية التي تساند العراق، وهي زيارة دلت على دعم رأس الخيمة للمجهود الحربي العراقي والمطالبة العراق بالجزر. لكن الشيخ صقر اعترف في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بأن قضية احتلال إيران للجزر الثلاث هي مسؤولية الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة،