لخّصلي

وزيرة الشئون وأصلاح العمل الخيري دائما بلادي سباقة في مجالات الحياة الأنسانية و يشهد التاريخ لها بالمبادرات و المساهمات في تفعيل القوانين و الشرائع الدولية و يحسب للكويت قيادة و حكومة أسهامات عديدة في العمل الأنساني العالمي من تمكين المرأة و أبراز دورها في المجتمع و قد كانت الكويت من أولى الدول في منطقة الخليج العربي التي تنطلق منها مطالبات المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق المدنية وهذة المطالبات أنبثق عنها حركات أجتماعية و سياسية و تكونت لأجلها جمعيات المرأة و حقوقها التي نادت بها بعد أن شهدت الكويت تأسيس أول جمعية نسائية تطالب بحقوق المرأة الكويتية و بعد كفاح في هذا المجال الذي خاضتة المرأة للوصول الى جزء من حقوقها المدنية و المساواة برزت أسماء في المجتمع الكويتي لا ينكر فضلها في أن تنال اليوم المرأة حقوقها السياسية بعد نضال حقوقي أبتدأ في في عام 1956 م حين كانت الدعوات بالتحرر و مشاركة المرأة في المجتمع تنطلق من حرق البوشية ك فعل رمزي عن رفض وجود المرأة ك مواطن الضل في الحياة الأجتماعية ومنها أنطلقت الحركات التي تنادي بتمكين المرأة و التي خاضت خلالها النساء معترك العمل السياسي الى أن جاء المبادرة بالرغبة السامية من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله علية في تاريخ 16 مايو من عام 2005م إيمانا منه بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت وتقدمها في كل المجالات لاسيما موقفها البطولي إلى جانب أخيها الرجل في الدفاع عن الكويت أثناء محنة الغزو وتضحياتها الغالية وقد كان يوم تاريخيا للمرأة الكويتية توج بنيلها حقوقها السياسية والتي مكنتنا اليوم من أن نشهد على وجود المرأة في العمل السياسي بجانب الرجل و في الحكومة ك عضو في الحكومات التي تشكلت منذ تاريخة الى اليوم والاتي كانت بعض تلك القياديات يستحقن الأشارة الى ما فعلن في خدمة بلدهن بعد أن تولت 17 امرأة كويتية مناصب وزارية عدة لاسيما في وزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الأجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة التي تقلدتها خيرة نساء الكويت و قياداتها التي يحسب لهن المساهمة في خلق مجتمع أمن مستقر منذ أن تولت الوزيرة هند الصبيح وزارتها و التي أحدثت فيها عدة قرارات و مراسيم وزارية ساهمت في تمكين المرأة من المناصب القيادية فيها فكانت الأنطلاقة الفعلية الى تحويل الوزارة من وزارة ريعية الى وزارة منتجة في مساهماتها المختلفة و التي أستمرت القيادات النسائية في تولي منصب الوزارة فكان وصول وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة م. مي البغلي أمتداد لأستمرار عطاء القيادات النسائية في خدمة بلدهن بل أن نالت المرأو فرصة تمثيل دولة الكويت في الأمم المتحدة والتي كانت ترافقها خيرة القيادات النسائية الأكاديمية ومنهن الوزيرة الحالية لوزارة الشئون الأجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب د. أمثال هادي الحويلة التي حولت مسار وزارة الشئون الأجتماعية بل ووضعت خطط للعمل وتغيرات لصالح البلاد و قيادتها يشهد لها القاصي و الداني بقرارات تصحيحية موزونة أشهد الله أني معجب بما قدمت و فعلت من تكتيكات في تمكين و تثبيت سيطرتها لفرض الأدارة التصحيحية في وزارة الشئون بشكل لا يفهمة من لايملك الرؤيه الواضحة فقد كسبت الجميع رغم أنها أزاحت البعض من مناصب لم يقدموا لها شيء بل كسبتهم لصفها ولم تخلق جبهة ضدها تعيق العمل و تتسبب في أفشال خطط الوزيرة في الأرتقاء وتطوير الأعمال التي أتخذت قرارها بتصحيحها ومنها ما جاء من نقاط في تقارير الأمم المتحدة بشأن مكافحة الأرهاب و أرتباط بعض اللجان و المبرات بتمويل الأرهاب كما جاء في تقارير دولية عن سوريا و مناطق النزاعات المسلحة و التي أساء بعض المنضوين تحت تلك الجماعات الى سمعة العمل الخيري و دولة الكويت حتى باتت قاب قوسين من الولوج للمنطقة الرمادية التي تؤثر سلبا على سمعة الكويت و على اقتصادها أيضا إلى جانب جملة تداعيات سلبية أخرى يجب أن يتم أتخاذ القرار قبل أن تتضرر مصلحة البلاد العليا فكان قرارها الرامي لمصلحة الكويت وسمعتها عقب استقبالها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلي مختلف جهات الدولة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي والذي جاء في إطار دعم جهود الدولة لتطوير العمل الخيري وتعزيز مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني وفق الضوابط والآليات لتطوير العمل الخيري في دولة الكويت بما يواكب التطورات العالمية والإقليمية بما فيها المعايير الدولية بعد أن حادت عن مسارها فكانت حملة الغارمين التي دعت لها الوزيرة الحويلة للمشاركة في دعم جهود الدولة و فك كرب المدينين هي قاصمة ظهر المبرات الخيرية التي لم يرتقى تعاطي بعضها مع الحملة مما يظهر الكويت بمظهر لايليق بالعمل الخيري التيذي أستغل بعض تلك الجمعيات مقارها و تسهيلات الدولة لها بمخالفة القوانين و منها ما سطرتة لمعالي الوزيرة شخصيا في لقاء كان بيننا في الوزارة كما بينا حينها أن تلك الجمعيات الخيرية أصبحت مقرات لمخالفة القوانين و الخروج عن نظام الدولة العام و هذا ما بينتة كذلك في لقاء سابق لي في وزارة الأسكان مع رئيسة أسكان المرأة و التي بينت لها حينها أستغلال بعض من حصل على الرعاية السكنية للمساكن و تحويلها الى مبرات و جمعيات خيرية بين المنازل يقطنها عزاب و عوائل العاملين في بعض تلك المبرات و الجمعيات التي أصبحت تستتر خلف العمل الخيري و الذي جاء قرار الوزيرة التصحيحي في محلة الصحيح بل و مدعوم شعبيا بعد أن شاهدنا و شاهدت بنفسي كم التعدي على القوانين في العمل الخيري و مخالفة القرارات حتى جاء قرار الوزيرة الحويلة تصحيح للمسار في العمل الخيري الذي نبارك الخطوات التي أتخذت لمصلحة البلاد العليا والتي ستتحسن سمعة البلاد في ملف دعم الأرهاب الذي أتهمنا به بسبب تصرفات بعض القائمين على جمع الأموال دون تنظيم و دون مراقبة و ها قد انتهت حقبة التهاون في العمل الخيري و بدأ اصلاحة بأذن الله في حقبة حكومية تصحيحية .

