لخّصلي

ترتبط نشأة القانون العام الاقتصادي بظهور الدولة الحديثة ابن تحدد مفهوم الدولة ووظائفها وطرق ممارسة السلطة في مواجهة الحقوق والحريات الفردية للشعوب وضرورة احترامها، فظهر مجموعة من المفكرين في اوربا ينادون إلى ضرورة حياد الدولة وعدم تدخلها في الحياة الاقتصادية والتزامها بوظيفة الأمن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية)، حيث ساد الفكر التحرري الليبرالي وكان انصار هذا الفكر وعلى راسهم المفكر آدم سميث" صاحب المقولة الشهيرة: " دعه يعمل دعه يمر " يرى أن هناك يد خفية تنظم العلاقة بين العرض والطلب ولا يجب أن تتدخل الدولة في هذه العلاقة، كما يبررون أن عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وترك ذلك للأفراد لا يعني بالضرورة أن هناك تفضيل للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، لان سعي كل فرد في تحقيق مصلحته الشخصية هو في نفس الوقت تحقيق المصالحالجماعة. وبروز الفكر الرأسمالي الذي ترتب عليه ظهور طبقة من رجال الاعمال يتحكمون في الاقتصاد ويتعسفون في حق العمال، مما دفع هاته الدول إلى التدخل من خلال سن تشريعات تنظم علاقات العمل وتحمي حقوق العمال، وكذا الحد من تدخل أصحاب رؤوس الأموال في السياسة واتخاذ تدابير تحمي الاقتصاد القومي. اما ألمانيا رغم انها لم تكن دولة رائدة اقتصاديا ولحقت متأخرة بالثورة الصناعية في أوروبا الا انها تميزت بما يعرف به اقتصاد السوق الاجتماعي وهو نظام اقتصادي رأسمالي يتبنى اقتصاد السوق لكنه يرفض الشكل الرأسمالي المطلق كما يرفض أيضا الملكية العامة لوسائل الإنتاج، مبدئيا يحترم اقتصاد السوق الاجتماعي السوق الحر ويعارض الاقتصاد المنظم حكوميا وسيطرة الحكومة على وسائل الإنتاج كما يعارض الرأسمالية المطلقة التي لا تسمح للدولة التدخل في السوق والاقتصاد مطلقا. اقتصاد السوق الاجتماعي هو النموذج الاقتصادي الذي أصبح الأكثر انتشارا في ألمانيا وكذلك في النمسا، حيث ارتبط به النجاح الاقتصادي الباهر في ألمانيا "المعجزة الاقتصادية الألمانية " بعد الحرب العالمية الثانية، إلى ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، دون أنيعني ذلك التحول إلى النظام الاشتراكي بل المحافظة على أسس النظام الرأسمالي ليصبح دور الدولة يتعدى الأمن والدفاع و تقديم الخدمات العامة التقليدية كالتعليم والصحة إلى استغلال الموارد المالية وتوجيه الاتفاق العام لدعم الطبقات الاجتماعية وانشاء المشاريع الإنتاجية لزيادة ثروة المجتمع والحد من البطالة وتحفيز الطلب الكلي وتوجيه الخواص من خلال السياسة النقدية بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية توجهت معظم دول اوروبا الى سن تشريعات تضمن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقد اصطلح الفقيه الفرنسي جيرار فارجات Gerard farjet في مؤلفه لسنة 1971 حول التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية بالقانون الاقتصادي أي القوانين التي تحكم القطاع العمومي الاقتصادي المرفق العمومي الاقتصادي) او بمعنى اخر القوانين التي تحكم الدولة بصفتها متعامل اقتصادي.

ترتبط نشأة القانون العام الاقتصادي بظهور الدولة الحديثة ابن تحدد مفهوم الدولة ووظائفها وطرق ممارسة السلطة في مواجهة الحقوق والحريات الفردية للشعوب وضرورة احترامها، فظهر مجموعة من المفكرين في اوربا ينادون إلى ضرورة حياد الدولة وعدم تدخلها في الحياة الاقتصادية والتزامها بوظيفة الأمن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية)، حيث ساد الفكر التحرري الليبرالي وكان انصار هذا الفكر وعلى راسهم المفكر آدم سميث" صاحب المقولة الشهيرة: " دعه يعمل دعه يمر " يرى أن هناك يد خفية تنظم العلاقة بين العرض والطلب ولا يجب أن تتدخل الدولة في هذه العلاقة، كما يؤكد ذلك المفكر جون باتيست ساي" وفق نظريته قانون المنافذ أن العرض يولد الطلب والتوازن بينهما يتحقق تلقائيا بدون تدخل الدولة.كما يبررون أن عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وترك ذلك للأفراد لا يعني بالضرورة أن هناك تفضيل للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة، لان سعي كل فرد في تحقيق مصلحته الشخصية هو في نفس الوقت تحقيق المصالحالجماعة.

