لخّصلي

قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يتضمن القواعد القانونية المنظمة لعلاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة الزواج والنسب وما ينشأ من ولادية ومصاهرة وعليه تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا التي ترد إلى المحاكم القضائية في المملكة الأردنية بكافة أنواعها من طلاق أو خلع وما يترتب عليها من طلب نفقة وحضانة أو الرجعة بعد الانفصال، بالرغم من محاولة وزارة العدل في الأردن بسن قوانين لكل هذه القضايا وفق الأحكام التشريعية إلا أن وجود محامي ذات خبرة كبيرة تنُجز هذه القضايا بوقت قياسي. وبذلك يعتمد المحامي الخبير في مثل هذه القضايا على خبرته ومعرفته الكبيرة في التعامل معها وبقوانينها وعلى تقديم الحلول القانونية السريعة والفعالة، العالي في التعامل مع موكليه منذ بداية القضية إلى نهايتها وكسبها، بالإضافة إلى أنه يسعى نحو تحقيق أفضل النتائج حتى يضمن لموكليه حقه وفق الأطر القانونية وهذت بفضل قوته ودهائه وخبرته الطويلة. يقدم فريقنا محامو الأحوال الشخصية الذي بدور يقوم بتقديم الاستشارات القانونية لجميع مجالات الأسرة وكيفية التعامل مع النزاعات من قضايا الاطلاق والحضانة وتقسيم الورث. وهنا يأتي دور المحامي في الأردن لكي يقوم بتخليص الإجراءات القانونية لإنهاء الموضوع بشكل قانوني يضمن لكل من الطرفين حقوقهما. • في قضايا الحضانة والنفقة: حيث نظن المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية كل ما ينظم مسألة الحضانة والنفقة، حيث أن الأب والأم حولوا هذه المسألة إلى ساحة حرب بدلاً من بحثهم عن حلول لمصلحة أبنائهم، فالطفل بحاجة كل من الأبوين كل بحسب سن معين ،

قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يتضمن القواعد القانونية المنظمة لعلاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة الزواج والنسب وما ينشأ من ولادية ومصاهرة
وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، هذه العلاقات التي قد يعتريها من انحلال يترتب عليه حقوق في الحضانة والنفقة والإرث والوصية.
وعليه تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا التي ترد إلى المحاكم القضائية في المملكة الأردنية بكافة أنواعها من طلاق أو خلع وما يترتب عليها من طلب نفقة وحضانة أو الرجعة بعد الانفصال، هذه القضايا من القضايا التي تحتاج إلى أفضل محامي أحوال الشخصية، بالرغم من محاولة وزارة العدل في الأردن بسن قوانين لكل هذه القضايا وفق الأحكام التشريعية إلا أن وجود محامي ذات خبرة كبيرة تنُجز هذه القضايا بوقت قياسي.
وبذلك يعتمد المحامي الخبير في مثل هذه القضايا على خبرته ومعرفته الكبيرة في التعامل معها وبقوانينها وعلى تقديم الحلول القانونية السريعة والفعالة، ومن المؤكد هذه الخبرة التي يتميز فيها محامي الأحوال الشخصية لن تجدها إلا من خلال موقع المحامون العرب في الأردن.
محامي الأحوال الشخصية من موقع المحامون العرب في الأردن يتحلى بالخلق
العالي في التعامل مع موكليه منذ بداية القضية إلى نهايتها وكسبها، بالإضافة إلى أنه يسعى نحو تحقيق أفضل النتائج حتى يضمن لموكليه حقه وفق الأطر القانونية وهذت بفضل قوته ودهائه وخبرته الطويلة.
من موقعنا هذا موقع المحامون العرب في الأردن، يقدم فريقنا محامو الأحوال الشخصية الذي بدور يقوم بتقديم الاستشارات القانونية لجميع مجالات الأسرة وكيفية التعامل مع النزاعات من قضايا الاطلاق والحضانة وتقسيم الورث.
• في قضايا الطلاق: حيث يلجأ البعض للطلاق بسبب ظروف معينة يضطر لها الزوجان للانفصال، وهنا يأتي دور المحامي في الأردن لكي يقوم بتخليص الإجراءات القانونية لإنهاء الموضوع بشكل قانوني يضمن لكل من الطرفين حقوقهما.
• في قضايا الحضانة والنفقة: حيث نظن المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية كل ما ينظم مسألة الحضانة والنفقة، وبالرغم من ذلك إلا ان قضايا الحضانة تملأ أروقة المحاكم، حيث أن الأب والأم حولوا هذه المسألة إلى ساحة حرب بدلاً من بحثهم عن حلول لمصلحة أبنائهم، وأصبح كل طرف يرمي الآخر بالكذب والبطلان، هنا يأتي دور المحامي لحل هذه المناعات
واصلاح الأمر بينهما، فالطفل بحاجة كل من الأبوين كل بحسب سن معين ،وهذا ما راعاه المشرع الأردني وفهم ما ينبغي على الآباء فهمه.

• في قضايا الورث: حيث إن الاستعانة بالمحامي في قانون الميراث الأردني هو المسؤول عن كل ما تحتاجه لحل مشاكلك القانونية في الميراث، وتقسم الورث بين الورثة، ولكي تطمئن أن مشاكلك سواءً كبيرة أم صغيرة في الميراث بين أيدي المحامي ذات الخبرة والمعرفة والذي يمنحك الراحة البال لحين حل مشكلتك.