وزيرة الشئون وأصلاح العمل الخيري

دائما بلادي سباقة في مجالات الحياة الأنسانية و يشهد التاريخ لها بالمبادرات و المساهمات في تفعيل القوانين و الشرائع الدولية و يحسب للكويت قيادة و حكومة أسهامات عديدة في العمل الأنساني العالمي من تمكين المرأة و أبراز دورها في المجتمع و قد كانت الكويت من أولى الدول في منطقة الخليج العربي التي تنطلق منها مطالبات المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق المدنية وهذة المطالبات أنبثق عنها حركات أجتماعية و سياسية و تكونت لأجلها جمعيات المرأة و حقوقها التي نادت بها بعد أن شهدت الكويت تأسيس أول جمعية نسائية تطالب بحقوق المرأة الكويتية و بعد كفاح في هذا المجال الذي خاضتة المرأة للوصول الى جزء من حقوقها المدنية و المساواة برزت أسماء في المجتمع الكويتي لا ينكر فضلها في أن تنال اليوم المرأة حقوقها السياسية بعد نضال حقوقي أبتدأ في في عام 1956 م حين كانت الدعوات بالتحرر و مشاركة المرأة في المجتمع تنطلق من حرق البوشية ك فعل رمزي عن رفض وجود المرأة ك مواطن الضل في الحياة الأجتماعية ومنها أنطلقت الحركات التي تنادي بتمكين المرأة و التي خاضت خلالها النساء معترك العمل السياسي الى أن جاء المبادرة بالرغبة السامية من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمة الله علية في تاريخ 16 مايو من عام 2005م إيمانا منه بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت وتقدمها في كل المجالات لاسيما موقفها البطولي إلى جانب أخيها الرجل في الدفاع عن الكويت أثناء محنة الغزو وتضحياتها الغالية وقد كان يوم تاريخيا للمرأة الكويتية توج بنيلها حقوقها السياسية والتي مكنتنا اليوم من أن نشهد على وجود المرأة في العمل السياسي بجانب الرجل و في الحكومة ك عضو في الحكومات التي تشكلت منذ تاريخة الى اليوم والاتي كانت بعض تلك القياديات يستحقن الأشارة الى ما فعلن في خدمة بلدهن بعد أن تولت 17 امرأة كويتية مناصب وزارية عدة لاسيما في وزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والشؤون الأجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة التي تقلدتها خيرة نساء الكويت و قياداتها التي يحسب لهن المساهمة في خلق مجتمع أمن مستقر منذ أن تولت الوزيرة هند الصبيح وزارتها و التي أحدثت فيها عدة قرارات و مراسيم وزارية ساهمت في تمكين المرأة من المناصب القيادية فيها فكانت الأنطلاقة الفعلية الى تحويل الوزارة من وزارة ريعية الى وزارة منتجة في مساهماتها المختلفة و التي أستمرت القيادات النسائية في تولي منصب الوزارة فكان وصول وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة م. مي البغلي أمتداد لأستمرار عطاء القيادات النسائية في خدمة بلدهن بل أن نالت المرأو فرصة تمثيل دولة الكويت في الأمم المتحدة والتي كانت ترافقها خيرة القيادات النسائية الأكاديمية ومنهن الوزيرة الحالية لوزارة الشئون الأجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب د.