لخّصلي

أدى التقـدم الهائـل فـي مجـال التكنولوجيـا إلـى تسـهيل حيـاة الإنسان فـي مجالات الحيـاة كافـة، إلا أن هـذا التطـور رافقه جانـب سـلبي أدى إلـى المسـاس بحقـوق الإنسان وحرياتـه الأساسية وذلـك فـي مجالات البحـث عـن الجريمـة والكشـف عـن مرتكبيهـا مـن خلال اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة فـي انتهـاك حقـوق الأفراد وخصوصياتهـم مـن قبـل الجهـات المكلفـة بالبحــث والتحــري عــن الجرائــم، وبالمقابــل اســتخدمت الوســائل التكنولوجيــا فــي ارتــكاب الجرائــم، وملاحقة جرائمهـم عـن طريـق اسـتخدام هـذه الوسـائل ومنهـا التسـجيل المرئـي وهـو إجـراء مـن إجـراءات التفتيـش. وقـد حـرص المشـرع الدسـتوري الفلسـطيني فـي القانـون الأساسي المعـدل لعـام 2003م علـى حرمـة الحيـاة الخاصـة، فقـد نـص فـي المـادة 32 من هذا القانون علـى أنه "كل اعتـداء علـى أي مـن الحريـات الشـخصية أو حرمـة الحيـاة الخاصـة لإنسـان وغيرهـا مـن الحقـوق والحريـات العامـة التـي يكفلهـا القانـون الأساسي أو القانـون، جريمـة تسـقط الدعـوى الجنائيـة والمدنيـة الناشـئة عنهـا بالتقـادم، وتضمـن السـلطة الوطنيـة تعويضـاً عادلاً لمـن وقـع عليـه الضـرر". فإنه يجوز الاعتماد على التسجيلات الصوتية والمرئية في الإثبات، وما نتج عن هذا التطور من وسائل علمية حديثة في أدلة الإثبات الجزائي، حيث ساهم هذا التطور في استحداث أساليب ووسائل يستند إليها القاضي الجزائي في تكوين قناعته الوجدانية في إيقاع العقاب وتجريم المجرمين، بالاستعانة بالأدلة الفنية المتمثلة بالتسجيلات الصوتية والتصوير المرئي .
فإن الباحث يرغب في تعميق الدراسة في هذا الموضوع،

أدى التقـدم الهائـل فـي مجـال التكنولوجيـا إلـى تسـهيل حيـاة الإنسان فـي مجالات الحيـاة كافـة، إلا أن هـذا التطـور رافقه جانـب سـلبي أدى إلـى المسـاس بحقـوق الإنسان وحرياتـه الأساسية وذلـك فـي مجالات البحـث عـن الجريمـة والكشـف عـن مرتكبيهـا مـن خلال اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة فـي انتهـاك حقـوق الأفراد وخصوصياتهـم مـن قبـل الجهـات المكلفـة بالبحــث والتحــري عــن الجرائــم، وبالمقابــل اســتخدمت الوســائل التكنولوجيــا فــي ارتــكاب الجرائــم، فأصبحــت الوســائل الحديثــة إحــدى الأدوات المســتخدمة مــن قبــل المجرميــن فــي ارتــكاب جرائمهــم، لذلــك عمــدت الــدول إلــى اســتخدام هــذه الوسـائل لمواجهـة المجرميـن، وملاحقة جرائمهـم عـن طريـق اسـتخدام هـذه الوسـائل ومنهـا التسـجيل المرئـي وهـو إجـراء مـن إجـراءات التفتيـش.
وقـد حـرص المشـرع الدسـتوري الفلسـطيني فـي القانـون الأساسي المعـدل لعـام 2003م علـى حرمـة الحيـاة الخاصـة، فقـد نـص فـي المـادة 32 من هذا القانون علـى أنه "كل اعتـداء علـى أي مـن الحريـات الشـخصية أو حرمـة الحيـاة الخاصـة لإنسـان وغيرهـا مـن الحقـوق والحريـات العامـة التـي يكفلهـا القانـون الأساسي أو القانـون، جريمـة تسـقط الدعـوى الجنائيـة والمدنيـة الناشـئة عنهـا بالتقـادم، وتضمـن السـلطة الوطنيـة تعويضـاً عادلاً لمـن وقـع عليـه الضـرر".
واستثناءً على المادة (32) السابق ذكرها، فإنه يجوز الاعتماد على التسجيلات الصوتية والمرئية في الإثبات، حتى وإن كان مضمونها يمثل بعض مظاهر الحياة الخاصة للأفراد، وجاء هذا الاعتراف من المشرع نتيجةً للتطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم، وما نتج عن هذا التطور من وسائل علمية حديثة في أدلة الإثبات الجزائي، حيث ساهم هذا التطور في استحداث أساليب ووسائل يستند إليها القاضي الجزائي في تكوين قناعته الوجدانية في إيقاع العقاب وتجريم المجرمين، بالاستعانة بالأدلة الفنية المتمثلة بالتسجيلات الصوتية والتصوير المرئي .

ونظراً لأهمية حجية المستخرجات الصوتية والمرئية في الإثبات الجزائي، فإن الباحث يرغب في تعميق الدراسة في هذا الموضوع، من خلال ما ورد عن المشرع الفلسطيني من نصوص خاصة بالتسجيلات الصوتية والمرئية، وما هو معمول لدى القضاء الفلسطيني أيضاً.