لخّصلي

المطلب الأول : التشريع الوطني المنظم للتجارة الإلكترونية في الجزائر

إن حصر التجارة الإلكترونية في الجزائر ليس بالأمر الهين، لذا عمد المشرع الجزائري على إصدار جملة من القوانين والتي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر التجارة الإلكترونية، إلى أن صدر قانون التجارة الإلكترونية سنة 2018، والذي يعتبر أول قانون للتجارة الإلكترونية تشهده الجزائر، لكن قبل ذلك أصدرت مجموعة من القوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع، ولصعوبة حصر كل القوانين الخاصة بهذه التجارة الحساسة تتعرض إلى بعض النصوص القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر في الفرع الأول) ولكن رغم صدورها يثار التساؤل حول مدى فعاليتها، لنح إلى تناول فعالية القوانين

المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر في الفرع الثاني).

الفرع الأول: النصوص القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجزائر

قبل الحديث عن الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر لابد من الإشارة إلى القانون

النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، والذي يهدف إلى التمكين من مزاولة التجارة باستخدام وسائل الكترونية، وتيسير تلك الأنشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنيين بمجموعة قواعد مقبولة دوليا ترمي إلى تذليل العقبات القانونية وتعزيز القدرة على التني بالتطورات القانونية في مجال التجارة

الإلكترونية والسعي إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. فيما يلي نتعرض إلى بعض القوانين التي تطرقت إلى التجارة الإلكترونية إما بشكل صريح أو ضمني

القانون 04-02 المؤرخ في 05 جمادى الأول 1425 الموافق ل 23 جوان 2004 ، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ج. ر.ج. - عدد 41 ، صادر في 27 جوان 2004 .

اعترف المشرع بالكتابة الإلكترونية منذ سنة 2005، في المادة 323 مكرر و 323 مكرر 1 من

القانون المدني والتي تنص على : يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها وقد أضيفت هذه المادة في القانون 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى 1426هـ الموافق لـ 20 سبتمبر 2005 يعدل ويتمم الأمر - المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 . 1975 سبتمبر

المرسوم التنفيذي 05-468 المؤرخ في 8 ذو القعدة عام 1426 الموافق ل 10 ديسمبر 2015، يحدد شرط تحديد الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك ..

حيث نص في المادة 11 فقرة أولى على ما يلي : استثناء لأحكام هذا المرسوم يسمح بتحرير الفاتورة و إرسالها عن طريق النقل الإلكتروني الذي يتمثل في نظام إرسال الفواتير عن بعد. وقد انبثقت فكرة الفاتورة الالكترونية من التركيز المتزايد على التجارة اللاورقية التي تعرف بشكل عام باعتبارها معاملات أو أعمال تجارية تتضمن تبادل البيانات عبر الوسائل الإلكترونية، فهي تتطلب

التجارة الالكترونية في القانون الجزائري "

من كل المشاركين في النشاط التجاري تحقيق وتنفيذ العملية المعيارية الخاصة بتبادل العقود والقبول بها

أو الفواتير التي توثق المعاملات، حيث تستعمل الفاتورة الإلكترونية على الصعيد الوطني في عدة مجالات كمجال الاستيراد والتصدير، في المجال التجاري والصناعي كونها تسهل العمل، وتقلل التكاليف، إضافة إلى كونها سريعة مقارنة بالفاتورة الورقية التقليدية. ولقد ساعد في ذلك وسائل الدفع

الإلكتروني الحديثة من بطاقات الكترونية ( دفع سحب وائتمان والنقود الإلكترونية، والتحويلات المصرفية الإلكترونية والشيكات الإلكترونية وغيرها.

استراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 : تعرف على أنها استراتيجية ترمي إلى إبراز مجتمع العلم والمعرفة

الجزائري والتي تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة والسريعة التي يعيشها العالم، تهدف هذه الإستراتيجية التي تتضمن خطة عمل قوية ومتماسكة إلى تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، كما أنها تسعى إلى تحسين قدرات التعليم والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحسين حياة المواطنين من خلال نشر استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال تتمحور خطة العمل هذه على ثلاثة عشر محورا، لكل محور مجموعة من الأهداف الرئيسية والأهداف الخاصة مع وضع قائمة جرد لكل محور، وضبط قائمة الإجراءات اللازمة

لتنفيذها، حيث حدد مدة 5 سنوات لتنفيذ هذه الخطة من سنة 2009-2013 مع ذلك فقد سنت الجزائر بعض القوانين والنصوص التطبيقية التي تمس بشكل أو بآخر أحد

جوانب التجارة الالكترونية كال قانون الخاص بموردي الانترنيت، أو المواد المتعلقة بالجريمة الالكترونية . أو تلك المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تتضمن موادا متعلقة بالملكية الصناعية خاصة وأن عدة شركات عالمية تصنف الجزائر كإحدى أكبر المناطق التي ترتفع فيها نسب قرصنة البرمجيات والجريمة الالكترونية مما حدا بشركة مايكروسوفت العملاقة إلى تنصيب مكتبها الجهوي في الجزائر غير أن هذه القوانين التي تم إصدارها جاءت بناء على الحاجات دولية ورغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة.

العالمية للتجارة جعلها تعدل وتعد ترسانة هامة من القوانين حتى تتوافق منظومتنا التشريعية مع القوانين العالمية وهو ما يعني أن الجزائر مقبلة في المستقبل القريب على إصدار قانون خاص ب التجارة

الالكترونية بحكم الالتزامات الدولية التي يفرضها الاندماج العالمي ورغبة الجزائر في اللحاق بركب التطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاستفادة من المزايا التي تتيحها التجارة عبر الانترنيت علما أن عدة دول عربية كتونس ، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية ومصر قطعت أشواطا هامة

في المجال التشريعي الخاص بتقنين التجارة الالكترونية. 10 من بين الإشكالات القانونية التي تثيرها للتجارة الإلكترونية في الجزائر، والمتعلقة بالدفع الإلكتروني . وتماشيا مع هذا حذى المشرع الجزائري حذو المشرعين الآخرين عبر العالم، وذلك من خلال تعديل القانون التجاري بموجب القانون 05-02، وقد أفرد خلال الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع المعنون في بعض وسائل وطرق الدفع، حيث كان الفصل الأول من المادة 543 مكرر 19 إلى 543 مكرر 20 تضمن أحكام التحويل المصرفي والمادتين 543 مكرر 21، 543 مكرر 22 اللتين تضمننا أحكام الاقتطاع ".

التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري "

تجسيد الحكومة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية في الجزائر عبر مشروع الجزائر الإلكترونية لسنة 2013 تعتبر الجزائر من بين العديد من الدول التي أطلقت بوابتها الإلكترونية رسميا، وكان ذلك مع مطلع شهر أوت تحت مسمى "بوابة المواطن مع الإشارة إلى أن مهمة الإشراف عليها أوكلت الوزارة http://www.elmouwatin.dz 2016 تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالإشراف على البوابة وتهدف بوابة المواطن إلى تقريب الإدارة من

المواطن من خلال تقديم تسهيلات أكثر، وتوفير المعلومات والخدمات بسهولة من أجل تقليل ال قداما لا مترادة الثقافة 12