لخّصلي

التزامات المشتري
الالتزام بدفع الثمن
•الالتزام بدفع الثمن من أبرز الالتزامات التي تقع على المشتري، بل هو الالتزام الرئيسي، وهذا الالتزام هو الذي يقابل التزام البائع بنقل الملكية، ويلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفقاً للشروط الواردة في العقد، فقد يكون الاتفاق يوجب أن يتم دفع الثمن جملة واحدة، أو يدفع على أقساط، وقد يكون حالاً، أو مؤجلاً.
•المطلب الاول: مضمون التزام المشتري بالوفاء بالثمن
•المطلب الثاني: جزاء إخلال المشتري بالوفاء بالثمن

Loading…
المطلب الاول
مضمون التزام المشتري بدفع الثمن
•الثمن هو: مبلغ نقدي يتفق عليه المتعاقدان ويجب أن يكون الثمن نقدياً ومحدداً أو قابلاً للتحديد وفق أسس معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
•ويعتبر في حكم الثمن ما يقضي به القاضي لتكملة الثمن في حالة استغلال أحد طرفي العقد للآخر: فإذا قام المشتري باستغلال البائع وحكم القاضي بتكملة الثمن إلى ثمن المثل فالثمن الذي يجب على المشتري تكملته للبائع يعتبر في حكم الثمن، وإذا كان المستغل هو البائع فإنه يلتزم في مواجهة المشتري برد جزء من الثمن وهو الجزء الذي كسبه نتيجة استغلاله للمشتري.
•كما يعتبر في حكم الثمن ما يقضي به القاضي في حالة بيع عقار مملوك لناقص الاهلية، وكان في هذا البيع غبن فاحش فإذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية، وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل فما يجب على المشتري تكملته يعتبر في حكم الثمن.

•زمن الوفاء بالثمن
•الأصل هو وجوب قيام المشتري بدفع الثمن فور انعقاد البيع وقبل مطالبة البائع بتسليم المبيع ويعد هذا الحكم هو أحد تطبيقات القواعد العامة المتعلقة بزمان الوفاء حيث نصت المادة 359 معاملات مدنية على أنه " يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك "
•وحيث أن التزام المشتري بدفع الثمن يترتب في ذمته بمجرد انعقاد البيع لذا يجب الوفاء به في هذا التاريخ إلا أن هذا الحكم ليس من النظام العام وعليه يجوز الاتفاق على خلافه كالاتفاق على تأجيل دفع الثمن أو تقسيطه.
•مكان الوفاء بالثمن
يلزم المشتري بتسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك وإذا كان الثمن ديناً مؤجلاً على المشتري ,ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل
Loading…
•حالات يحق للمشتري فيها حبس الثمن
هناك ثلاث حالات يجوز للمشتري فيها أن يقوم بحبس الثمن إذا تحققت إحداها، وهذه الحالات هي:
•الحالة الاولى: إذا كان هناك تعرض قانوني من الغير للمشتري
•ذلك أن التزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام البائع بضمان التعرض فيرتبط معه ارتباطاً تبادلياً فإذا لم يوف البائع بالتزامه كان للمشتري أن يحبس الثمن لحين قيام البائع بالوفاء بالتزامه
•ويشترط لقيام المشتري بحبس الثمن عند عدم قيام البائع بضمان التعرض القانوني الصادر من الغير ألا يكون هناك اتفاق بإعفاء البائع من ضمان التعرض الصادر من الغير فإذا وجد مثل هذا الاتفاق فلا يجوز للمشتري أن يحبس الثمن
•الحالة الثانية: الخوف من نزع المبيع
•إذا خاف المشتري أن يتم نزع المبيع من يده كما لو كان هناك أسباب قوية للنزع فيجوز للمشتري حبس الثمن، وفي هذه الحالة لم يشترط المشرع أن يقع التعرض فعلاً، وإنما اكتفى بأن يكون هناك أسباب تدعو المشتري أن يخاف من نزع المبيع من يده، وفي ذلك خروج عن أحكام الضمان الصادر من الغير الذي يقضي بأن يكون التعرض قد وقع بالفعل.
•ومن الاسباب الجدية التي تدعو إلى خوف المشتري من نزع ملكية المبيع من يده: أن يكون المبيع محمل رهن، أو حق ارتفاق، ولو لم يتعرض صاحبه بالفعل للمشتري في انتفاعه بالمبيع.

•الحالة الثالثة: وجود عيب في المبيع
•إذا اكتشف المشتري وجود عيب في المبيع فله أن يحبس الثمن ذلك أن البائع ملزم بضمان العيوب الخفية والمشتري ملزم بدفع الثمن فإذا أخل البائع بتنفيذ التزامه بضمان العيب الخفي كان للمشتري أن يحبس الثمن
•ويشترط في هذه الحالة:
•1- توافر شروط العيب للضمان.
•2- ألا يكون البائع قد أسقط مسؤوليته في ضمان العيب الخفي ما لم يكن البائع قد أخفى العيب الخفي عن غش أو عمد.

