لخّصلي

المبحث الأول : الأعمال التجارية بحسب الوضوع المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية بحسب الموضوع النظر عن الشخص القائم بها ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات : بضائع ، أوراق مالية ، وتصدر بقصد تحقيق الربح والبعض منها اعتبره القانون التجاري بالرغم من عدم تعلقه بالثروات ، ثم إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع متفردا والبعض منها لا يكون تجاريا إلا إذا صدر على شكل المقاولة. المطلب الثاني: أساس الأعمال التجارية الموضوعية وأهميتها التعداد أو السرد الذي تضمنه نص المادة 632 من التقنين التجاري الفرنسي قد جاء على سبيل الحصر على أساس أن القانون التجاري هو قانون استثنائي لا يجوز أن نمد مجاله خارج الحدود التي رسمها له. القانون غير أن فقهاء القرن العشرين رأوا أن هذا التعداد جاء على سبيل المثال، وان على المفسرين أن يختاروا الأنشطة أو الأعمال العصرية التي يمكن أن تدخل في إطار القانون التجاري أي بمعنى آخر.

المبحث الأول : الأعمال التجارية بحسب الوضوع المطلب الأول: مفهوم الأعمال التجارية بحسب الموضوع

الأعمال التجارية الموضوعية هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية يصرف

النظر عن الشخص القائم بها ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات : بضائع ، أوراق مالية ، وتصدر بقصد تحقيق الربح والبعض منها اعتبره القانون التجاري بالرغم من عدم تعلقه بالثروات ، ثم إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع متفردا والبعض منها لا يكون تجاريا

إلا إذا صدر على شكل المقاولة.

المطلب الثاني: أساس الأعمال التجارية الموضوعية وأهميتها

الفرع الأول : أساس الأعمال التجارية الموضوعية لو رجعنا إلى فقهاء القرن التاسع عشر لوجدنا أنهم كانوا يرون أن هذا

التعداد أو السرد الذي تضمنه نص المادة 632 من التقنين التجاري

الفرنسي قد جاء على سبيل الحصر على أساس أن القانون التجاري هو

قانون استثنائي لا يجوز أن نمد مجاله خارج الحدود التي رسمها له. القانون غير أن فقهاء القرن العشرين رأوا أن هذا التعداد جاء على سبيل المثال، وان على المفسرين أن يختاروا الأنشطة أو الأعمال العصرية التي يمكن أن تدخل في إطار القانون التجاري أي بمعنى آخر. أن المشرع التجاري قد فتح على مصراعيه باب الاجتهاد والقياس الإثبات الأعمال التي تعد بمثابة أعمال تجارية مثل مؤسسات البناء.

الأمن البري الفنادق وغيرها.

الفرع الثاني : أهمية الأعمال التجارية الموضوعية

تكمن أهمية تقسيم الأعمال التجارية حسب موضوعها في تمييزها عن بعض الأعمال التي تعتبر مدنية بغض النظر عن صفة القائم بها سواء

كان تاجرا أو غير ذلك، فهنالك أعمال يقوم بها التاجر ولا تنصب عليها الصفة التجارية . وهناك أعمال تجارية يقوم بها شخص طبيعي ولا

تنصب عليه صفة التاجر فحاول الفقهاء الاستعانة بثلاث معايير أساسية المضاربة . معيار تداول الأموال و المقاولة لحصر الأعمال التجارية فأورد في القانون التجاري

الجزائري عدة أنواع منها الأعمال التجارية الموضوعية و التي تنقسم بدورها إلى أعمال تجارية منفردة و أعمال لا تكون تجارية إلا إذا وردت بشكل مقاولة و كذلك الأعمال التجارية بحسب الشكل . و الأعمال المختلطة و الأعمال التجارية بالتبعية و ذلك للحكم على عمل معين.