لخّصلي

يحكم العقل زوال الحقوق بالعقد الملغى بأثر رجعي، حتى على غير المتعاقدين. فإبطال عقد البيع، مثلاً، يُعتبر المشتري كأنه لم يمتلك المبيع قط، وبالتالي تصرفاته باطلة تجاه البائع الأصلي. أي حقوق (رهن، انتفاع، ارتفاق) رتبها المشتري على المبيع تُلغى بعودة الملكية للبائع. حتى بيع المبيع لشخص آخر لا يُثبت ملكية المشتري الثاني، فيحق للبائع الأول استرداد المبيع. يُعزى ذلك لأن المشتري لم يمتلك المبيع أصلاً، وبالتالي تصرفاته باطلة (فقهاء مسلمون: "فاقد الشيء لا يعطيه"، فقهاء غربيون: "لا ينقل الإنسان أكثر مما يملك"). لا تُرفع دعوى فسخ ضد الغير، بل دعوى استرداد، وغالبًا يُضم الغير لدعوى البائع ضد المشتري، مع أن بعضهم يرى عدم قبول الدعوى قبل الفسخ، إلا أن الفسخ بأثر رجعي يجعل البائع مالكًا من البداية.

ز وال الحالل حكم العقل باثر رجعي يسري في حق غير المتعاقدين أيضا ، واألصل آن انحالل
العقد يجعل العقد كأن لم يكن كما سبق الذكر ، فاذا كان العقد بيعا مثال ، فان أنحطه يجعل
المشتري كأن لم يملك المبيع في أي وقت مضى وبناء على ذلك تعتبر التصرفات التي صدرت من
المشتري في المبيع تصرفات صادرة من غير الممالك فال يكون لها أي أثر في حق البائع بل يعود
المبيع الى البائع خاليا من كل حق قرره عليه المشتري لصالح أي شخص اخر فاذا رهن المشتري
المبيع او قرر عليه حق انتفاع او حق ارتفاق الخر ، قان حقوق الرهن أو االنتفاع أو االرتفاق ال
تكون نافذة في في حي البائع اذا ما عادت ملكية المبدع اليه بسيب انحالل العقد . واذا باع المشتري
الى ملعقرتان فان انحالل البائع األول يجعل العقد الثاني من غير المالك وبالتالي غير نافذ في حق
)1 )البائع األول ، فيجوز لهذا أن يسترد المبيع من المشتري الثاني
، واالسماس القانوني الذي يقوم
عليه زوال الحقوق التي رتبها المشتري على المبيع قبل هو ان المشتري لما كان يعتبر كان لم
يملك هذا المبيع أبدا فالتصرف الذي يقوم به قبل فسخ يعتبر صادرأ من غير الملك فال بل في حق
المالك األصلي ، ويعبر الفقهاء المسلمون عن ذلك بقولهم : فاقد الشيء ال يعطيه " . كما يعبر عنه
الفقهاء الغربيين بقولهم : " ال يستطيع اإلنسان أن ينقل الى غيره من الحقوق أكثر مما يملك " . و
)2 )بالقول : " اذا زال حق من تصرف بالشيء زال حق من تلقي عنه هذا الشيء
. والغير ال ترفع
عليه دعوى الفسخ النه لم يكن طرفا في العقد بل ترفع عليه دعو ی استرداد والغالب أذا كان طالب
الفسخ هو البائع أن يدخل الغير في نفس الدعوى المرفوعة على المشتري ، وقد يقال ان دعو ی
البائع ضد الغير ال تقبل طالما أن العقد لم يفسخ بعد . ولكن هذا االعتراض مردود الن الفسخ
منسحبي الى الماضي فيعتبر البائع مالكا من