لخّصلي

يركز النص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تلوث البحار بالزيوت والمواد الخطرة. ويتضمن ذلك تبادل المعلومات حول السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة التلوث، وإجراءات الاستقبال والتنسيق، والجهات المنفذة للتدابير على أرض الواقع (بما في ذلك إنشاء مرافق استقبال في الموانئ ورصد التصريفات غير المشروعة). كما يشدد على إبلاغ الدول عن السلطات المفوضة لاتخاذ إجراءات سريعة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات حول التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتلوث، وأحدث التقنيات الوقائية. باختصار، يدعو النص إلى تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول لمواجهة التحديات البيئية البحرية.

تزويد الدول الأطراف بالمعلومات حول الجهات الوطنية المسؤولة:

السلطات أو الهيئات الوطنية المختصة بمكافحة التلوث البحري، لا سيما المرتبط بالزيوت والمواد الضارة والخطِرة.

مشاركة المعلومات المتعلقة بالاستقبال والإجراءات:

السلطات المختصة التي تتلقّى تقارير التلوث وتتولى تنسيق التدخل واتخاذ التدابير بشأن المواد الخطرة.

تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول.

إبلاغ عن السلطات المفوّضة للعمل نيابة عن الدولة:

خصوصًا فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ملموسة في حالات التلوث التي تتطلب تدخل مباشر أو سريع.

تحديد الجهات التي تنفذ التدابير على الأرض:

يشمل ذلك تنفيذ الاتفاقيات الدولية البيئية، إنشاء مرافق الاستقبال في الموانئ، رصد التصريفات غير المشروعة.

معلومات حول التأثيرات المباشرة وغير المباشرة:

على السفن والمواد الخطرة والاستعدادات للتصدي للحوادث، بما يشمل تقييم المخاطر والتأثيرات البيئية المحتملة.

أحدث الطرق والتقنيات الوقائية والتدابير الحديثة:

في مجال التكنولوجيا، والرصد، واستعمال البرامج البحرية المتقدمة لتفادي أو مكافحة التلوث.