لخّصلي

ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتفاوت تطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات بين الشركات بدرجة كبيرة. كما نجحت هذه الشركات في تبني برامج ناجحة للمسئولية الاجتماعية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن عالميا من خلال سلاسل القيمة التي تعمل هذه الشركات من خلالها. ويشجع الاتحاد الأوروبي قيام نوع من الشراكة بين قطاع الأعمال من ناحية والحكومات وأصحاب المصالح من ناحية أخرى. إلا أن الاتحاد لا يؤيد أن يتم ذلك من خلال فرض مزيد من القواعد والإجراءات أو سن القوانين حتى لا تزيد من أعباء الشركات وترفع تكلفة تطبيق برامج المسئولية الاجتماعية للشركات في سنغافورة، وفي عام 2004 أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية الثلاثية وذلك من أجل رسم إستراتيجية للمسئولية بين الشركات. إلا أن المؤشرات والدراسات تؤكد على الأثر الإيجابي لبرامج المسئولية الاجتماعية على تنمية المجتمع والتنمية البشرية والبيئة ومكافحة الفساد وعلى أداء الشركات ونشاطها ومؤشراتها المالية والعاملين بها وغيرهم من أصحاب المصالح. وقد أشارت التجارب الدولية أيضا إلى أن الترويج المفهوم فكر المشاركة" يعد من أهم العوامل التي تساعد على نجاح المشاركة الاجتماعية لرأس المال،

تشير التجارب الدولية إلى اختلاف درجة تبني الشركات لبرامج المسئولية الاجتماعية من حيث المفهوم وعدد المبادرات المنفذة والقضايا التي تتبناها هذه المبادرات. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتفاوت تطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات بين الشركات بدرجة كبيرة. كما نجحت هذه الشركات في تبني برامج ناجحة للمسئولية الاجتماعية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن عالميا من خلال سلاسل القيمة التي تعمل هذه الشركات من خلالها. ويشجع الاتحاد الأوروبي قيام نوع من الشراكة بين قطاع الأعمال من ناحية والحكومات وأصحاب المصالح من ناحية أخرى. كما يسعى الاتحاد أيضا نحو إقامة مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي مرتفع وبيئة أفضل. وتعتقد بلدان الاتحاد الأوروبي أن قطاع الأعمال يستطيع المساهمة بفعالية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني مفهوم المسئولية الاجتماعية ووضعه على رأس أجندة أولويات الشركات الأوروبية سواء العالمية أو المحلية وبغض النظر عن حجمها . إلا أن الاتحاد لا يؤيد أن يتم ذلك من خلال فرض مزيد من القواعد والإجراءات أو سن القوانين حتى لا تزيد من أعباء الشركات وترفع تكلفة تطبيق برامج المسئولية الاجتماعية للشركات في سنغافورة، خاصة في ضوء القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على التزام الشركات بالمعايير الدولية وبأفضل الممارسات في مجال الحوكمة . وفي عام 2004 أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية الثلاثية وذلك من أجل رسم إستراتيجية للمسئولية بين الشركات. وعلى الرغم من غياب إحصاءات دقيقة ودورية عن برامج المسئولية الاجتماعية وأثرها على تنمية المجتمع، إلا أن المؤشرات والدراسات تؤكد على الأثر الإيجابي لبرامج المسئولية الاجتماعية على تنمية المجتمع والتنمية البشرية والبيئة ومكافحة الفساد وعلى أداء الشركات ونشاطها ومؤشراتها المالية والعاملين بها وغيرهم من أصحاب المصالح. وقد أشارت التجارب الدولية أيضا إلى أن الترويج المفهوم فكر المشاركة" يعد من أهم العوامل التي تساعد على نجاح المشاركة الاجتماعية لرأس المال، حيث إن اعتماد خطط الإنتاج والتسويق على فكر المشاركة سوف ينعكس على أسلوب إدارة الشركات وعلى مستوى الخدمات التي تقوم بتقديمها وعلى حقوق العاملين بها