لخّصلي

في الواقع أن ما وصل اليه الأدب التنموى الحديث في ضوء تجارب البلدان المسماة بالنامية هو فى البدء حين نريد زيادة الانتاج أو أن ننشيء مشروعات انتاجية جديدة او اى شيء من هذا القبيل فعلينا أن نطرح على أنفسنا ثلاثة أسئلة متشابكة مو متفقة ويجب أن تتفق الاجابة عليها ايضا

السؤال ا لاول - سنتنتج لمن ؟ ومن هنا فكرة الجمع بين الانتاج وبين التسويق فى جلسة اليوم واننى لا انظر الى التسويق اليوم نظرة علم الادارة عن بحث الاسواق ولكننى انظر اليه أيضا بالمعنى الاقتصادي حيث اننى انتج المستهلك فيجب أن أحدد سلفا من هو المستهلك الاحتمالي ؟ وما هي قدراته الشرائية التي تمكنه من أن يحصل بالفعل على ما أنتج ؟

السؤال الثانى - اذا حددت هذا الجمهور من المستهلكين وعرفت قدراته المالية .. اذا فيكون السؤال - ماذا انتج ؟ أى أي نوع من المنتجات انتج ؟ . وهذا بالطبع يحدد وفقا للجمهور المستهلك الذي ستنتج من

اجله

السؤال الثالث - وفى ضوء الاجابة على السؤالين السابقين فيكون التساؤل.. كيف أنتج ؟ وهذه مشكلة اختيار التكنولوجيا والتكتيك الذي يـــــمح لى بانتاج المنتج المطلوب فى متناول القوى الشرائية في جمهورالمستهلكين الذي تحدده وفى ضوء اعتبارات القدرة النسبية لعوامل الانتاج في الاقتصاد القومى ككل

الفكر التنموي الحديث :

تقريعا على هذا ما يقال في الأدب التنموي الحديث هو الآتي : اننا كنا قديما نتناقش هل سياسة التصنيع لسياسة احلال الواردات ام سياسة التصنيع من أجل التصدير ؟ هذه المسائل تجاوزها الفكر التنموي الحديث جدا وأصبحت تطرح بطريقة أخرى وهى ما هو التوجيه الاساسي للاقتصاد أو للانتاج هل هو توجه داخلی ام توجه خارجی ؟

هذه النقطة حاسمة لأننا سمعنا الكلام عن كوريا ونماذج أخرى مماثلة لها . والرأى الأغلب هو أنه يجب أن يكون نمو الانتاج موجها في الأساس توجيها داخليا وهذا لا يلغى التصدير ولا يغنينا عن الاستيراد ولكن يصبح الهدف هو عملية تكامل اقتصـ ادى داخلى وتخديم القطاعات المختلفة في الاقتصاد على بعضها ليكون الهدف ايضا اعطاء الأولوية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للجماهير ونحن نعلم مقدما أنها جماهير محدودة الدخل ويجب أن تنتج لها سلعا في متناول هذا الدخل وهذه قضية ليست مستعصية اذا جددنا لها الأنواع وأخذنا التكنولوجيا ولم نكتف بمجرد الجرى وراء أحدث التكنولوجيا في العالم أيا كانت تكلفتها الفعلية في بلادنا . والا فيحدث ما يسمى بازدواجية الاقتصاد .. اى ان الاقتصاد ينقسمداخليا إلى قطاعين : قطاع حديث متقدم ومرتبط بالاقتصاد العالمى ، وقطاع تقليدى مهمل لا يهتم به أحد ويمند هذا القطاع من القاعدة العريضة في الزراعة الى ما بالقطاع غير المنظم وايضا في المدن نجد الحرفيين وغيرهم وهؤلاء الأفراد تهملهم الحسابات في العادة مع أنهم يقومون بدور من أهم ما يمكن وبقليل من الرعاية يمكنهم المساهمة في احتياجات كثيرة محلية ويبتدعون تكنولوجيا يسمى

