لخّصلي

ثالثاً) - مجالات الليبرالية: تعددت مجالات الليبرانية بحسب النشاط الإنساني، والمجال الاقتصادي. 1) الليبرالية السياسية في موسوعة "لالاند" الفلسفية الليبرالية، وتطالب بحقه في التعبير وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة. وتعتبر الديمقراطية من النظم الليبرالية التي تسعى لإعطاء الفرد حقوقه، وهي نوع من التطبيق العملي للفكر الليبرالي. ولكن نقطة البدء هي أنه فكر فردي يرى أن المجتمع لا يعدو أن يكون مجموعة من الأفراد التي يسعى كل فرد فيها إلى تحقيق ذاته وأهدافه الخاصة. وقد أعطت الديمقراطية كنظام سياسي جملة من الحريات السياسية مثل: حرية الترشيح، وضمان الدفاع. وقد أدت الثورات الليبرائية إلى قيام حكومات عديدة تستند إلى دستور قائم على موافقة المحكومين، كذلك حاولت لوائح الحقوق أن توفر ضمانات ضد سوء استعمال السلطة من قبل الشرطة والمحاكم، الفرد على حريته. ويرى " هربرت سبنسر" أن وظائف الدولة يجب أن تحصر في الشرطة والعدل والدفاع العسكري بمواجهة الأجنبي. ويظهر من ذلك المطالبة بغياب الدولة إلا فيما يتعلق بالحماية العامة للمجتمع، وهذا هو رأي الليبراليين الكلاسيكيين. وقد انقرض هذا الرأي في الليبرالية المعاصرة التي جنحت إلى اعتبار الحرية الفردية هدفاً ولو بتدخل الدولة. وقد اختلف الليبراليون الكلاسيكيون مع الديمقراطيين في من يملك حق التشريع العام، وأن هذه هي مهمة القانون بدل التشديد على حق الآخرين بسبب الأكثرية، وهذه من نقاط التصادم بينهم. ويمكن أن نطلق على التوجه الجديد الليبرالية الجديدة، وبرروا ذلك بأنه نتيجة لعدم مسايرة الليبرالية التقليدية للتطور الذي شهده العالم. كان ذلك هو السبب في ولادة ليبرالية جديدة تتلاءم وظروف المجتمع الجديد، وهي ليبرالية ما بعد الحرب العالمية الثانية. أن دور الدولة في ظل النظرة الجديدة يجب أن يكون أكبر، أن تعمل كل جهدها ضد التضخم والانكماش. أن تحد بشكل معتدل من سلطة الاحتكار وبشكل تتابعي. أن تؤمم فقط الاحتكارات التي لا يمكن للقطاع الخاص العمل بها. أن تتحمل كافة الخدمات العامة. أن تطبق التخطيط التأثيري من أجل التقليل من المخاطر التي قد تحدث. أن تطبق التخطيط المركزي عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغير بنائي. أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في ميكانيكية الشوق. ولا وظائف تجارية، وأنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم. ويلاحظ أن هذا التعريف واقع على الليبرالية الكلاسيكية قبل التحول الكبير الذي تم في الليبرالية الجديدة. ويقول البعلبكي: ويطلق لفظ الليبرالية أيضاً على سياسة اقتصادية نشأت في القرن التاسع عشر متأثرة بآراء آدم وأكدت على حرية التجارة وحرية المنافسة ، وعارضت تدخل الدولة في الاقتصاد". والليبرالية الاقتصادية وثيقة الصلة بالليبرالية السياسية، ويرون أن الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل بمفرده حراً، ويدخل في الحرية التي يطالب بها الليبرانيون حرية حركة المال والتجارة، وحرية العمل وحرية التعاقد، والذي يحكم قواعد اللعبة الاقتصادية وقيمها، فللعامل الحرية في العمل أو الترك، ولكن سبق أن ذكرنا أن المفهوم الليبرالي تغير وبرزت الليبرالية الجديدة على السطح بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الأزمات الاقتصادية الخائفة والكساد، وذلك لتمركز رأس المال وظهور الاحتكارات الصناعية الضخمة، وبهذه المرحلة تغيب شمس الليبرالية الكلاسيكية حيث أبطل الواقع فكرة إصلاح السوق لنفسه لتبرز إلى السطح الليبرالية الجديدة بقوة. ولعل أبرز تطور جديد في الليبرالية المعاصرة هو "ليبرالية العولمة ومن دلالتها الفكرية العودة إلى الليبرالية الكلاسيكية كمفهوم، وذلك أن من أبرز معالم العولمة: التخفيف من التدخل الحكومي في انتقال المال عبر الحدود والأسوار السياسية، وذلك لتحقيق أعلى الأرباح، لقد أصبح الاقتصاد وسيلة سياسية للسيطرة، ونقل الثقافات الحضارية بين الأمم، وجذر العولمة الفكري هو انتقاء سيادة الدول على حدودها ومواطنيها، فضلاً عن عدم سيطرتها على النظام يقول رئيس المصرف المركزي الألماني هناس تيتمار في فبراير من عام 1996م أمام المنتدى الاقتصادي في "دفوس" إن غالبية السياسيين لا يزالون غير مدركين ألجسم قد صاروا الآن يخضعون الرقابة أسواق المال، لا،

