لخّصلي

الإصلاحات المالية والهيكلية المتعلقة بموازنة الدولة في السعودية :

تم العمل على عدد من الإصلاحات على الموازنة العامة للدولة، هي:
أولاً : إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للموازنة العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى ثلاث سنوات، والتأكد من الالتزام بهذا السقف وحدّدت مهامها وفق المعايير الدولية؛ بهدف تطوير الإطار المتوسط الأجل، والقيام بالدراسات وتحليل جوانب الميزانية وقراراتها، حتى يمكن تقییم آثارها واقتراح السياسات المناسبة لتحقيق الأهداف المالية.

ثانياً: مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء في التنفيذ وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية. ويمثل إعلان الميزانية للعام المالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ بما يحتويه من إفصاح وشفافية، خطوة أولى ومهمة نحو تحقیق هذا الهدف، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة.

ثالثاً: رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى.

رابعاً: رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة؛ ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة. وقد أسس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في نهاية عام ١٤٣٩هـ ويشمل التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة. ويرتبط المركز تنظيمياً بوزير المالية، ويهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية.

خامساً: الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.

سادساً: تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة، والعمل على حصر هذه الأصول ومنها الأراضي والعقارات وتقييمها، وما يتطلبه ذلك من حساب للاستهلاك السنوي وأثره في المركز المالي للدولة، وفي هذا الصدد صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» التي تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف فيها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة ۲۰۳۰ وهذا متسق مع ما يجري العمل عليه بالتحول من النظام المحاسبي المطبق حاليا الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق؛ لأهمية ذلك ولإيضاح المركز المالي للجهات الحكومية بدقة.

سابعاً: تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية، بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فرؤية المملكة ۲۰۳۰ تهدف في أحد أهم محاورها إلى التحقق من وجود أدوات مناسبة لتحقيق التوازن المالي وتحديدًا توازن المالية العامة، وسيُصاحب ذلك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر تحديثات دورية عن الموازنة، ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية وطريقة إدارتها ومتابعتها. كذلك تشمل أدوات إدارة الدين وارتباطه بدعم الميزانية.

ثامناً: اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وقد أنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية وكذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص.

تاسعاً: إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

عاشراً: مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بحيث يُراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة؛ بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. وعدلت منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها في عام ٢٠١٦م. وأقر البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، الذي يهدف إلى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة بحيث يُراعى فيها التدرج في التنفيذ. وأنشئت شركة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، لتقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاعين الخاص والعام، وهو ما يسهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء. وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجيا مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم (حساب المواطن).

حادي عشر: مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها (ضريبة السلع الانتقائية).

ثاني عشر: تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تُعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً بما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية. ونتيجة لذلك، فقد حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة تومسون رويترز العالمية (International Financing Review) لأفضل مصدر سندات لعام ٢٠١٦م، وجائزة مصدر سندات العام من الفئة السيادية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين والسوق العالمي في السندات السعودية والاقتصاد السعودي، والخطوات والإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة من أجل تطوير قاعدة الاقتصاد وتنويعه على المديين المتوسط والبعيد