فقديما قبل الانفتاح وقبل دخول سيارات كثيرة في البلد كنت مسرورا جدا من تاكسى الأرياف الذى عبارة عن سيارة فورد قديمة من الأربعينات من التي كانت تتحمل الماسى وغيروا موتورها وركب لها موتور لورى يعمل ديزل فيحمل هذا التاكسى ما يزيد على ۱۲ فردا واستهلاكه ضعيف وعيبه الوحيد أنه لا يزيد عن أربعين كيلو متر ونحن ليست لدينا طرق تصلح لأكثر من هذه السرعة ونظام حياة الفلاح لا يحتاج لسرعة أكثر من . ومن ثم قان هناك قدرا من الابداع لدى هذه الطبقة تهمل تماما وتركز دائما على القطاع الخاص غير المنظمهذا التوجه الداخلي يعطى أولويات الانتاج وبالتالي أولويات الاستثمار وهى الوفاء أولا بالاحتياجات الاساسية للجماهير . فلا يجدى في مصر أن أكون قادرا على تصدير السيارات اذا كنت عاجزا عن توفير الحد الأدنى من الكساء مثلا للمواطن أو توفير الحد الأدنى من الغذاء باسعار تتناسب مع دخله .

تحديد نقطة البداية :

هذا ليس دعوة للتركيز على الصناعات الاستهلاكية. فالسؤال من اين نبدا ؟ هل المطلوب للناس مسكن وملبس . الخ ؟ وهذه هي الصناعات النهائية ولكى أعمل فيها ملابد من معرفة التي وراءها ولكي نحل أزمة المساكن فلابد من اقامة صناعات بناء ولكي ننتج حديد تسليح فلابد من اقامة صناعة صلب وبذلك نصل الى الصناعات الثقيلة ولكن في خطوط تؤدى كلها إلى تشابك القطاعات والى الوفاء بالاحتياجات الأساسية للجماهير وفى ضوء هذا المفهوم الأساسى لابد من التصدير لكي يمكننا الاستيراد ولا يمكن أن تدفع للواردات الا بالصادرات

ان الثروة الوحيدة التى تمتلكها هى القوة البشرية فالقيمة التي نضيفها إلى مواد أولية ولو مستوردة وتصدرها فاتها السلعة التي يمكن أن تصدرها وبدلا من أن تصدر الأفراد للعمل فى الخارج تستطيع تشـ غيلهم وتصدر انتاجهم ليكون العائد بالقطاع أعلى من عائد التحويلات التي تأتي من تصدير العمالة كمادة خام تعمل لدى الغير بدلا من العمل في وطنها ، اذ لابد من التصدير لتغطية تمن ما نستورده ولابد من التصدير أيضا حتى نظل على صلة بالسوق العالمية وبالتطور التكنولوجى الى آخر هذا الكلام.. وفى ضوء هذا المفهوم العام أو القضية الأصولية نتناول كلمات سريعة جدا عن بعض قضايا للمناقشة

مشكلة جهاز الاسعار :

يجب أن يستقر في الذهن شيئا واضحا جدا حيث هناك خلط كبير في الكلام الذى يكتب عن جهاز الاسعار على أى نظام اقتصادى يجب أن تكون هناك حسابات اقتصادية سليمة. بمعنى أن الوحدة الانتاجية لها تكلفة ويجب أن تحقق ربحا معقولا لاستمرار نموها الذاتي أيا كان النظام الموجود الوحيد الذي يمكن أن يبنى عليه تنمية اقتصادية . وأي تدخل في سعر الوحدة أو تحميل لعناصر التكلفة غير الواردة مضر بالاقتصاد في المدىالطويل لأنه مضر بصحة المشروع الاقتصادي ، واذا كان جموع الشركات التي لدينا منهكة فالاقتصاد كله يكون متعبا .

أن الأسعار بهذا المفهوم لابد أن تكون موجودة وموجودة في كل النظم . والفرق بين ما يسمى باقتصاد السوق والاقتصاد المخطط مركزيا هو لا يتعلق بالأسعار ولكنه متعلق بتخصيص الموارد التي تحدث عنها الدكتور فؤاد هاشم فاقتصاديات السوق وحالة السوق هي التي تحدد تخصيص الموارد فالسلع التي عليها اقبال شديد يعمل أناس كثيرين بانتاجها فتتجه لها الموارد وهذه هي الطريقة التي يتم بها تخصيص الموارد في اقتصاد السوق . ولكن فى الاقتصاد المخطط تخطيطا مركزيا لا يلغى رغبات المستهلكين فيمكننا تخطيط كل شيء فى الدنيا ماعدا شيئين وهما حرية العمل وحرية الاستهلاك والا فنكون تستعيد البشر