ثالثاً) - مجالات الليبرالية:

تعددت مجالات الليبرانية بحسب النشاط الإنساني، وذلك أن الليبرالية مفهوم شمولي يتعلق بإدارة الإنسان وحريته في تحقيق هذه الإرادة، فكل نشاط بشري يمكن أن تكون الليبرالية داخلة فيه من هذه الزاوية، وهذا الاعتبار .

إن خصوصية الليبرالي عامة أنه يرى في الحرية أصل الإنسانية الحقة وباعثة التاريخ. وخير دواء لكل نقص أو تعثر أو انكسار، وأبرز هذه المجالات شهرة المجال السياسي، والمجال الاقتصادي.

(1) الليبرالية السياسية في موسوعة "لالاند" الفلسفية الليبرالية، مذهب سياسي يرى أنه من المستحسن أن تزاد إلى أبعد حد ممكن استقلالية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بالنسبة إلى السلطة الإجرائية التنفيذية، وأن يعطى للمواطنين أكبر قدر من الضمانات في مواجهة تعسف الحكم.

ويقول منير البعليكي: "الليبرالية liberalism فلسفة سياسية ... تعارض المؤسسات السياسية والدينية، التي تحد من الحرية الفردية، وتنادي بأن الإنسان كائن خير عقلاني، وتطالب بحقه في التعبير وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة.

وتعتبر الديمقراطية من النظم الليبرالية التي تسعى لإعطاء الفرد حقوقه، وهي نوع من التطبيق العملي للفكر الليبرالي. يقول الدكتور حازم البيلاوي فنقطة البدء في الفكر الليبرالي هي ليس فقط أنها تدعو للديمقراطية بمعنى المشاركة في الحكم، ولكن نقطة البدء هي أنه فكر فردي يرى أن المجتمع لا يعدو أن يكون مجموعة من الأفراد التي يسعى كل فرد فيها إلى تحقيق ذاته وأهدافه الخاصة.

وقد أعطت الديمقراطية كنظام سياسي جملة من الحريات السياسية مثل: حرية الترشيح، وحرية التفكير والتعبير، وحرية الاجتماع، وحرية الاحتجاج، كما أعطت جملة من الضمانات المانعة من الاعتداء على الأفراد وحرياتهم مثل: ضمان الاتهام، وضمان التحقيق ، وضما التنفيذ، وضمان الدفاع.

وقد أدت الثورات الليبرائية إلى قيام حكومات عديدة تستند إلى دستور قائم على موافقة المحكومين، وقد وضعت مثل هذه الحكومات الدستورية العديد من لوائح الحقوق التي أعلنت حقوق الأفراد في مجالات الرأي والصحافة والاجتماع والدين. كذلك حاولت لوائح الحقوق أن توفر ضمانات ضد سوء استعمال السلطة من قبل الشرطة والمحاكم، ومع ذلك فإن الليبرالية تطالب من الدول الديمقراطية مزيداً من الحريات، وتطالب بالتخفيف من السلطة على الأفراد ليحصل بذلك

الفرد على حريته.

