لخّصلي

موضوعاته مثل: - قانون الوظيفة العامة (24). قانون الجماعات المحلية (25) قانون الانتخابات (27). التشريع الخاص بعملية نزع الملكية للمنفعة العامة (20) وقوانين خاصة بالقضاء الإداري (29). المطلب السادس - قانون مستقل وهي نتيجة طبيعية للخصائص السابقة فالقانون الإداري مستقلا بقواعده ومبادئه عن فروع القانون خاصة فروع القانون الخاص بمعنى أن قواعد القانون الإداري تشكل قانونا قائما بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة وله قضاءه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات الإدارية إلا أن استقلالية القانون الإداري تبقى نسبية. يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، بتاريخ 16 يوليو( 25 - والمقصود بها قانون رقم 11-10 مؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 . سابق الإشارة إليه. قانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فيفري 2012. .. سابق الإشارة إليه. 26 - مرسوم رئاسي رقم 10-23 مؤرخ في 7 أكتوبر 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج و عند (58) بتاريخ 7 أكتوبر 2010، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 1 ماي 2011، ج ر عدد (14) بتاريخ 6 مارس 2011 معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 11-222 مؤرخ في 16 جوان 2011، ج ر عند (34) بتاريخ 19 جوان 2011 معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 12-23 مؤرخ في 18 جانفي 2012، ج و عدد (2) بتاريخ 13 يناير 2013 27 - قانون رقم 06-03 مؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، ج ر عدد 2006 46)، بتاريخ 16 يوليو( يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

موضوعاته مثل: - قانون الوظيفة العامة (24).

قانون الجماعات المحلية (25)

قانون الصفقات العمومية (26).

قانون الانتخابات (27).

التشريع الخاص بعملية نزع الملكية للمنفعة العامة (20) وقوانين خاصة

بالقضاء الإداري (29).

المطلب السادس - قانون مستقل

وهي نتيجة طبيعية للخصائص السابقة فالقانون الإداري مستقلا بقواعده ومبادئه عن فروع القانون خاصة فروع القانون الخاص بمعنى أن قواعد القانون الإداري تشكل قانونا قائما بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة وله قضاءه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات الإدارية

إلا أن استقلالية القانون الإداري تبقى نسبية.

24 - أمر رقم 06-03 مؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج و عدد

2006 46)، بتاريخ 16 يوليو(

25 - والمقصود بها قانون رقم 11-10 مؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 .... سابق الإشارة إليه... قانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فيفري 2012. .... سابق الإشارة إليه.

26 - مرسوم رئاسي رقم 10-23 مؤرخ في 7 أكتوبر 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج و عند (58) بتاريخ 7 أكتوبر 2010، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 1 ماي 2011، ج ر عدد (14) بتاريخ 6 مارس 2011 معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 11-222 مؤرخ في 16 جوان 2011، ج ر عند (34) بتاريخ 19 جوان 2011 معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 12-23 مؤرخ في 18 جانفي 2012، ج ر عدد (4) بتاريخ 26 جانفي 2012 معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 13-03 مؤرخ في 13 يناير سنة 2013

ج و عدد (2) بتاريخ 13 يناير 2013

27 - قانون رقم 06-03 مؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر عدد

2006 46)، بتاريخ 16 يوليو(

28 - قانون رقم 91-11 مؤرخ في 27 أبريل 1991، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

ج و عدد (21) بتاريخ 08 مايو 1991، معدل ومتمم.

29 - والمقصود به القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

وتنظيمه وعمله، ج و عدد (39) بتاريخ 7 جوان 1998 معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 11-13، مؤرخ

في 26 يوليو 2011، ج ر عدد (43) بتاريخ 3 غشت 2011 والقانون رقم 98-02 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج و عدد (37) بتاريخ 1 جوان 1998 والقانون العضوي رقم 98-03

المؤرخ في 3 يونيو سنة 1998، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج و عدد (37)، بتاريخ

14

1998 1 جوان

الفصل الأول:

مدخل إلى القانون الإداري

المبحث الخامس: مصادر القانون الإداري

مصدر الشيء يعني أصله أو ما يتسبب في وجوده والمقصود بمصادر القانون الإداري

تلك الأسس التي يعتمد عليها للخروج إلى الوجود القانوني (90). فمصادر القانون هي الإجابة

على السؤال التالي: من أين يأتي القانون؟

القانون الإداري كغيره من فروع القوانين الأخرى له مصادر ويستمد منها قواعده

وأحكامه وتتمثل في: