لخّصلي

تبدأ حكاية اللجان الشعبية المهتمة بـ والمنوط بها أمور اللاجئين منذ أن أصبح جزء من الفلسطينيين القاطنين في مخيمات اللجوء بحاجة لترتيبات تضمن للقضية الفلسطينية بعدها الحقيقي؛ وقد برزت أهمية وجود الدور الفاعل لمؤسسة تهتم بشؤون اللاجئين بشكل مباشر عبر متابعة شؤونه الحياتية اليومية بعدما تفاقمت أزمة الإنسان الفلسطيني وتضاعفت الجهود الرامية إلى الغاء وجوده الجمعي كشعب، وقد برز ذلك في محاولات تغييبه التي لما تزل تطاله كل ليلة وتتهدده من حين إلى آخر. فقد عانى الإنسان الفلسطيني وطأة قرارات دولية اتخذت موقف الفاصل ما بينه وبين أحقية وجوده وحقوقه كافة. حيث وقفت الدول العربية ضد حالة ضم اللاجئ الفلسطيني وتأطيره ضمن الاتفاقية، وان مسؤولية الامم المتحدة تجاه اللاجئ الفلسطيني مسؤولية خاصة، فلا احد يفهم حقيقة قرار الاونروا بوقف تسجيل كافة اللاجئات الفلسطينيات المتزوجات من غير اللاجئين الفلسطينيين _حسب تفسيرات الاونروا _ منذ العام 2009 ولغاية الآن، أن اوسلو تسببت عن غير قصد في إعادة تفعيل وتشكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار خاص من الرمز الشهيد ياسر عرفات في عام 1996 وذلك استجابة للحاجة الماسة بوجود هيئة إشرافية تابعة للمنظمة المعترف بها دوليا تتولى مسؤولية مد جسور التواصل بين كافة الفلسطينيين في الشتات والوطن سواء كانوا في المخيمات أو غير ذلك. كل ذلك بهدف جعل دور دائرة شؤون اللاجئين فاعلا وحقيقيا من حيث متابعة شؤون الفلسطينيين في كل مكان ولمنع محاولات تذويبهم وتقسيمهم كشعب، او المساس بفلسطينيتهم المنتظمة ضمن حقهم في ارض فلسطين. وقد أبدت هذه الدائرة مرونة في غالب جوانبها حذرة في إقامة جسور معقدة مع الاونروا لتمويل مشاريع ترفع مستوى الخدمات في مختلف مخيمات اللجوء الفلسطيني ولتحديد شكل العلاقة ما بين جملة المخيمات وعنوان كل دولة مضيفة. بدأت باكورة اللجان الشعبية عام 1996 في الداخل الفلسطيني، حيث بدأت شعبية تتخذ الإرادة الجماهيرية في كل مخيم أساسا لكل موقف لها. وامتدت لتشمل كافة مساحة الوطن بمخيماته ومدنه وقراه، عبر تمثيل هذا الجزء الأهم من الكل الفلسطيني أمام وكالة الغوث / الاونروا وأمام الفلسطينيين أنفسهم قيادة وشعبا،

تبدأ حكاية اللجان الشعبية المهتمة بـ والمنوط بها أمور اللاجئين منذ أن أصبح جزء من الفلسطينيين القاطنين في مخيمات اللجوء بحاجة لترتيبات تضمن للقضية الفلسطينية بعدها الحقيقي؛ وقد برزت أهمية وجود الدور الفاعل لمؤسسة تهتم بشؤون اللاجئين بشكل مباشر عبر متابعة شؤونه الحياتية اليومية بعدما تفاقمت أزمة الإنسان الفلسطيني وتضاعفت الجهود الرامية إلى الغاء وجوده الجمعي كشعب، وقد برز ذلك في محاولات تغييبه التي لما تزل تطاله كل ليلة وتتهدده من حين إلى آخر. فقد عانى الإنسان الفلسطيني وطأة قرارات دولية اتخذت موقف الفاصل ما بينه وبين أحقية وجوده وحقوقه كافة. ففي اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين، حيث