لخّصلي

يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الموفي به وأهلًا للتصرف فيه. الوفاء من غير مالك باطل، ولا يُحتج به أمام المالك الحقيقي الذي يسترد الموفي به من الدائن، إلا إذا لم يلحق الضرر بالمُوفي. يصح الوفاء من المدين أو نائبه، أو من له مصلحة في الوفاء (كالمتضامن أو الكفيل)، أو من لا مصلحة له، لكن الدائن يرفض الوفاء من غير المدين إذا اعترض المدين. للموفي غير المتبرع حق الرجوع على المدين بما دفعه، إلا إذا منع المدين الرجوع بسبب مصلحة في الاعتراض. يحق للموفي دعوى الحلول، كأن يكون ملزماً بالدين مع المدين، أو اشترى عقارًا ودفع ثمنه وفاءً لدائنين، أو في حالات قانونية خاصة. الحلول يُبرئ ذمة المدين كما لو كان الدائن هو الذي استوفى حقه. يجب أن يكون الوفاء للدائن أو نائبه، أو من له صفة في استيفاء الدين، كمن يقدم مخالصة صادرة من الدائن. الوفاء لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إذا أقر الدائن، أو عادت عليه منفعة، أو كان الدين في حيازة من وفى إليه بحسن نية (الدائن الظاهر).

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻮﻓـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤـﻮﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻓﻲ ﻣﺎﻟﻜـﺄ ﻟﻠـﺸﻲﺀ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﻮﻓﻰ ﺑـﻪ وأهـلاً للتـصرف فيـه، وقــد نـصـت الـمـادة (٣٢٥) مـن القـانون المـصري على أن " يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به، ﻭﻣـﻊ ﺫﻟـﻚ ﻓﺎﻟﻮﻓـﺎﺀ ﺑﺎﻟـﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻤـﻦ ﻟـﻴﺲ ﺃﻫـﻸ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻧﺒـﻪ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻮﻓﻲ" هو
ويتضح من هذا النص أنه يجب توافر شرطين لصحة الوفاء هي:

