لخّصلي

تعتبر المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية في النظام السياسي المغربي وتحتل مكانة أساسية في النظام الدستوري المغربي بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية وامتلاكها لصلاحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري ورئيسي على عدة مستويات ، وفي هذا الإطار يقوم النظام السياسي المغربي على مر الدساتير السابقة على أساس وجود مؤسسة ملكية تنفيذية ولها صلاحيات دستورية واسعة في جميع المجالات والميادين، أي الصلاحيات الدستورية للملك في المجال الإداري،

تعتبر المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية في النظام السياسي المغربي وتحتل مكانة أساسية في النظام الدستوري المغربي بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية وامتلاكها لصلاحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري ورئيسي على عدة مستويات ، وفي هذا الإطار يقوم النظام السياسي المغربي على مر الدساتير السابقة على أساس وجود مؤسسة ملكية تنفيذية ولها صلاحيات دستورية واسعة في جميع المجالات والميادين، فالملك يعتبر رئيس الدولة وأهم فاعل في النظام السياسي الدستوري حيث يحظى بمكانة رفيعة مقارنة مع المؤسسات الدستورية الأخرى، كما أن للمؤسسة الملكية عدة ترابطات مع السلطات الثلاث أهمها السلطة التنفيذية.
وقد شكل دستور 2011 محطة حقيقية لمواصلة بناء دولة الحق والقانون، ولعل من الأهمية بمكان معرفة السلطات التي تخولها هذه الدساتير للملك في المادة الإدارية، أي الصلاحيات الدستورية للملك في المجال الإداري، ثم تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للقرارات الملكية ذات الطابع الإداري