لقد ساهم هذا الفكر في ظهور الثورة الصناعية بأوروبا ولا سيما في إنجلترا وفرنسا وذلك طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر، وبروز الفكر الرأسمالي الذي ترتب عليه ظهور طبقة من رجال الاعمال يتحكمون في الاقتصاد ويتعسفون في حق العمال، مما دفع هاته الدول إلى التدخل من خلال سن تشريعات تنظم علاقات العمل وتحمي حقوق العمال، وكذا الحد من تدخل أصحاب رؤوس الأموال في السياسة واتخاذ تدابير تحمي الاقتصاد القومي.

اما ألمانيا رغم انها لم تكن دولة رائدة اقتصاديا ولحقت متأخرة بالثورة الصناعية في أوروبا الا انها تميزت بما يعرف به اقتصاد السوق الاجتماعي وهو نظام اقتصادي رأسمالي يتبنى اقتصاد السوق لكنه يرفض الشكل الرأسمالي المطلق كما يرفض أيضا الملكية العامة لوسائل الإنتاج، حيث يقر بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والشركات الخاصة مع ضوابط حكومية تحاول تحقيق منافسة عادلة، تقليل التضخم، خفض معدلات البطالة، وضع معايير الظروف العمل، وتوفير الخدمات الاجتماعية.... مبدئيا يحترم اقتصاد السوق الاجتماعي السوق الحر ويعارض الاقتصاد المنظم حكوميا وسيطرة الحكومة على وسائل الإنتاج كما يعارض الرأسمالية المطلقة التي لا تسمح للدولة التدخل في السوق والاقتصاد مطلقا.

اقتصاد السوق الاجتماعي هو النموذج الاقتصادي الذي أصبح الأكثر انتشارا في ألمانيا وكذلك في النمسا، حيث ارتبط به النجاح الاقتصادي الباهر في ألمانيا "المعجزة الاقتصادية الألمانية " بعد الحرب العالمية الثانية، وانتشر بعدها في كثير من الدول الأوربية.

كما أسس لهذه النظرية المفكر الإنجليزي جون مينارد كينز"، الذي وضع مبادئ التدخل التعديلي للدولة للتقليص من البطالة و تحقيق التشغيل الكامل ودعم الطلب الكلي وقد أسس لهذه الأفكار باعتبارها حلولا اساسية لتجاوز أزمة الكساد الكبير بأوروبا لسنة 1929، حيث اسس من خلال كتابه الشهير "النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود الصادر سنة 1936، إلى ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، دون أنيعني ذلك التحول إلى النظام الاشتراكي بل المحافظة على أسس النظام الرأسمالي ليصبح دور الدولة يتعدى الأمن والدفاع و تقديم الخدمات العامة التقليدية كالتعليم والصحة إلى استغلال الموارد المالية وتوجيه الاتفاق العام لدعم الطبقات الاجتماعية وانشاء المشاريع الإنتاجية لزيادة ثروة المجتمع والحد من البطالة وتحفيز الطلب الكلي وتوجيه الخواص من خلال السياسة النقدية بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي

بعد الحرب العالمية الثانية توجهت معظم دول اوروبا الى سن تشريعات تضمن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وقد اصطلح الفقيه الفرنسي جيرار فارجات Gerard farjet في مؤلفه لسنة 1971 حول التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية بالقانون الاقتصادي أي القوانين التي تحكم القطاع العمومي الاقتصادي المرفق العمومي الاقتصادي) او بمعنى اخر القوانين التي تحكم الدولة بصفتها متعامل اقتصادي.

كما عرف في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا بقانون الضبط الاقتصادي ويقصد بها مختلف التشريعات التي تضمن تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد القومي ومراقبته وقد صدرت العديد من المؤلفات حول القانون الاقتصادي ولاسيما المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي التي ظهرت حينها كبديل للسلطات الإدارية المركزية.