لخّصلي

أختصاص المحاكم في القضايا العقارية تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، 1-المساهمات العقارية الناشئة قبل ٢٢ /٨/ ١٤٢٦هـ، ٢- طلبات الاستحكام :وتختص بنظرها لجنة النظر في طلبات إثبات تملك العقار (إحكام). ككون العقار جزءًا من صفقة تجارية أو كون العقار مملوكا لشركة تنازع الشركاء فيها، ٦- الطعن على قرارات لجان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتختص بنظرها المحكمة الإدارية بديوان المظالم . استراتيجيات حل القضايا العقارية للتعامل مع القضايا العقارية وحلها بفعالية،

أختصاص المحاكم في القضايا العقارية
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلكالأصل في القضايا العقارية أن تكون داخلة في ولاية المحاكم العامة المختصة بنظرها ويستثنى من ذلك:

1-المساهمات العقارية الناشئة قبل ٢٢ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتختص بنظرها لجنة المساهمات العقارية.

٢- طلبات الاستحكام :وتختص بنظرها لجنة النظر في طلبات إثبات تملك العقار (إحكام).

٣- الدعاوى التجارية التي يتعلق بها العقار، ككون العقار جزءًا من صفقة تجارية أو كون العقار مملوكا لشركة تنازع الشركاء فيها، وتختص بنظرها المحاكم التجارية.

٤- دعاوى التركات التي يتعلق بها العقار، ككونه جزءًا من تركة تنازع الورثة فيها، وتختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية.

٥- دعاوى عقود الإيجار التمويلي المتعلقة بعقار، وتختص بنظرها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية.

٦- الطعن على قرارات لجان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتختص بنظرها المحكمة الإدارية بديوان المظالم .

استراتيجيات حل القضايا العقارية
للتعامل مع القضايا العقارية وحلها بفعالية، يمكن اتباع الاستراتيجيات التالية:

1