لخّصلي

أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه. ٥٤ - أقسام الشرط : الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو السبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، ٥٥ - وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى : شرط شرعي وشرط جعلي. والشرط الجعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، وهذا الشرط على نوعين : النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقاً على تحقق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب مثل : تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق، وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق : فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين، ومنها - أي : العقود والتصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل: كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط، وأوسع الحنابلة في هذا الباب ابن تيمية. ويكفينا هنا أن نقول متعجلين : إن الراجح هو قول الموسعين لا المضيفين (۱). ومانع للسبب (۲) : الأول: مانع الحكم وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه. كما أن الأب سبب حياة الابن، والحنفية يقمون الشروط إلى ثلاثة أنواع : شرط صحيح، فكل منهما مانع للسبب (1).

يتفق الشرط والسبب من جهة أن كلاً منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع. فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه. ٥٤ - أقسام الشرط : الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو السبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، ومرور الحول على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سبب للزكاة، والشهادة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سبباً لترتب الآثار الشرعية عليه. والشرط للمسبب مثل : موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة الوارث وقت وفاة الموروث، ٥٥ - وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى : شرط شرعي وشرط جعلي. والشرط الجعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف، وهذا الشرط على نوعين : النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقاً على تحقق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب مثل : تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه بالعقد المعلق. وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق : فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين، ومنها - أي : العقود والتصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل: كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط، النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد، ومنهم الموسع ومنهم المتوسط بين هذا وذاك. ويجعلون الأصل في العقود والشروط : فاة التحريم، والموسعون يطلقون إرادة المكلف، ويجعلون لها سلطاناً كبيراً في باب العقود والشروط إذ الأصل عندهم : الإباحة في الشروط والعقود، وأوسع الحنابلة في هذا الباب ابن تيمية. ويكفينا هنا أن نقول متعجلين : إن الراجح هو قول الموسعين لا المضيفين (۱). م المطلب الثالث لم المانع حتى ال ٥٦ - المانع : هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب، ومانع للسبب (۲) : الأول: مانع الحكم وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه. كالأبوة المانعة من القصاص، فالأب لا يقتل قصاصاً إذا قتل ابنه عمداً وعدواناً، وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الابن يكفي لزجره وردعه، كما أن الأب سبب حياة الابن، فلا يكون الابن سبب إعدام الأب ). والحنفية يقمون الشروط إلى ثلاثة أنواع : شرط صحيح، ولم يكن من النوع الصحيح، وشرط باطل : وهو ما لم يتحقق فيه لا معنى الصحيح ولا معنى الفاسد، ولكن العقد صحيح
للمسبب، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة - وهو الغنى - ويهدمه ، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فهو مانع للسبب - كالقرابة ونحوها - من أن يأخذ مجراء، وما كان بينهما من نصرة وموالاة دائمة، ومثله أيضاً : اختلاف الدين أو الدار، فكل منهما مانع للسبب (1). فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة،