لخّصلي

تتطلب عملية إعداد ميزانية الولاية دراسة متأنية وتنسيقًا فعالًا، حيث تُحدد أولوياتها بناءً على عدة عوامل: السياسات الوطنية، احتياجات السكان، تقييم الوضع الراهن، دراسة جدوى المشاريع، والقدرات المالية للولاية، بالإضافة إلى توجيهات وزارة الداخلية وبرنامج عمل الوالي. يُوزع الاعتماد وفقًا لأهمية القطاعات، حجم المشاريع، تقدم المشاريع الجارية، المردودية المتوقعة، التوزيع العادل، والالتزامات التعاقدية. لضمان التنسيق، تُستخدم آليات عدة: إطار توجيهي مشترك، اجتماعات تنسيقية دورية، لجان تقنية، دور مديرية الإدارة المحلية والمالية، تبادل المعلومات، إدراج المشاريع المشتركة، وآليات متابعة وتقييم مشتركة. الهدف النهائي هو ميزانية متوازنة وفعالة تلبي احتياجات السكان وتعزز التنمية المحلية.

تعتبر عملية تحديد الأولويات وتوزيع الاعتمادات بين مختلف القطاعات والبرامج في ميزانية الولاية مرحلة حاسمة تتطلب دراسة متأنية وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الأطراف الفاعلة. تعتمد هذه العملية على مجموعة من المعايير والآليات لضمان تخصيص الموارد بشكل يخدم التنمية المحلية ويستجيب لاحتياجات السكان. إليك كيف يتم ذلك:
أولاً: تحديد الأولويات:
تعتمد عملية تحديد الأولويات على عدة عوامل مترابطة:

• السياسات الوطنية والأهداف التنموية: يتم أخذ التوجهات العامة للحكومة والخطط التنموية الوطنية في الاعتبار عند تحديد الأولويات على مستوى الولاية. يجب أن تتماشى الميزانية المحلية مع الأهداف الوطنية الكبرى.


• احتياجات وتطلعات السكان: يتم التعرف على احتياجات السكان وتطلعاتهم من خلال مختلف الآليات، مثل التقارير الاجتماعية والاقتصادية، والمشاورات مع المجتمع المدني، والملاحظات الواردة من المنتخبين المحليين (أعضاء المجلس الشعبي الولائي).


• التقييم الموضوعي للوضع الراهن: يتم تحليل الوضع الحالي لمختلف القطاعات في الولاية (التعليم، الصحة، الأشغال العمومية، التنمية الريفية، إلخ) لتحديد النقائص والتحديات التي تتطلب تدخلًا عاجلاً.


• دراسة الجدوى والمردودية للمشاريع المقترحة: يتم تقييم المشاريع والبرامج المقترحة بناءً على دراسات الجدوى التي تحدد مدى فعاليتها وأثرها على التنمية المحلية ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.


• القدرات المالية للولاية: يتم أخذ الإمكانيات المالية المتاحة للولاية في الاعتبار عند تحديد الأولويات وتوزيع الاعتمادات. يجب أن تكون الأولويات قابلة للتمويل في حدود الموارد المتاحة.


• التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: تصدر الوزارة المعنية دوريًا توجيهات وإرشادات تتعلق بإعداد الميزانيات المحلية وتحديد الأولويات القطاعية التي تحظى بالأولوية على المستوى الوطني.


• برنامج عمل الوالي: يعكس برنامج عمل الوالي رؤيته واستراتيجيته للتنمية المحلية، ويتضمن الأولويات التي يسعى لتحقيقها خلال فترة ولايته.
  ثانياً: توزيع الاعتمادات بين مختلف القطاعات والبرامج:
  يتم توزيع الاعتمادات بناءً على الأولويات المحددة والمعايير التالية:


• الأهمية النسبية للقطاع: يتم تخصيص اعتمادات أكبر للقطاعات التي تعتبر ذات أولوية قصوى لتحقيق التنمية المحلية المستدامة والاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان.


• حجم المشاريع والبرامج: يتم تخصيص الاعتمادات بناءً على التكلفة التقديرية للمشاريع والبرامج المقترحة وحجمها وأثرها المتوقع.


• مستوى التقدم في المشاريع الجارية: يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز والتي تعتبر ذات أولوية.


• المردودية المتوقعة: يتم تفضيل المشاريع والبرامج التي تحقق أعلى مردودية اقتصادية واجتماعية على المدى القصير والمتوسط والطويل.


• التوزيع العادل بين مختلف مناطق الولاية: يتم السعي إلى تحقيق توزيع عادل للاعتمادات بين مختلف بلديات ومناطق الولاية لضمان تحقيق تنمية متوازنة.


• الالتزامات التعاقدية: يتم تخصيص الاعتمادات لتغطية الالتزامات التعاقدية القائمة للولاية.
  ثالثاً: آليات ضمان التنسيق بين مختلف المديريات التنفيذية أثناء إعداد الميزانية:
  يتم اتباع عدة آليات لضمان التنسيق الفعال بين مختلف المديريات التنفيذية أثناء إعداد الميزانية:


• إطار التوجيه المشترك: يقوم الوالي بتحديد إطار توجيهي عام يوضح الأهداف والأولويات المشتركة لجميع القطاعات، مما يضمن اتساق مقترحات الميزانية.


• اجتماعات التنسيق الدورية: يتم عقد اجتماعات تنسيقية دورية برئاسة الوالي أو ممثله، يشارك فيها مدراء مختلف المديريات التنفيذية لمناقشة الاحتياجات والأولويات المشتركة وتبادل المعلومات.


• اللجان التقنية المشتركة: يتم تشكيل لجان تقنية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف المديريات لدراسة مشاريع محددة تتطلب تدخلًا متكاملًا من عدة قطاعات (مثل مشاريع التنمية الحضرية أو الريفية).


• دور مديرية الإدارة المحلية والمالية: تلعب مديرية الإدارة المحلية والمالية دورًا مركزيًا في تنسيق عملية إعداد الميزانية، حيث تقوم بجمع مقترحات المديريات المختلفة ومراجعتها والتأكد من انسجامها مع الإطار العام والقدرات المالية للولاية.


• تبادل المعلومات والوثائق: يتم تسهيل تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف المديريات لضمان حصول الجميع على صورة واضحة للاحتياجات والموارد المتاحة.


• إدراج المشاريع المشتركة في الميزانية: يتم تحديد المشاريع التي تتطلب مساهمة من عدة قطاعات بشكل واضح في مشروع الميزانية وتحديد مساهمة كل قطاع.


• آليات المتابعة والتقييم المشتركة: يتم وضع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج وتقييم الأداء، مما يعزز التعاون والتنسيق بين المديريات.
  من خلال هذه الآليات، تسعى الولاية إلى إعداد ميزانية متوازنة وفعالة تلبي احتياجات السكان وتعزز التنمية المحلية المستدامة، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.