ويرى " هربرت سبنسر" أن وظائف الدولة يجب أن تحصر في الشرطة والعدل والدفاع العسكري بمواجهة الأجنبي. ويظهر من ذلك المطالبة بغياب الدولة إلا فيما يتعلق بالحماية العامة للمجتمع، وهذا هو رأي الليبراليين الكلاسيكيين. وقد انقرض هذا الرأي في الليبرالية المعاصرة التي جنحت إلى اعتبار الحرية الفردية هدفاً ولو بتدخل الدولة. بينما كان المذهب الأساسي عند الكلاسيكيين المطالبة بغياب الدولة مهما تكن نتائجه على الفرد.

وقد اختلف الليبراليون الكلاسيكيون مع الديمقراطيين في من يملك حق التشريع العام، فالديمقراطيون يرون أن الأكثرية هي التي تقرر وتشرع وتمسك بزمام السلطة، أما الليبراليون فقد اهتموا بحماية الفرد من الأذى، وأن هذه هي مهمة

3

القانون بدل التشديد على حق الآخرين بسبب الأكثرية، وهذه من نقاط التصادم بينهم. ولكن الليبرالية اختلفت في الواقع المعاصر عما كانت عليه سابقاً.

ويمكن أن نطلق على التوجه الجديد الليبرالية الجديدة، وبرروا ذلك بأنه نتيجة لعدم مسايرة الليبرالية التقليدية للتطور الذي شهده العالم. كان ذلك هو السبب في ولادة ليبرالية جديدة تتلاءم وظروف المجتمع الجديد، وهي ليبرالية ما بعد الحرب العالمية الثانية.

والفرق بينهما فيما يتعلق بالسياسة هو :

أن دور الدولة في ظل النظرة الجديدة يجب أن يكون أكبر، فلها مهمة أساسية هي تحديد الإطار القانوني للمؤسسات التي يدور فيها النشاط الاقتصادي، وقد حدد منظره الليبرالية الجديدة دور الدولة الذي يجب أن تقوم به بما يلي:

أن تعمل كل جهدها ضد التضخم والانكماش.

أن تحد بشكل معتدل من سلطة الاحتكار وبشكل تتابعي.

أن تؤمم فقط الاحتكارات التي لا يمكن للقطاع الخاص العمل بها.

أن تتحمل كافة الخدمات العامة.

أن تعطي الفرص والموارد بالتساوي.

أن تطبق التخطيط التأثيري من أجل التقليل من المخاطر التي قد تحدث.

أن تطبق التخطيط المركزي عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغير بنائي.

أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في ميكانيكية الشوق.2) الليبرالية الاقتصادية الليبرالية الاقتصادية "مذهب اقتصادي يرى أن الدولة لا ينبغي لها أن تتولى وظائف صناعية، ولا وظائف تجارية، وأنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم.

ويلاحظ أن هذا التعريف واقع على الليبرالية الكلاسيكية قبل التحول الكبير الذي تم في الليبرالية الجديدة.

ويقول البعلبكي: ويطلق لفظ الليبرالية أيضاً على سياسة اقتصادية نشأت في القرن التاسع عشر متأثرة بآراء آدم

سميت بخاصة، وأكدت على حرية التجارة وحرية المنافسة ، وعارضت تدخل الدولة في الاقتصاد".

والليبرالية الاقتصادية وثيقة الصلة بالليبرالية السياسية، حيث يعتقد الليبراليون أن الحكومة التي تحكم بالحد الأدنى يكون حكمها هو الأفضل .... ويرون أن الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل بمفرده حراً، ويرون أن تنظيمات الحكومة ليست ضرورية.

