لخّصلي

يامن المالية النص يتحدث عن تأثير الأزمات الاقتصادية وارتفاع الدولار على معاشات المتقاعدين، نتيجة لذلك يتأثر ذلك بتزايد الطلب من المتقاعدين لزيادة المعاشات، اسامة المالية يتحدث النص عن تأثير الأزمات والحروب على الوضع الاقتصادي للدولة، حيث يشير إلى أن الاستقرار الاقتصادي يساهم في انتظام صرف المرتبات والإيرادات. فإن الحرب الأخيرة في طرابلس أدت إلى توقف الإيرادات، عماد المالية يتناول النص التأثير على المواطنين، ويشير النص إلى أن هذه العمليات ستستمر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، الطلحي المالية يتحدث النص عن تأثير الأزمات الاقتصادية على الوزارات والشركات في ليبيا، يشير إلى أن الشركات المساهمة والأجنبية والعاملين لحساب أنفسهم قد يواجهون صعوبات في ظل الأزمات، مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من البلاد. مرعي التفتيش يتناول النص الأزمات الأمنية والاقتصادية وتأثيرها على العمل والاستثمار. يشير إلى أن هناك مفتشين يقومون بتفتيش المحلات، يتم فرض غرامة قدرها 50 دينار على كل موظف غير مسجل. كما يتحدث عن صعوبة دفع العاملين لحساب أنفسهم للضمان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على تسديد الاشتراكات. تأثر الأزمة الأمنية بشكل مباشر على تمويل الصندوق، حيث أدت إلى انخفاض الإيرادات بسبب صعوبة القيام بعمليات الجباية وحث الأفراد على تسديد قيمة الاشتراكات والانضمام إلى نظام الضمان. حسين التفتيش التضخم يؤثر على أصحاب المعاشات وليس على الصندوق نفسه. يتحدث النص عن العلاقة بين الفوائض الاقتصادية والصندوق، حيث تشير الفوائض إلى وجود موارد مالية زائدة يمكن تحويلها إلى استثمارات أو ودائع. كما يوضح أن الوضع الاقتصادي الجيد للدولة يؤدي إلى زيادة الاشتراكات والاستثمارات، كما يُشير إلى تأثير قانون 5 لعام 2013 على الوضع الحالي، يتناول النص قضايا تتعلق بالإنفاق والإيرادات في سياق نظام المعاشات. بينما المصروفات الحالية تصل إلى 100%. مشيرًا إلى أهمية دراسة القوانين قبل إصدارها، مما أدى إلى مشكلات سابقة. مجلس النواب غير مدرك أن الاشتراكات بالكاد تكفي لتغطية المعاشات. يجب أن يصل صوت الصندوق إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، حيث يتعين على الحكومة ومجلس النواب توضيح المشكلات التي يعاني منها الصندوق، رغم أنهم على علم بتلك المعاناة. يتحدث النص عن إلغاء قانون 1 لسنة 2022 الذي كان سيؤدي إلى إرباك نظام الضمان الاجتماعي وزيادة البطالة المقننة. يشير إلى أن القانون كان يسمح للعاملين في الشركات الذين أمضوا 20 سنة في العمل بالتقاعد الاختياري، حيث يسمح لهم بالتحول من القطاع العام إلى الخاص. يتيح القانون للموظفين المتقاعدين دفع اشتراكاتهم في نظام الضمان الاجتماعي،

يامن المالية النص يتحدث عن تأثير الأزمات الاقتصادية وارتفاع الدولار على معاشات المتقاعدين، حيث يشير إلى أن المعاش البالغ 900 دينار لم يعد كافياً لتلبية احتياجاتهم. نتيجة لذلك يتأثر ذلك بتزايد الطلب من المتقاعدين لزيادة المعاشات، ومن المتوقع أن تستجيب الدولة لهذا الطلب، حيث يوجد حوالي 457 ألف متقاعد.
اسامة المالية يتحدث النص عن تأثير الأزمات والحروب على الوضع الاقتصادي للدولة، حيث يشير إلى أن الاستقرار الاقتصادي يساهم في انتظام صرف المرتبات والإيرادات. ومع ذلك، فإن الحرب الأخيرة في طرابلس أدت إلى توقف الإيرادات، حيث انخفضت بشكل كبير بسبب الاشتباكات في المدن. كما يوضح أن الوزارات تستقطع مباشرة من الإيرادات، بينما تعاني الشركات الوطنية مثل شركة الكهرباء والمياه من انخفاض الإيرادات خلال الأزمات.
عماد المالية يتناول النص التأثير على المواطنين، حيث يتم صرف الرواتب مبكرًا في المناسبات والأعياد، مما يعني صرف راتبين في شهر واحد. ويشير النص إلى أن هذه العمليات ستستمر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، سواء كان جيدًا أو في حالة أزمات.
