لخّصلي

وعضوية القضاة في المحكمة الاتحادية العليا شبه دائمة، ولهم حصانة من العزل العشوائي، حيث لا يمكن عزلهم إلا في الحالات الآتية: أن الوفاة. ب الاستقالة. ج. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم. د. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. ه ثبوت عجزهم عن القيام بمهمات وظائفهم الأسباب صحية. و الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ز إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم. 134 وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور الآتية: أن المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، على أن يقوم أحد الطرفين بعرض الخلاف على المحكمة. ب المنازعات بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، على أن يقوم أحد الطرفين بعرض الخلاف على المحكمة. ج، بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن في دستوريتها من إمارة أو أكثر. د. بحث دستورية التشريعات المحلية الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن في دستوريتها من قبل إحدى السلطات الاتحادية. هـ. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة من محاكم الدولة في أثناء دعوى منظورة أمامها، وعلى المحكمة المذكورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا. و. تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت منها ذلك إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات، ويصبح التفسير ملزماً. ز مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب من المجلس الأعلى. ح الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد؛ كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة. ط تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات. ك تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظيم القواعد الخاصة بذلك. 195 لقد نص الدستور في مادته 101 أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا هي أحكام نهائية وملزمة للجميع، فإذا ما قررت المحكمة الاتحادية العليا اعتبار تشريع اتحادي أو تشريع محلي مخالفاً لدستور الاتحاد تعين على السلطات المعنية في الاتحاد أو في الإمارات المبادرة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو تصحيحها. ثانياً: المحاكم الاتحادية الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلى المحكمة الاتحادية العليا، توجد في دولة الإمارات محاكم ابتدائية اتحادية، ومحاكم استئناف اتحادية. فالمحاكم الابتدائية الاتحادية تختص بالنظر في الآتي:
أن المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد. ب الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية، باستثناء ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 99 من الدستور. ج. قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية 116 أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتختص بالنظر فيما يأتي: ا القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الاتحادية. ب الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، ويكون قرارها غير قابل للطعن. ج الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية . 137