لخّصلي

۱.۱ تقديم وتؤسس استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ۲۰۳۰ محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية لأهداف استراتيجية للشفافية وكفاءة المؤسسات تدفع في اتجاه جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، وتقوم على حوكمة موارد الدولة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من التدخلات، وبنية معلوماتية، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الاداري للدولة. وحيث يعد الجهاز الإداري حجر الزاوية في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد، يعمل الهدف الاستراتيجي الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳-۲۰۳۰ على تعزيز كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة ليكون متماشيا مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية من جانب وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر؛ بما يتضمنه هذا الهدف من أهداف فرعية لتحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة؛ واستكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة؛ وإرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية؛ ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية وكذا، تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين. ومن منطلق القناعة بأهمية تطوير تدابير الرقابة الداخلية والحوكمة ومقوماتها الأساسية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، حظيت وظيفة المراجعة الداخلية والحوكمة باهتمام متزايد من جانب الدولة المصرية. وفي هذا الشأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ۲۰۱۸ بأن يستحدث في الجهاز الإداري للدولة تقسيمات تنظيمية تشمل "التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية". تبع ذلك صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ۲۰۲۰ باستحداث "التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والمعدل بالقرار رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢١، حيث يتمثل الهدف الأساسي لاستحداث التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة في حوكمة الجهاز الإداري للدولة، ويعتبر التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة من التقسيمات الأساسية التي تضمن كفاءة الأداء المؤسسي وضمان فعالية العمليات والاجراءات المؤسسية والاستخدام الأمثل للموارد، وكذا حماية أموال وممتلكات الدولة، وبالتالي دعم الجهود الرامية الى الوقاية من الفساد ومحاربته. وتنفيذاً للقرارات المنشئة للتقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم إعداد دليل إجراءات وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة (۱) لبيان الإجراءات الاسترشادية للعمليات الرئيسية التي يقوم بها التقسيم التنظيمي للمراجعة وتضطلع هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة تقدم وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة" وتدريب وبناء قدرات عناصرها ضماناً لتنفيذ مهامها المرجوة منها والتي عبرت عنها الدولة المصرية في قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمهام تلك

1. الإطار العام

۱.۱ تقديم

تمثل الحوكمة بمختلف أبعادها هدفاً قومياً للدولة المصرية وركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وحجر زاوية لتنمية وتطوير عمل المؤسسات لتحقيق المزيد من الفاعلية والكفاءة. وتؤسس استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ۲۰۳۰ محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية لأهداف استراتيجية للشفافية وكفاءة المؤسسات تدفع في اتجاه جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، وتقوم على حوكمة موارد الدولة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من التدخلات، منها تحديث الإطار التنظيمي بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشري، وبنية معلوماتية، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل

الجهاز الاداري للدولة.

وحيث يعد الجهاز الإداري حجر الزاوية في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد، يعمل الهدف الاستراتيجي الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳-۲۰۳۰ على تعزيز كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة ليكون متماشيا مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية من جانب وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر؛ بما يتضمنه هذا الهدف من أهداف فرعية لتحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة؛ واستكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة؛ وإرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية؛ ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية وكذا، تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.

ومن منطلق القناعة بأهمية تطوير تدابير الرقابة الداخلية والحوكمة ومقوماتها الأساسية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، حظيت وظيفة المراجعة الداخلية والحوكمة باهتمام متزايد من جانب الدولة المصرية. وفي هذا الشأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ۲۰۱۸ بأن يستحدث في الجهاز الإداري للدولة تقسيمات تنظيمية تشمل "التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية". تبع ذلك صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ۲۰۲۰ باستحداث "التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والمعدل بالقرار رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢١، حيث يتمثل الهدف الأساسي لاستحداث التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة في حوكمة الجهاز الإداري للدولة،

وتطوير نظام المراجعة الداخلية وتحسين أداؤه.

ويعتبر التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة من التقسيمات الأساسية التي تضمن كفاءة الأداء المؤسسي وضمان فعالية العمليات والاجراءات المؤسسية والاستخدام الأمثل للموارد، وكذا حماية أموال وممتلكات الدولة، وبالتالي دعم الجهود الرامية الى الوقاية من الفساد ومحاربته. وتنفيذاً للقرارات المنشئة للتقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم إعداد دليل إجراءات وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة

بوحدات الجهاز الإداري للدولة (۱) لبيان الإجراءات الاسترشادية للعمليات الرئيسية التي يقوم بها التقسيم التنظيمي للمراجعة

الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتضطلع هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة تقدم وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة" وتدريب وبناء قدرات عناصرها ضماناً لتنفيذ مهامها المرجوة منها والتي عبرت عنها الدولة المصرية في قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمهام تلك

الوحدات.

ويرتكز الدليل الاجرائي للمراجعة الداخلية والحوكمة" على نتائج "الدليل التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بالجهاز الإداري للدولة" والذي تم إعداده بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث تمت تغطية الأطر القانونية والهيكلية والاختصاصات، والركائز الأساسية للأطر المؤسسية لعمل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة.

(1) في سياق هذا الدليل، يشار إلى التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدة المراجعة الداخلية والحوكمة.