لخّصلي

استحقها أثناء فترة عمله لدى المرور وهذا يعد بمثابة الطعن في قرار إدارة مرور الرياض السلبي برفض تعويضه عن إجازاته والذي يختص ديوان المظالم بنظره بموجب نص المادة (۱/۸/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) العام ١٤٠٢هـ. وحيث إن الثابت من وثيقة فصل المدعي من الخدمة العسكرية المرفقة مع الاستدعاء أن سبب فصله يعود لغيابه عن عمله. وحيث إن المادة (٢/٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹) لعام ١٣٩٧ هـ تنص على أنه (تعتبر خدمات الفرد منتهية إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع أو تجاوز الإجازة بمدة شهر وصدر قرار بفصله بناء على ذلك . . كما أن المادة (٣/٢٦) من ذات النظام تنص على أنه "إذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج) د. و. ز) من المادة (٥٦) من هذا النظام فإنه يحرم من أي حق في التعويض عن إجازاته ويعامل ما عدا ذلك وفق نظام التقاعد العسكري". ويتضح من سياق تلك المادة أنها توقع عقوبة تيمية على الفرد المفصول بموجب الفقرة (و) من المادة (٥٦) السابق ذكرها وهي حرمانه من التعويض عن إجازاته، لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (.

استحقها أثناء فترة عمله لدى المرور وهذا يعد بمثابة الطعن في قرار إدارة مرور الرياض السلبي برفض تعويضه عن إجازاته والذي يختص ديوان المظالم بنظره بموجب نص المادة (۱/۸/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) العام ١٤٠٢هـ. وحيث إن الثابت من وثيقة فصل المدعي من الخدمة العسكرية المرفقة مع الاستدعاء أن سبب فصله يعود لغيابه عن عمله. وحيث إن المادة (٢/٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹) لعام ١٣٩٧ هـ تنص على أنه (تعتبر خدمات الفرد منتهية إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع أو تجاوز الإجازة بمدة شهر وصدر قرار بفصله بناء على ذلك ....). كما أن المادة (٣/٢٦) من ذات النظام تنص على أنه "إذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج) د. و. ز) من المادة (٥٦) من هذا النظام فإنه يحرم من أي حق في التعويض عن إجازاته ويعامل ما عدا ذلك وفق نظام التقاعد العسكري". ويتضح من سياق تلك المادة أنها توقع عقوبة تيمية على الفرد المفصول بموجب الفقرة (و) من المادة (٥٦) السابق ذكرها وهي حرمانه من التعويض عن إجازاته، وحيث إن طلب المدعني ينحصر في التعويض عن إجازاته أثناء خدمته لدى المرور وكان الثابت مما سبق أن فصله قد تم وفقاً للمادة (٥٦/و) من نظام خدمة الأفراد فإن طلبه هذا يخالف صريح نص المادة (٢/٢٦) من النظام المذكور مما يتعين معه القضاء برفضه. لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) ضد إدارة مرور الرياض لما هو موضح بالأسباب.