كل ادعاء المخطط المركزى الناجح أن يحسب هذه العملية مقدما وهي علاقة العمل والطلب وماذا نريد أن يستهلك الأفراد وما الذين لا يرغبون في استهلاكه فبدلا من أن يترك السوق يحققها عبر التجربة والخطأ وتظهر بعد اتمام هذه العمليات فيحاول حسابها مقدما ويستخدم الاسعار وجهاز الأسعار كوسيلة لتنفيذ خطته .. ان حقيقة السعر وحقيقة التكلفة تعتبر أمرا أساسيا فى اى اقتصاد يريد أن يدار ادارة سليمة ويقلل الضياع والتلف

قضية الدعم :

ويرتبط بهذا قضية الدعم والموقف فى نظرى واضح تمام الوضوح فانني ضد أى دعم خلال العملية الانتاجية لأنه يفسد الحسابات الاقتصادية فعند تخفيض سعر الكهرباء للمصانع فانها تخرج رائحة رغم أنها في الحقيقة ليست كذلك ، وعندما ندعم العلف فلا أخفض اللحم ولكن نثرى المجموعة الرئيسية المحدودة التي تنتج الجزء الأكبر من اللحوم وكل هذا يفسد الحسابات الاقتصادية .

ان الدعم خلال مراحل الانتاج يجب أن يختفى . أما الدعم عند البيع المستهلك وفى هذا فالموقف واضح كل الوضوح فيجب أن تتحمل أداة الانتاج العبء الاجتماعي ولكن هذا العبء تتحمله الخزانة العامة للدولة وتغطيه من حصيلة الضرائب وحينئذ يصبح الدعم جزءا من عملية اعادة توزيع الدخل القومى من خلال استخدام الضريبة وهذه ليست بدعة ، ففي أمريكاضرائب تصاعدية يستخدم جزءا من حصيلتها للتغطية رغم عدم وجود اشتراكية. ولتصحيح اوضاع توزيع الدخل وهي قضية هامة لدينا ، فكل المصريون ليسوا إجراء فالنمو الاقتصادى المصرى لم توصله إلى عملية الاستقطاب بين العمال وبين أصحاب الأعمال وبين الأجور والاسعار اتنا لدينا الـ Informal sector ولدينا افراد كبار فى السن وعاجزين عن العمل ولا تغطيهم أية تأمينات اجتماعية كما هو موجود في الدول المتقدمة صناعيا مشكلة استبدال المستهلك العينى بدعم نقدى يجب أن تؤخذ بحذر لان الدعم النقدى يمكن أن يزيد معدل التضخم ، فبدلا من أن نساعد المستهلك الفقير منشدد عليه فى ارتفاع الاسعار مرة ثانية وان كان هذا لا يلغى أهمية العلاقة الصحية فى القطاع المنتظم في الأجور والأسعار

ان النقطة الخاصة بالتصدير تحدثت عنها وأود التحذير من أن المثل الياباني والكوري وهونج كونج وتيوان وهم يسمون بعصابة الأربعة استفادو) من فترة تاريخية حيث كانت الراسمالية الغربية تنموا نموا سريعا جدا وأسواقها مفتوحة وأول ما بدأت حالت Restation في الأسواق الغربية بدأوا يلجأون للحماية ويحددون الكونة التي يستوردون بها المنتجات من الدول النامية المعتمدة على الصناعة وكوريا تواجه مشكلة الآن في صادراتها وهي النفاذ الى الدول الغربية والجزء الوحيد التي استطاعت أن تسير فيه بعض الشيء هو النفاذ إلى أسواق الدول النامية الأخرى وايضا موضوع عليهم اسكويز آخر وهذا ظاهر في حالة البرازيل حيث أن الاقتراض من الخارج لبناء صناعة أو لزيادة الانتاج .

