لخّصلي

فكرة الدفاع الشرعي أو دفع الصائل كما تعرف عند الفقهاء المسلمين عرفت قديما وانتقلت إلى التشريعات الوضعية المعاصرة ومن بينها التشريع الجنائي المغربي الذي قننها في نصوص صريحة وواضحة {عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي } . شرح القانون الجنائي العام المغربي } قدم الفقهاء تعريفات عديدة للدفاع الشرعي فهناك من عرفه بكونه” استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون “ ، وذهب رأي آخر لكونه ”دفع اعتداء إجرامي على وشك الوقوع بدرء خطره عن نفس المدافع أو عن ماله أو عن غيره أو ماله “ {الصديق أبو الحسن محمد ، الدفاع الشرعي على هذا النحو هو ضرورة قانونية وشرعية ، فقد آثر المشرع أن يفضل لصالح الهيئة الاجتماعية وهو يوازن بين الإعتداء الآثم وبين الدفاع الحر، مصلحة المدافع عن نفسه أو ماله تطبيقا لقاعدة الضرورات تبيح المحضورات {إبراهيم الشباسي الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ، فهذا المنطق يجرمه القانون لأنه يسلب رجل السلطة العامة من اختصاصاته الممنوحة له قانونا وكما هو معلوم فإن ذلك حق مقرر للجماعة عن طريق السلطات والهيئات العامة التي تقوم بالنيابة عنه بتطبيق القانون {علي راشد ، فهذا الفصل يحدد النطاق أو الإطار العام الذي يشمل حالة الدفاع الشرعي ، بحيث نجد أنه يتطلب وجود اعتداء من طرف المعتدي ووجود سلوك أو رد فعل من طرف المعتدى عليه يشكل فعل الدفاع، المرشد في شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام }،

فكرة الدفاع الشرعي أو دفع الصائل كما تعرف عند الفقهاء المسلمين عرفت قديما وانتقلت إلى التشريعات الوضعية المعاصرة ومن بينها التشريع الجنائي المغربي الذي قننها في نصوص صريحة وواضحة {عبد الواحد العلمي ،شرح القانون الجنائي المغربي } . لم يعرف المشرع الدفاع الشرعي في فصوله بل اكتفى بتحديد الأفعال المراد إلغاء تجريمها بدافع كونها دفاع مشروع، وترك أمر تعريفه للفقه الجنائي، { سعيد الوردي، شرح القانون الجنائي العام المغربي } قدم الفقهاء تعريفات عديدة للدفاع الشرعي فهناك من عرفه بكونه” استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون “ ، وذهب رأي آخر لكونه ”دفع اعتداء إجرامي على وشك الوقوع بدرء خطره عن نفس المدافع أو عن ماله أو عن غيره أو ماله “ {الصديق أبو الحسن محمد ، حق الدفاع الشرعي الخاص دراسة مقارنة بالقانون الوضعي } ، الدفاع الشرعي على هذا النحو هو ضرورة قانونية وشرعية ،فقد آثر المشرع أن يفضل لصالح الهيئة الاجتماعية وهو يوازن بين الإعتداء الآثم وبين الدفاع الحر،مصلحة المدافع عن نفسه أو ماله تطبيقا لقاعدة الضرورات تبيح المحضورات {إبراهيم الشباسي الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام } ، وعليه فإن الدفاع الشرعي لاينطوي على فكرة الإنتقام ولا القصاص فذلك لايثور عادة إلا بعد وقوع الإعتداء فعلا، فهذا المنطق يجرمه القانون لأنه يسلب رجل السلطة العامة من اختصاصاته الممنوحة له قانونا وكما هو معلوم فإن ذلك حق مقرر للجماعة عن طريق السلطات والهيئات العامة التي تقوم بالنيابة عنه بتطبيق القانون {علي راشد ، القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة }، وهو حق عام يقرره ويجيزه التشريع الجنائي ، حيث يجد أسسه ومرتكزاته في استعمال إحدى الحقوق الطبيعية التي لها ارتباط وثيق بوجود الإنسان، بعد هذه التوطئة يتضح لنا أن الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة والتبرير قد تضمنته الفقرة الثالثة من الفصل 124، فهذا الفصل يحدد النطاق أو الإطار العام الذي يشمل حالة الدفاع الشرعي ، بحيث نجد أنه يتطلب وجود اعتداء من طرف المعتدي ووجود سلوك أو رد فعل من طرف المعتدى عليه يشكل فعل الدفاع، بالإضافة إلى ذلك تعرض المشرع الجنائي المغربي إلى حالتين خاصتين من حالات الدفاع الشرعي في الفصل 125 يعبر عنها الفقه بالحالات الممتازة للدفاع الشرعي {عصام المديني ،المرشد في شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام }، ونفصل ذلك نقط فرعية على الشكل التالي :