لخّصلي

يختلف مدلول الدخل بالمفهوم الاقتصادي عن مدلوله بالمفهوم المحاسبي؛ فحسب المفهوم الاقتصادي، يتمثل الدخل بالحد الأقصى من الموارد الاقتصادية الذي يمكن للفرد أن يستهلكه خلال فترة زمنية معينة مع بقاء ثروته في نهاية تلك الفترة بالمقدار نفسه الذي كانت عليه في بدايتها. من هنا تصبح مشكلة قياس دخل المنشأة في هذه الأحوال أكثر تعقيداً بسبب الصعوبات التي تنشأ في قياس القيمة الحقيقية لكل من موجوداتها والتزاماتها. يمكن قياس الدخل الدوري للمنشأة بمفهومه الاقتصادي عن طريق المقارنة بين القيمة الحقيقية لصافي أصولها Net Assets في بداية الفترة المالية

يختلف مدلول الدخل بالمفهوم الاقتصادي عن مدلوله بالمفهوم المحاسبي؛ فحسب المفهوم الاقتصادي، يتمثل الدخل بالحد الأقصى من الموارد الاقتصادية الذي يمكن للفرد أن يستهلكه خلال فترة زمنية معينة مع بقاء ثروته في نهاية تلك الفترة بالمقدار نفسه الذي كانت عليه في بدايتها.

ويتمشى هذا المفهوم مع ما يعرف لدى الاقتصاديين بمدخل أو منهج المحافظة على رأس المال الحقيقي Real Capital Maintenance الذي يكتسب أهمية خاصة في فترات التضخم الاقتصادي وما يترتب على ارتفاع معدلات التضخم من تغير حاد في القيمة الشرائية لوحدة النقد. ففي مثل هذه الظروف، يصبح العنصر الأساسي للمنشأة المحافظة على القيمة الحقيقية لرأسمالها وليس قيمته الاسمية فقط ممثلة بعدد الدنانير وذلك طالما أن القيمة الشرائية للدينار تصبح متقلبة في مثل هذه الظروف. من هنا تصبح مشكلة قياس دخل المنشأة في هذه الأحوال أكثر تعقيداً بسبب الصعوبات التي تنشأ في قياس القيمة الحقيقية لكل من موجوداتها والتزاماتها.

وكان عالم الاقتصاد المعروف آدم سميث) أول من عالج المفهوم الاقتصادي للدخل و ذلك حين عرفه بأنه ذلك المبلغ الذي يمكن للفرد أن يصرفه خلال فترة زمنية معينة وذلك دون المساس برأس المال ( ثم تبعه زميله الاقتصادي (هيكس) فعرف الدخل بأنه يمثل الفرق بين ثروة الفرد في نهاية الفترة وثروته في بدايتها.

تطبيقاً لما تقدم، يمكن قياس الدخل الدوري للمنشأة بمفهومه الاقتصادي عن

طريق المقارنة بين القيمة الحقيقية لصافي أصولها Net Assets في بداية الفترة المالية

بالقيمة الحقيقية لصافي أصولها في نهايتها وذلك بعد الأخذ في الحسبان أي تغير يحدث في

حقوق الملكية إما بسبب زيادة رأس المال أو تخفيضه وإما بسبب المسحوبات وتوزيعات

الأرباح التي تحدث خلال تلك الفترة.

ويقصد بصافي أصول المنشأة في لحظة زمنية معينة الفرق بين قيمة موجوداتها في تلك اللحظة وقيمة مطلوباتها في تلك اللحظة نفسها. وهكذا، وفقاً لمدخل المحافظة على رأس المال