وأبرز النظم الاقتصادية الليبرالية هو نظام "الرأسمالية" الذي رتب أفكاره عالم الاقتصاد الاسكتلندي آدم سميث في كتابه ( ثروة الأمم).

ويدخل في الحرية التي يطالب بها الليبرانيون حرية حركة المال والتجارة، وحرية العمل وحرية التعاقد، وحرية ممارسة أي مهنة أو نشاط اقتصادي أخذاً من الشعار الشهير للثورة الفرنسية "دعه يعمل دعه يمر".

والذي يحكم قواعد اللعبة الاقتصادية وقيمها، هو سوق العرض والطلب دون أي تقييد حكومي أو نقابة عمالية. فللعامل الحرية في العمل أو الترك، كما تصاحب رأس المال الحرية المطلقة في توظيف العدد الذي يريد بالأجرة التي يريد.

ولكن سبق أن ذكرنا أن المفهوم الليبرالي تغير وبرزت الليبرالية الجديدة على السطح بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الأزمات الاقتصادية الخائفة والكساد، وذلك لتمركز رأس المال وظهور الاحتكارات الصناعية الضخمة، والخيار قاعدة الصرف بالذهب، وأزمة الثورات العمالية في ألمانيا، مما جعل الحكومات تتدخل لإنعاش الاقتصاد فتغيرت الأيديولوجية الليبرالية إلى القول بأهمية تدخل الحكومة لتنظيم الشوق..

وقد فصل صاحب كتاب "الليبرالية المتوحشة كيفية تدخل الدولة لإنعاش الاقتصاد وإصلاح السوق، وبهذه المرحلة تغيب شمس الليبرالية الكلاسيكية حيث أبطل الواقع فكرة إصلاح السوق لنفسه لتبرز إلى السطح الليبرالية الجديدة بقوة.

ولعل أبرز تطور جديد في الليبرالية المعاصرة هو "ليبرالية العولمة ومن دلالتها الفكرية العودة إلى الليبرالية الكلاسيكية كمفهوم، وذلك أن من أبرز معالم العولمة: التخفيف من التدخل الحكومي في انتقال المال عبر الحدود والأسوار السياسية، وذلك لتحقيق أعلى الأرباح، فقد طبقت الفلسفة الليبرالية عملياً عن طريق الحارس السياسي الذي يحمي هذه الفكرة القديمة في الضمير الغربي.

لقد أصبح الاقتصاد وسيلة سياسية للسيطرة، ونقل الثقافات الحضارية بين الأمم، فالأقوى اقتصادياً هو الأقوى سياسياً، ولهذا اقتنعت الدول الغربية بهذه الفلسفة مع مشاهدتها الآثار الرأسمالية على الشعوب الفقيرة، ومن خلال اللعبة الاقتصادية يمكن أن تسقط دول، وتضعف أخرى.

وجذر العولمة الفكري هو انتقاء سيادة الدول على حدودها ومواطنيها، فضلاً عن عدم سيطرتها على النظام

الاقتصادي الحر الذي كان يطالب به الليبراليون الكلاسيكيون.

يقول رئيس المصرف المركزي الألماني هناس تيتمار في فبراير من عام 1996م أمام المنتدى الاقتصادي في "دفوس" إن غالبية السياسيين لا يزالون غير مدركين ألجسم قد صاروا الآن يخضعون الرقابة أسواق المال، لا، بل إنهم صاروا يخضعون لسيطرتها وهيمنتها. وسوف يكون قادة العالم في المرحلة القادمة (العولمة) هم أرباب المال، وسدنة المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

والعولمة مبنية على نظرية اقتصادية ينصح بها عدد من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين. ويقدمونها دون ملل للمسؤولين عن إدارة دقة السياسة الاقتصادية على أنها أفضل تحج وهي الليبرالية الجديدة) new liberalisms وشعار هذه النظرية ما يفرزه الشوق صالح ، أنها تدخل الدولة فهو طالح).

وهذا بيان صريح في إعادة ترميم الليبرالية الكلاسيكية والارتداد إليها بعد التغير الذي حصل بعد الحرب. ع. الثانية.

5/5