لخّصلي

يجوز للقاضي الاعتماد على بيانات دفاتر التاجر لإثبات حق تاجر ضد آخر، بشرط أن يكون النزاع تجاريًا لكليهما، وأن تكون الدفاتر منتظمة. القاضي حرّ في الأخذ ببيانات دفتر أحدهما، أو دفاتر الخصم، أو رفض بيانات كليهما، إذ أن الأخذ بها جوازي (المادة ١٠ من نظام الدفاتر التجارية). لكن لا يجوز للتاجر التمسك بدفاتره ضد غير التاجر، لعدم وجود دفاتر تجارية لدى المدني، وهو ما يعتبر ظلماً.

من الثابت أن للقاضي أن يعتد بما ورد في دفاتر التاجر من بيانات في اثبات حق لتاجر في مواجهة تاجر آخر. إلا أنه يشترط أن تكون الدعوى متعلقة بعمل تجاري بالنسبة للتاجر المدعي والتاجر المدعى عليه. ويشترط للاعتداد بالدفاتر التجارية أن تكون مستوفية لشروط انتظام الدفاتر التجارية المشار اليها أعلاه. وتطبيقا لذلك إذا ما كان هناك نزاع بين تاجرين متعلق بعمل يعد تجاري لكل منهما وكانت الدفاتر التي يتمسك التاجر بما ورد فيها من بيانات منتظمة جاز للقاضي أن يعتد بما ورد في دفاتر التاجر كحجة لمصلحته. وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ بما ورد في دفاتر التاجر أو أن يرجح عليها ما ورد في دفاتر
خصمه أو ألا يأخذ بالبيانات الواردة في دفاتر كلا التاجرين، إذا أن نص المادة (۱۰) من نظام الدفاتر التجارية يوضح بجلاء أن الأخذ بالبيانات الواردة في الدفاتر امر جوازي للجهة القضائية.
إلا أن التاجر لا يستطيع أن يتمسك بما ورد في دفاتره في مواجهة خصمه غير التاجر. وعلة ذلك هي أن الشخص المدني ليس لديه دفاتر تجارية فمن غير العدل ان يسمح للتاجر بأن يتمسك بما ورد في دفاتره في مواجهة خصمه المدني الذي ليس لديه دفاتر تجارية.