1. آن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي يوفى به، لأنه إذالم يكن مالكاً لهذا الشيء فإن وفاءه يكون من غير مالك ويعتبر تصرف باطل، ولا يحتج به في مواجهة ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻮﻓﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ.2. أن يكون الموفي أهلاً للتصرف في الشيء الذي يوفى به أما إذاكان ناقص الأهلية فإن وفاءه يكون قابلاً للأبطال لنقص الأهلية ويجوز للموفي أن يسترد ما وفاه.ولكن المنظم في الفقرة الثانية من نص المادة (٣٢٥) قيد حقه في الاسترداد إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي، وقد وفى بنفس الشيء المستحق فعلاً وليس بشيء أنضل وكان في نفس الوقت ملزماً بهذا الوفاء، أما إذا لحق الوفاء ضرراً بالموني، جازله ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ.ﻣﻦ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ:
   ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ (٣٢٣) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "(١) ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺬﺍﺀ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالملادة ٢٨٠٠ (٢٦) ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن تُ يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض". (ا) يتضح من هذا النص أن الأصل في الوفاء أن يكون من المدين بالالتزام أو من
   ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻛﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ''' ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺔ النائب، ولكن ورد استثناء على هذا الأصل وهو أنه يجوز الوفاء من أي شخص فير المدين إذا كانت له مصلحة في الوفاء، مثل المدين المتضامن أو الكفيل، والحائز الذي انتقلت إليه ملكية العقار المرهـون ضـماناً لهـذا الـدين. ويجـوز الوفاء أيضاً من أي شخص ولو لم تكن له مصلحة في الدين، كما لو كان قريباً للمدين أو صديقاً له أر متبرعاً أما إذا اعترض المدين على الوفاء من الغير الذي لا مصلحة له في الوفاء وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض ففي هذه الحالة يرفض الوفاء ويطلبه من المدين. وأيضاً للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا كانت شخصية المدين تؤثر في تنفيذ الالتزام أي ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ.رجوع الموفي على المدين
   إذا قام بالوفاء شخص غير المدين وكان الموفي غير متبرع للمدين، ودعوى الحلول.ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤ ٣٢) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "(١) ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻮﻓﺎﺀ الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. (ا)
   يتضح من نص المادة أن الموفى لدين غيره سواء كانت له مصلحة أو لم تكن له مصلحة في الوفاء يستطيع أن يرجع على المدين بقدر ما دفعه ما لم يكن متبرعا بدعوى شخصية هي دعوى الوكالة أو دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان الغير قد وفى الدين رغم معارضة المدين. ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه، إذا ثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء. ويكون للموفي الى جانب الدعوى الشخصية دعوى الحلول.المقصود بدعوى الحلول:
   (")
   ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٦٢) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ "ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺷﺨﺺ غير المدين، حلّ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الأتية: (أ) إذاكان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. ولو لم يكن للموفي أي تأمين. (ج) إذا كان الموفى قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاءً لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم. (د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.وقد نصت هذه المادة على عدة حالات معينة للحلول القانوني، يكون للموفى فيها أن يرجع على المدين بدعوى الحلول بمقتضى نص القانون ذاته دون حاجة إلى اتفاق المتعاقدين وهذه الحالات هي:
   ١- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو عنه وإذا كان مديناً متضامنا معه أو مدينا معه فى دين لا يقبل القسمة.٢- ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟـﺪﺍﺋﻦ ﻣﺘﻘـﺪﻡ. ﻣﺜـﺎﻝ ﺫﻟـﻚ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟـﺪﺍﺋﻨﻴﻦ المتأخرين سواء كان دائناً عادياً أو دائناً مرتهناً ولكنه متأخر فى مرتبة رهنه، بوفاءحق دائن آخر متقدم في المرتبة فإن الدائن الذي وفى يحل محل الـدائن الـذي استوفى حقه في رجوعه على المدين.٣- إذا كان الوفاء من مشتري عقار ودفع ثمنه لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم، واصبح من مصلحة المشتري أن يخلص العقار من الرهن، فبدلاً من أن يدفع ثمن العقار للبائع دفعه لـدائنين المرتهنين للعقـار، فنص القـانون على أن يحل معل الدائن الذي استوفى حقه.٤- الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون، هي غير الحالات السابق ذكرها. فيوجد في القانون نصوص عدة يقرر فيها حلول الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه ومن ذلك مثلاً نص المادة (١٧٧) من القانون المدني المصري على أن "يحيل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوي التي تكون للمؤن ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ … ". ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠ المسوفي محــل الــدائن أو المــدين فمــن الـجــائز أن يتقــرر الحلــول بمقتـضى النفاق بـها
   المتعاقدين " نص المادتين(۳۲۷) و(۳۲۸) من القانون المدنى المصري.وسواء كان الحلول قانونياً أو اتفاقياً فإن الآثار التى تترتب عليه تكون واحدة، وما برد عليه من دفوع، ويكون الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن" يتضح من هذا النص أن الموفي يرجع على المدين كما لو كان الدائن نفسه هو الذي يرجع على المدين.وقضت محكمة النقض في هذا على أن "لا يشترط في الاتفاق على الحلول شكل خاص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية وما برد عليه من دفوع ويقع الحلول في التأمينات بحكم القانون دون حاجة لاتفاق الموفي ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻼﻟﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮ ﻫﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﺧﺮ "() ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ( ٣٣) (( ١٣٢) من القانون المدني المصري على الوفاء الجزئي فكلما كان الوفاء جزئيا، '')
   المطلب الثانى: الموفى له من يصح له الوفاء:
   تنص المادة (٣٣٢) من القانون المدنى المصري على أن " يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.يتضح من نص هذه المادة أن:
   الأصل أن يكون الوفاء للموفى له الدائن أو نائبه أو شخصاً ذى صفة فى استيفاء الدين. فالوفاء تصرف قانونى أو اتفاق بين الموفى والموفى له، كالولي أو الوصي أو القيم، وإذا تم الوفاء للدائن ناقص الاهلية وعادت عليه بالنفع فإن ذمة المدين تبرأ بقدر هذا التفع. الوفاء للغير:
   تنص المادة (٣٣٣) من القانون المدني المصري على أن "إذا كان الوفاء لشخص عبر الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة ننه وبقدر هذه المنفعة، (؟)
   ١) (١) نص هـڏه المادة يطابق نص المـادة ٣٢٢ مـن مشروع القـانون المدني المصري طبقاً لأحكام الْـْـِـ ﻦ ﺍﻟﻤﺴﺮﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﺋﺎﻣﻴﺔ! ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٩٠ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﻧﺎﻣﺞ ؟ للدمة المدين وهي: ١٠ الوفاء للدائن كامل الأهلية أو نائبه. ٢) للنائب الشرعي عن الدائن القامر ؟ للدائن نقص بالأمنز والبروز ال الوفاء للدائن كامل الأهلية أو نائبه. ٢) للنائب ال ن ناقص الأهلية إذا انتقع بهذا الوقاء وحينتذ تكون براءة المدين بقدر هذا النفح، }} مخالصة صور من المقالية إذا انتقع بهذا الوقاء وحينتذ تكون براءة المدين بقدر هذا النفح، }} لمن ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﺻﻴﺤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ. 0) ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺇﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ. 1) ﻟﻤﻦ
   <
   ويتضح من نص هذه المادة أن هناك ثلاث حالات يكون الوفاء فيها مبرئاً لذمة المدين على الرغم من أنه كان لغير الدائن أو نائبه وهذا استثناء على الأصل أنه يجب الوفاء للدائن أو نائبه. وتلك الحالات الاستثنائية هى على النحو التالى:
   ١- إذا آقر الدائن بالوفاء، فالإقرار اللاحق يعتبر كالوكالة السابقة،
   ٢- إذا تم الوفاء لغير الدائن أو نائبه ومع ذلك عادت على الدائن منفعة من هذا الوفاء فالمدين تبرأ ذمته بقـدر هـذه المنفعـة، كمـا إذا وفى المـدين ديـن علـى الـدائن واجب الأداء فوراً فإن ذمة المدين تبرأ بقدر المنفعة التي عادت على الدائن.٢- إذا تـم الوفـاء لـشخص كـان الـدين فـى حيازتـه (الـدائن الظـاهر)، فـإذا وفى ﺍﻟﻤﻠﻴﻦ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷـﺨﺺ ﻏﻴـﺮ ﺍﻟـﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻛـﺎﻥ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﺑﺮﺋﺖ ﺫﻣﺔ المدين لأن المنظم في كثير من النصوص نص على حماية الوضع الظاهر،
   ""
   فالقـانون قـد راعـى فـي هـذه الحالـة الوضـع الظـاهر ولا يجـوز للـدائن الحقيقي الرجوع على المدين الذي برئت ذمته بالوفاء للـدائن الظاهر. ولكن للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر طبقاً للقواعد العامة،