لخّصلي

واعتمد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بين 14 و25 حزيران/ يونيو من العام 1993، مع نموّ في حجم آليّات حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر بدون أيّ تمييز. ولا تزال مجموعة القوانين الدولية لحقوق الإنسان تتوسّع يومًا بعد يوم، كما يتمّ اعتماد معايير جديدة لحقوق الإنسان على أساس الإعلان العالمي بهدف معالجة القضايا المستجدّة. ساهمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في حماية حقوق مجموعات سكانية مهملة، وأدى دمج موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام إلى تعزيز تأهّب الأمم المتحدة عامةً لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدّي لها. كما برز أيضًا إجماع عالمي على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يجب أبدًا أن تبقى بدون عقاب. أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة المُعَنْوَن "الحماية والاحترام والانتصاف"، معيارًا عالميًا لمنع الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان ومعالجتها.

واعتمد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بين 14 و25 حزيران/ يونيو من العام 1993، إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي رفع توصيات عمليّة تهدف إلى تعزيز وتنسيق قدرة الأمم المتّحدة على رصد حقوق الإنسان، ودعا الجمعيةَ العامة إلى أنشاء منصب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، مع نموّ في حجم آليّات حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر بدون أيّ تمييز. وقد أعيد التأكيد بشكل متزايد على عدم التمييز والمساواة كمبدئَين أساسيّين من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وكعنصرَيْن أساسيَّيْن من عناصر الكرامة الإنسانية. ولا تزال مجموعة القوانين الدولية لحقوق الإنسان تتوسّع يومًا بعد يوم، كما يتمّ اعتماد معايير جديدة لحقوق الإنسان على أساس الإعلان العالمي بهدف معالجة القضايا المستجدّة. ساهمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في حماية حقوق مجموعات سكانية مهملة، كما سلطت المفوضية الضوء على العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ. تم إنشاء عدد من الهيئات التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بهدف الاستجابة للتحديات المستجدّة في مجال حقوق الإنسان. وتشمل مجلس حقوق الإنسان وخبراءه المستقلين المعنيين بمواضيع وبلدان معينة المعروفين بالإجراءات الخاصة، وقد أصبحت حقوق الإنسان محور الحوار العالمي بشأن السلام والأمن والتنمية. وأدى دمج موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام إلى تعزيز تأهّب الأمم المتحدة عامةً لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدّي لها. كما برز أيضًا إجماع عالمي على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يجب أبدًا أن تبقى بدون عقاب. أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة المُعَنْوَن "الحماية والاحترام والانتصاف"، معيارًا عالميًا لمنع الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان ومعالجتها.