فاليوم أسعار الفائدة الحقيقية بعد رفع تأثير التضخم عليها أصبحت الأسعار مرتفعة جدا والدول التي تسمى بالمصنعة حديثا تواجه الأزمة في الظروف الحالية ولقد قرات مقالا الاسبوع الماضى في World development Review التي تصدر في اكسفورد الاستاذ عمل موديل رياضي ليتصور أن هناك خمسين دولة من دول العالم الثالث اتبعت نموذج كوريا وما الــRespans من الدول المصنعة وحسب ما يترتب عليه من حماية ضخمة من الدول المصنعة مما يحد من امكانيات التصدير فالتصدير يجب أن يكون ولكنالاقتصاد الذي يقوم على التصدير فإن مصيره يكون في يد غيره مثلنا قديما عندما كنا نعتمد في معيشتنا على تصدير القطن وليس لنا تحكم على سوق القطن العالمية فعندما كان يرتفع القطن الى خمسين جنيها كان الناس يفرحون ويزداد الزواج ويزداد الانجاب الخ . وفى السنة التالية ينخفض عشرة جنيهات بفلس الناس ويقترضون من البنك العقارى ...

جودة الانتاج.. والحماية .. والمنافسة :

ان العلاقة ما بين جودة الانتاج والحماية والمنافسة تحتم وجود الحماية ولا يمكن الا يعمل احد حماية والولايات المتحدة الأمريكية تعمل الحماية أو تعمل العكس بالضغط على اليابان لتجعلها تأخذ قرارا منفردا من ناحيتها بأنها لن تصدر صادرات السوق الأمريكية الا فى حدود كذا مليون . ان كل صناعة ناشئة تحتاج الى حماية وليس عيبا أن نحمى صناعاتنا .

ومن الناحية الأخرى فان الذي يصدر بسعر اقل مما يبيع به في بلده لأنه يعنى من رسوم الانتاج هناك ، فعلى الأقل تكون رسوم الجمارك عندنا معادلة لرسوم الانتاج الذى يعنى عنه والا فالمنافسة بينه وبين المنتج المحلى أن تكون متكافئة.. فالقضية ليست قضية حماية أو لا حماية ولكنها حماية لا تصل الى حد المنع والاستثناء في سلع معينة وهذه الحماية مبررة لأن الذي يصنع يعطى اعانة غير مباشرة للتصدير عن طريق الاعفاء من رسوم الانتاج لديه

ومن الذي يحدد اى الانواع ننتج وأيها نستورد و بای قدر ومعايير اتخاذ القرار ودور التخطيط المركزى وهذه هي القضية الحقيقية التي بدات بها .. فالمفروض أن التخطيط يعرف الاحتياجات الأساسية للسوق المصرية ثم يعطى أولويات للصناعات التي تواجه هذه الاحتياجات فليس من المعقول أن تكون في مصر أزمة منظفات صناعية وأن تكون هناك أزمة صابون لأننا نستورد شحوم حيوانية ولكن لماذا تكون هناك أزمة منظفات صناعية أو أزمة سجاير هذا غير متصور لان المسائل في أيدينا ويمكن طها .اذا يجب اعطاء الأولويات لاحتياجات السوق المحلية في ضوء نمط توزيع الدخل الموجود لدينا ، ان لدينا افرادا يريدون ان تنتج فيديو ولكن يكون جريمة اذا نحن انتجنا الفيديو .

وهناك مثال واضح واخيرا نفى سنة ١٩٧٥ عندما سافرت في مفاوضات رسمية مع رئيس الجمهورية السابق في فرنسا . فان فرنسا عرضت علينا أن تعمل لنا التليفزيون الملون ولكنني اقنعت وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بأن هذا الكلام لا يناسبنا ولدينا مشکلات اهم واذا اردتم مساعدتنا فلتكن مساعدتكم في مشروع المترو لاننا سوف تعمل المترو كضرورة ولا يمكن أن تعيش القاهرة بدونه ولدينا عروض يابانية وأخرى سوفيتية وأن القاهرة عاصمة العالم العربي وسيكون المترو فيها فاترينة. فهل تحب أن تكون فاترينة للتكنولوجية الفرنسية أم اليابانية ام السوفيتية ؟ وفهم القصد واتفقنا على الا يعطوا مساعدة غنية فقط بل يعطوا أيضا مساعدة مالية بدلا من أن يوزعوا أموالهم على مشروعات صغيرة فيجمعها كلها ويجعلها على مشروع واحد وكان صندوق الانماء العربي سيكمل التمويل وكان من المفروض أن يبدأ العمل في بناء الخط الأول في أواخر ۱۹۷۵ ويشتغل هذا الخط فى نهاية ۱۹۸۲ وبعد شهرين تركت الوزارة وطلبت الحكومة المصرية من الحكومة الفرنسية تأجيل المترو وادخال التليفزيون الملون .