الطلحي المالية يتحدث النص عن تأثير الأزمات الاقتصادية على الوزارات والشركات في ليبيا، حيث تُعتبر الوزارات أكبر جهة عمل في عملية التحصيل. يشير إلى أن الشركات المساهمة والأجنبية والعاملين لحساب أنفسهم قد يواجهون صعوبات في ظل الأزمات، مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من البلاد. كما يوضح أن زيادة عدد الموظفين في الشركات تعني زيادة الاشتراكات ، مما يعود بالنفع على مصلحة الضرائب وصندوق الضمان، رغم أن النسبة التي تستفيد منها بسيطة.
مرعي التفتيش يتناول النص الأزمات الأمنية والاقتصادية وتأثيرها على العمل والاستثمار. يشير إلى أن هناك مفتشين يقومون بتفتيش المحلات، حيث يتم إغلاق المحلات غير المرخصة وفرض غرامات على المخالفين. كذلك القيام بحملات تفتيش علي الشركات الوطنية لمراجعة سجلات الغياب للموظفين. وفي حال اكتشاف عدم تسجيل هناك قرار قرار حبس أو غرامة، يتم فرض غرامة قدرها 50 دينار على كل موظف غير مسجل. تمت هذه الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مثل الحرس البدني ووكيل النيابة. كما يتحدث عن صعوبة دفع العاملين لحساب أنفسهم للضمان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على تسديد الاشتراكات.
تتسبب الأزمات الاقتصادية في عزوف المستثمرين عن الاستثمار، بما في ذلك الشركات الوطنية.
تأثر الأزمة الأمنية بشكل مباشر على تمويل الصندوق، حيث أدت إلى انخفاض الإيرادات بسبب صعوبة القيام بعمليات الجباية وحث الأفراد على تسديد قيمة الاشتراكات والانضمام إلى نظام الضمان.
حسين التفتيش التضخم يؤثر على أصحاب المعاشات وليس على الصندوق نفسه. الوضع الاقتصادي للدولة يلعب دورًا مهمًا؛ فكلما كان الاقتصاد جيدًا، زادت فرص العمل والاشتراكات، والعكس صحيح.
يتحدث النص عن العلاقة بين الفوائض الاقتصادية والصندوق، حيث تشير الفوائض إلى وجود موارد مالية زائدة يمكن تحويلها إلى استثمارات أو ودائع. كما يوضح أن الوضع الاقتصادي الجيد للدولة يؤدي إلى زيادة الاشتراكات والاستثمارات، مما يساهم في زيادة الدخل.
رضا التفتيش يشير النص إلى أن المعاشات الحالية لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار والغلاء. يُظهر النص أن هناك قصورًا في الصندوق الذي يدير المعاشات، مما يستدعي ضرورة تعديل الاشتراكات وزيادة المعاشات بشكل سنوي. كما يُشير إلى تأثير قانون 5 لعام 2013 على الوضع الحالي، حيث يواجه الصندوق عجزًا بسبب قلة عدد المشتركين الذين يغطون المعاشات. يُذكر أيضًا أن هناك تأخيرًا في صرف بعض المستحقات، مما يزيد من معاناة المتقاعدين.
يتناول النص قضايا تتعلق بالإنفاق والإيرادات في سياق نظام المعاشات.. حيث صرحت منظمة الايسا بأن نسبة صرف 25% من الإيرادات تعتبر بداية الانحراف المالي، بينما المصروفات الحالية تصل إلى 100%. يطمئن النص بأن أي عجز ستتحمله وزارة المالية، التي ستدعم الميزانية. كما يتحدث عن ضرورة دعم الدولة والمؤسسات لهذا القانون، مشيرًا إلى أهمية دراسة القوانين قبل إصدارها، وينتقد غياب مشاركة خبراء الصندوق في اتخاذ القرارات، مما أدى إلى مشكلات سابقة.
مجلس النواب غير مدرك أن الاشتراكات بالكاد تكفي لتغطية المعاشات. يجب أن يصل صوت الصندوق إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، حيث يتعين على الحكومة ومجلس النواب توضيح المشكلات التي يعاني منها الصندوق، رغم أنهم على علم بتلك المعاناة.
يتحدث النص عن إلغاء قانون 1 لسنة 2022 الذي كان سيؤدي إلى إرباك نظام الضمان الاجتماعي وزيادة البطالة المقننة. يشير إلى أن القانون كان يسمح للعاملين في الشركات الذين أمضوا 20 سنة في العمل بالتقاعد الاختياري، لكنه كان ينطبق فقط على وزارات التعليم.
في عام 1985، صدر قانون 5 الذي جاء في وقت شهد فيه الجهاز الإداري تضخماً في الوزارات والأمانات. تم تصميم هذا القانون، المعروف بالقانون الهجين، لتقديم خيارات جديدة للموظفين، حيث يسمح لهم بالتحول من القطاع العام إلى الخاص. يتيح القانون للموظفين المتقاعدين دفع اشتراكاتهم في نظام الضمان الاجتماعي، مما يمكنهم من تحسين معاشاتهم.