•سقوط حق المشتري في حبس الثمن
•يسقط حق المشتري في حبس الثمن في عدة حالات وهي:
1- إذا زال سبب هذا الحق
•كما لو قام البائع بدفع التعرض الصادر من الغير أو زال خوف المشتري من نزع الملكية من يده.
2- تنازل المشتري عن حقه في الحبس
•إذا نزل المشتري عن حقه في حبس المبيع صراحة أو ضمناً فيسقط حقه في الحبس.
3- تقديم البائع كفالة للمشتري
•إذا قدم البائع كفالة شخصية أو عينية تضمن للمشتري ما قد ينتج عن ضمان التعرض والاستحقاق أو العيب الخفي، وتقديم كفيل حق للبائع إذا لا يستطيع المشتري إجباره على ذلك نظير نزوله عن حقه في الحبس.

جزاء إخلال المشتري بالوفاء بالثمن
•إذا لم يقم المشتري بالوفاء بالثمن فيجوز للبائع وفقاً للقواعد العامة : المطالبة بالتنفيذ العيني , أو فسخ العقد , والتعويض إن كان له مقتضى , إضافة إلى حق البائع في حبس المبيع :
•أولاً: التنفيذ العيني
•يجوز للبائع عند عدم وفاء المشتري بالثمن أن يطالب بالحجز على أموال المشتري وفي مقدمتها المبيع , وتباع جبراً عن المشتري ويستوفي البائع الثمن من ثمن هذه الأشياء .
•وقد خص المشرع البائع بضمانة وهي منحه حق امتياز على المبيع بموجبه يتقدم على سائر الدائنين في استيفاء الثمن .
•ثانياً: المطالبة بالفسخ
•وفقاً للقواعد العامة يحق للبائع أن يطالب بفسخ العقد عند عدم قيام المشتري بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن
•ثالثاً: المطالبة بالتعويض
•في الحالتين السابقتين (التنفيذ العيني أو الفسخ) يجوز للبائع أن يطالب بالتعويض إذا كان له مقتضى : فإذا أصيب البائع بضرر نتيجة عدم وفاء المشتري بالثمن فيجوز له المطالبة بالتعويض سواء طالب بالتنفيذ العيني أو بفسخ العقد .
•رابعاً: حبس المبيع
•أعطى المشرع للبائع الحق في الحبس إذا لم يوف المشتري بالثمن وذلك ضمانة للبائع في استيفاء حقه في الثمن , وحبس المبيع ما هو إلا تطبيقاً لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ , ويكون حق البائع في الحبس في حالتين وهما :
•الحالة الأولى
•إذا كان الثمن مستحق الوفاء قبل تسليم المبيع فإذا تأخر المشتري في الوفاء بالثمن حق للبائع حبس المبيع حتى يقوم المشتري بالوفاء بالتزامه .

•الحالة الثانية
•حالة ما يكون الثمن مؤجلاً إلي أجل ثم يسقط هذا الأجل فيصبح الثمن مستحق الوفاء إما قبل التسليم أو وقت التسليم ففي هذه الحالة يحق للبائع حبس المبيع إلى أن يقوم المشتري بدفع الثمن
•أسباب انقضاء حق البائع في حبس المبيع :
1.زوال سبب الحبس
•كما لو قام المشتري بالوفاء بالثمن ويشترط في ذلك أن يقوم المشتري بالوفاء بكامل الثمن لأن حق الحبس لا يتجزأ فإذا لم يوف المشتري بكامل الثمن كان للبائع الاستمرار في الحبس لحين الوفاء الكامل .
2.نزول البائع عن حقه في الحبس
•الحق في الحبس مقرر لمصلحة البائع وبالتالي يجوز له أن ينزل عن حقه في الحبس وهذا النزول قد يكون صريحاً وقد يكون ضمناً كما لو منح البائع للمشتري أجلاً إضافياً بالوفاء بالثمن وفي هذه الحالة يجوز للمشتري المطالبة بتسلم المبيع دون أن يكون للبائع الحق في الحبس .
•ولو قام المشتري بتقديم رهناً او كفالة بالثمن للبائع فهذا لا يسقط حق البائع في الحبس ذلك أن البائع يطلب حقاً واجب الوفاء في الحال فلا يكفيه أن يقدم له كفالة أو رهناً .

Loading…
3.إذا خرج المبيع من حيازة البائع بإرادته
•إذا قام البائع بإرادته الحرة بتسليم المبيع للمشتري قبل أن يوف الأخير بالثمن فيسقط حقه في حبس المبيع , ولو عاد المبيع إلى البائع لأي سبب كما لو أعاد المشتري المبيع للبائع لإصلاحه فلا يجوز للبائع أن يقوم بالحبس .
•أثر موت المشتري على أداء الثمن
•إذا تسلم المشتري المبيع وبعد ذلك مات وكان معسراً قبل أن يدفع الثمن إلى البائع فلا يستطيع البائع أن يسترد المبيع من تركة المشتري , وإنما يكون الثمن ديناً على التركة , وللبائع أن يطالب الورثة بالثمن من تركته .
•وأما إذا مات المشتري معسراً قبل أن يستلم المبيع وقبل أن يدفع الثمن للبائع فيجوز للبائع أن يحبس المبيع ولا يسلمه للورثة حتى يحصل على الثمن.