لخّصلي

وعند اعتراضها على ذلك الإجراء تفاجأت بأنهم يحتجون بأمر على عريضة أصدره القاضي المشكو به قضى بتسليم المنزل للمدعو أحمد البيضاني. ولأن البائعين من الورثة قد تصرفوا بعشرة أضعاف نصيبهما في التركة مستغلين مستندات التركة لديهم، كما أن المدعو أحمد البيضاني قد تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة بخصوص تسليمه المنزل بحجة وجود سند بينه وبين المدعو ماجد الرماح (أحد الورثة) حينها تقدمنا باعتراض وتظلم من ذلك الطلب الذي يتم إحالته إلى القاضي المشكو به ، وبدلاً من الفصل في التظلم ذهب إلى إصدار أمر على عريضة بتسليم المنزل الذي يعد أحد أموال التركة للمدعو أحمد البيضاني وختمت الشكوى بطلب تكليف لجنة لدراسة قضتها والوقوف على المخالفات المسلكية والمهنية الجسيمة التي نتج عنها تبديد التركة .

 مضمون الشكوى: تدعي الشاكية بأنها فوجئت بتاريخ 13/6/ 2023 م بنزول لجنة من محكمة البيضاء لتسليم أحد العقارات المملوكة لمورثهم عبد الله سالم الرماح للمدعو أحمد محمد البيضاني وهو المنزل الكائن في م/ البيضاء الذي تبلغ مساحته مع الحوش ما يزيد على أربعين لبنة عشاري والمكون من دورين وتبلغ قيمته أكثر من ثلاثة مليون ريال سعودي، وعند اعتراضها على ذلك الإجراء تفاجأت بأنهم يحتجون بأمر على عريضة أصدره القاضي المشكو به قضى بتسليم المنزل للمدعو أحمد البيضاني. مع أن الأوامر على العرائض يجب ألا تمس أصل الحق إلا أن القاضي المذكور أمر بتسليم البيت للمدعو البيضاني بحجة أنه اشترى جزء من هذا العقار من أثنين من الورثة هم ماجد الرماح ووالدته في حين أن عدد الورثة عشرة ذكور وأربع إناث، وما يزيد من جسامة المخالفة أن قضية القسمة المقدمة من الشاكية منظورة لدى المحكمة منذ أكثر من سنتين وقد أحيلت إلى القاضي المشكو به قبل أكثر من سبعة أشهر وحتى الآن لم يعقد فيها جلسة واحدة بعد تنحية رئيس المحكمة عبد الله عبد الرزاق ، كما أن الأمر الصادر على العريضة جاء مخالفاً لقرار الحجز التحفظي ومنع التصرف الذي سبق وأن أصدره رئيس محكمة البيضاء بتاريخ 6/12/2021 م بناءً على الطلب المقدم من الشاكية.
يضاف إلى ذلك أن المدعو أحمد البيضاني سبق وأن حضر في قضية القسمة وقدم طلب تدخل زعم فيه انه اشترى جزء مشاعاً من وادي دغيلة من أثنين من الورثة هما ماجد الرماح ووالدته والذي يعد أيضاً أحد عقارات التركة ، حينها تقدمنا بدفع بعدم قبول تدخله وبطلان ما يزعمه من شراء لأن مزعوم شرائه لهذا الوادي كان بتاريخ 18/12/2021 م أي لاحق على صدور قرار الحجز التحفظي على التركة ومنع التصرف فيها، ولأن البائعين من الورثة قد تصرفوا بعشرة أضعاف نصيبهما في التركة مستغلين مستندات التركة لديهم، مع رفضهما تسليم المستندات للمحكمة، وما صدر منهما من تصرفات لا تزال محل منازعات أمام القاضي المشكو به الذي يتعمد إطالتها وعدم الفصل فيها حتى الآن، كما أن المدعو أحمد البيضاني قد تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة بخصوص تسليمه المنزل بحجة وجود سند بينه وبين المدعو ماجد الرماح (أحد الورثة) حينها تقدمنا باعتراض وتظلم من ذلك الطلب الذي يتم إحالته إلى القاضي المشكو به ، وبدلاً من الفصل في التظلم ذهب إلى إصدار أمر على عريضة بتسليم المنزل الذي يعد أحد أموال التركة للمدعو أحمد البيضاني وختمت الشكوى بطلب تكليف لجنة لدراسة قضتها والوقوف على المخالفات المسلكية والمهنية الجسيمة التي نتج عنها تبديد التركة .