أمثال هادي الحويلة التي حولت مسار وزارة الشئون الأجتماعية بل ووضعت خطط للعمل وتغيرات لصالح البلاد و قيادتها يشهد لها القاصي و الداني بقرارات تصحيحية موزونة أشهد الله أني معجب بما قدمت و فعلت من تكتيكات في تمكين و تثبيت سيطرتها لفرض الأدارة التصحيحية في وزارة الشئون بشكل لا يفهمة من لايملك الرؤيه الواضحة فقد كسبت الجميع رغم أنها أزاحت البعض من مناصب لم يقدموا لها شيء بل كسبتهم لصفها ولم تخلق جبهة ضدها تعيق العمل و تتسبب في أفشال خطط الوزيرة في الأرتقاء وتطوير الأعمال التي أتخذت قرارها بتصحيحها ومنها ما جاء من نقاط في تقارير الأمم المتحدة بشأن مكافحة الأرهاب و أرتباط بعض اللجان و المبرات بتمويل الأرهاب كما جاء في تقارير دولية عن سوريا و مناطق النزاعات المسلحة و التي أساء بعض المنضوين تحت تلك الجماعات الى سمعة العمل الخيري و دولة الكويت حتى باتت قاب قوسين من الولوج للمنطقة الرمادية التي تؤثر سلبا على سمعة الكويت و على اقتصادها أيضا إلى جانب جملة تداعيات سلبية أخرى يجب أن يتم أتخاذ القرار قبل أن تتضرر مصلحة البلاد العليا فكان قرارها الرامي لمصلحة الكويت وسمعتها عقب استقبالها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلي مختلف جهات الدولة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي والذي جاء في إطار دعم جهود الدولة لتطوير العمل الخيري وتعزيز مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني وفق الضوابط والآليات لتطوير العمل الخيري في دولة الكويت بما يواكب التطورات العالمية والإقليمية بما فيها المعايير الدولية بعد أن حادت عن مسارها فكانت حملة الغارمين التي دعت لها الوزيرة الحويلة للمشاركة في دعم جهود الدولة و فك كرب المدينين هي قاصمة ظهر المبرات الخيرية التي لم يرتقى تعاطي بعضها مع الحملة مما يظهر الكويت بمظهر لايليق بالعمل الخيري التيذي أستغل بعض تلك الجمعيات مقارها و تسهيلات الدولة لها بمخالفة القوانين و منها ما سطرتة لمعالي الوزيرة شخصيا في لقاء كان بيننا في الوزارة كما بينا حينها أن تلك الجمعيات الخيرية أصبحت مقرات لمخالفة القوانين و الخروج عن نظام الدولة العام و هذا ما بينتة كذلك في لقاء سابق لي في وزارة الأسكان مع رئيسة أسكان المرأة و التي بينت لها حينها أستغلال بعض من حصل على الرعاية السكنية للمساكن و تحويلها الى مبرات و جمعيات خيرية بين المنازل يقطنها عزاب و عوائل العاملين في بعض تلك المبرات و الجمعيات التي أصبحت تستتر خلف العمل الخيري و الذي جاء قرار الوزيرة التصحيحي في محلة الصحيح بل و مدعوم شعبيا بعد أن شاهدنا و شاهدت بنفسي كم التعدي على القوانين في العمل الخيري و مخالفة القرارات حتى جاء قرار الوزيرة الحويلة تصحيح للمسار في العمل الخيري الذي نبارك الخطوات التي أتخذت لمصلحة البلاد العليا والتي ستتحسن سمعة البلاد في ملف دعم الأرهاب الذي أتهمنا به بسبب تصرفات بعض القائمين على جمع الأموال دون تنظيم و دون مراقبة و ها قد انتهت حقبة التهاون في العمل الخيري و بدأ اصلاحة بأذن الله في حقبة حكومية تصحيحية .

كتب : علي البصيري

[email protected]