لخّصلي

يظير بوضوح ىذا الشكل أن األصول الثابتة قد تم تمويميا بالكامل من خالل مصادر التمويل طويمة
األجل، في حين أستعمل مصدر التمويل القصير األجل لتمويل االحتياجات االستثمارية قصيرة األجل ، فمن
ن تم ذلك فإنو
غير المنطقي أن تمول المؤسسة استثما ارتيا القصيرة األجل عن طريق تمويل طويمة األجل، وا
يعني أن تتحمل المؤسسة تكاليف إضافية ممثمة بمدفوعات الفوائد اإلضافية ألموال ليس ىناك حاجة ليا،
1 األمر الذي يترك آثارا سمبية عمى مستوى ربحية المؤسسة.
ورغم سالمة وصراحة ىذه السياسة من ناحية تأثيرىا عمى ربحية المؤسسة، إال أنيا تتجاىل مدى ميل
إدارة المؤسسة لتحمل المخاطر، ونخمص من ذلك أن مضمون ىذه السياسة يقمل من خطر التمويل الذي قد
2 تتعرض لو المؤسسة في حدود مقبولة، كما أنو يضمن عائدا مقبوال ويحافظ عمى ربحية معتدلة.
-2سياسة التمويل المتحفظة:
تكون ىده السياسة مبنية عمى تمويل جميع متطمباتيا المقترحة من األموال عن طريق األموال طويمة
األجل، وباستخدام التمويل القصير األجل في الحاالت الطارئة أو في حالة التدفقات النقدية الخارجة غير
نو من الصعوبة التخيل كيف يمكن تطبيق ىذه السياسة وذلك ألن استخدام أدوات التمويل قصيرة

المتوقعة، وا
األجل مثل الذمم الدائنة والمستحقات عمميا أمر البد منو، وفي توضيح ىذه السياسة فإن التمويل قصير
3 األجل عن طريق الذمم الدائنة والمستحقات سيتم تجاىمو.
والشكل الموالي يوضح سياسة التمويل المتحفظة:
الشكل رقم )3-1(: السياسة المتحفظة في التمويل
المصدر: منير إبراىيم ىندي، اإلدارة المالية مدخل تحميمي معاصر، الطبعة الرابعة، مصر، ،2000 ص .226

1
طارق الحاج، مبادئ التمويل، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر و التوزٌع، األردن، ،2002 ص .36
2
محمد الزبٌدي، اإلدارة المالية المتقدمة، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، األردن، ،2004 ص .26
3
فاٌز سلٌم حداد، مرجع سبق ذكره، ص .346
الفصل األول ........................................................................... عموميات حول ىيكل رأس المال
13
يظير ىذا الشكل أن الموجودات الدائمة والتي تنمو عبر الزمن سوف يتم تمويميا كميا بمصادر تمويل
1 طويمة األجل مع استخداميا أيضا لتمويل جزء من األصول المتداولة المؤقتة.
وعميو تعتبر ىذه السياسة متحفظة ألن المؤسسة تسعى إلى تمويل جزء من الموجودات المتداولة
المؤقتة بمصادر تمويل قصيرة األجل، وىذا التصرف يعني انخفاض حجم االلتزامات المستحقة عمى
المؤسسة مما يعني تعزيز سيولتيا، ويساعد ىذا النمط التمويمي أيضا في الحصول عمى مصادر التمويل
طويمة األجل في األوقات المناسبة عندما تنخفض تكمفتيا، وعموما فإن درجة المخاطرة في ىذه السياسة
سوف تكون بالحدود الدنيا، إال أن عائد المؤسسة سوف يكون أيضا منخفضا بسبب االرتفاع في تكاليف
القروض طويمة األجل، و بمعنى آخر فإن ىذه السياسة سوف تخفض العائد وتخفض المخاطر أيضا.
-3 سياسة التمويل المغامرة
يمكن تعريف السياسة المغامرة لمتمويل عمى أنيا تمك السياسة التي تتبعيا المؤسسة لتمويل متطمباتيا
الموسمية عمى األقل، وكذلك احتمال تمويل بعض من متطمباتيا الدائمة عن طريق األموال قصيرة األجل
2 والباقي يمول عن طريق األموال طويمة األجل.
ويوضح الشكل التالي حدود سياسة التمويل المغامرة:
الشكل رقم )4-1(: السياسة المغامرة في التمويل
المصدر: منير إبراىيم ىندي، اإلدارة المالية مدخل تحميمي معاصر، الطبعة الرابعة، مصر، ص .227

1
طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص .38
2
فاٌز سلٌم حداد، مرجع سبق ذكره، ص .348
الفصل األول ........................................................................... عموميات حول ىيكل رأس المال
14
إن النتائج المترتبة عمى اختيار مصدر التمويل قصير األمد في تمويل األصول المتداولة المؤقتة وجزء
من األصول المتداولة الدائمة، سوف تبرز من خالل التأثير المباشر عمى ربحية المؤسسة، حيث يتبين أن
ىذا المصدر يتميز بأنو ذو تكمفة منخفضة والمتمثمة في الفائدة، لذلك فإن التكمفة التي تتحمميا المؤسسة في
التمويل سوف تكون منخفضة إلى أبعد حد مما يزيد من مستوى ربحية االستثمارات والجدير بالذكر أن ىذه
السياسة قد تؤدي إلى زيادة درجة المخاطرة التي تتعرض ليا المؤسسة بسبب ارتفاع حجم القروض قصيرة
1 األجل، مما يزيد من حاالت العسر المالي