وقفت الدول العربية ضد حالة ضم اللاجئ الفلسطيني وتأطيره ضمن الاتفاقية، وان مسؤولية الامم المتحدة تجاه اللاجئ الفلسطيني مسؤولية خاصة، فمسؤوليات المنظمة الدولية تتعدى الأخلاقيات والعمل الإنساني؛ يظهر بند استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نطاق الانتفاع من الاتفاقية، خشية الدول من تحمل مسؤولياتها أو سعيها للتنصل منها في المستقبل. ولا زالت حالة الشد والجذب والخشية والتنصل من السمؤوليات قائمة إلى يومنا هذا. فلا احد يفهم حقيقة قرار الاونروا بوقف تسجيل كافة اللاجئات الفلسطينيات المتزوجات من غير اللاجئين الفلسطينيين _حسب تفسيرات الاونروا _ منذ العام 2009 ولغاية الآن، ولا يمكن النظر ببراءة إلى بعض المصطلحات القانونية التي يطلقها ممثلو وكالة الغوث (مثل مفوض الاونروا/غراندي)على بعض الفلسطينيين الذي يعيشون على حدود الدول العربية مثل (عديمي الجنسية)؛ وعلى مدى سنين متعاقبة، وتظهر للإنسان الفلسطيني عمق المؤامرة التي حيكت ضده والجرائم التي ما زالت ترتكب بحقه،
ومن المفارقات، أن اوسلو تسببت عن غير قصد في إعادة تفعيل وتشكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار خاص من الرمز الشهيد ياسر عرفات في عام 1996 وذلك استجابة للحاجة الماسة بوجود هيئة إشرافية تابعة للمنظمة المعترف بها دوليا تتولى مسؤولية مد جسور التواصل بين كافة الفلسطينيين في الشتات والوطن سواء كانوا في المخيمات أو غير ذلك. كل ذلك بهدف جعل دور دائرة شؤون اللاجئين فاعلا وحقيقيا من حيث متابعة شؤون الفلسطينيين في كل مكان ولمنع محاولات تذويبهم وتقسيمهم كشعب، وكلاجئين لهم قضية واحدة، ولمنع محاولة تشتيت انتماءاتهم او إبدال قيادتهم السياسية الموحدة، او المساس بفلسطينيتهم المنتظمة ضمن حقهم في ارض فلسطين. وقد أبدت هذه الدائرة مرونة في غالب جوانبها حذرة في إقامة جسور معقدة مع الاونروا لتمويل مشاريع ترفع مستوى الخدمات في مختلف مخيمات اللجوء الفلسطيني ولتحديد شكل العلاقة ما بين جملة المخيمات وعنوان كل دولة مضيفة. وعبر المحافظة على الثقل السياسي لقضية اللاجئين والديموغرافي تجنبا لإعادة تهجيرهم وتشتيتهم من جديد. ومع وجود الإمكانية السياسية بكافة السبل المتاحة للدائرة؛ بدأت باكورة اللجان الشعبية عام 1996 في الداخل الفلسطيني،
حيث بدأت شعبية تتخذ الإرادة الجماهيرية في كل مخيم أساسا لكل موقف لها. وامتدت لتشمل كافة مساحة الوطن بمخيماته ومدنه وقراه، وليبدأ بذلك فصل جديد من الانتماء للقضية الاصيلة بمحركات دفع فتية تبرع في شد أوصال اللجوء إلى عراه- حقوقه، حيث فلسفة العمل الجديدة التي ارتكزت على أساس أن اللجوء هو المعاناة الناشئة، فلا تنتظر اللجان الشعبية تراجع مؤشر الأداء الدولي تجاه عموم اللاجئين بل تبادر بعمل دؤوب وملتزم لإعادة صياغة أي توجه قادم لأصل الحكاية، عبر تمثيل هذا الجزء الأهم من الكل الفلسطيني أمام وكالة الغوث / الاونروا وأمام الفلسطينيين أنفسهم قيادة وشعبا،