لخّصلي

في إيطاليا التي لم تستفحل فيها االقطاعية كما استفحلت في فرنسا، فالوحدات اإلقليمية
التي كانت تضمها هي المدن في شكل جمهوريات متالصقة قريب بعضها من البعض، يرتكز
ويحكمها قانون عام هو قانون الشعوب تشمل سيادته
اإلمبراطورية الرومانية؛ مع تعدد التشريعات اإلقليمية بحسب المدن نتيجة زيادة نشاط المعامالت
فيما بينها، فكانت كل مدينة تتخذ نظاما متميزا لألحوال الشخصية الخاصة بسكانها كان يطلق
وازدادت العالقات بين مواطني المدينة ومواطني المدن األخرى،وهكذا ظهرت في إيطاليا مسألة تنازع القوانين فيما بين األحوال لمختلف المدن أي فيما بين قوانينها

في إيطاليا التي لم تستفحل فيها االقطاعية كما استفحلت في فرنسا، فالوحدات اإلقليمية
التي كانت تضمها هي المدن في شكل جمهوريات متالصقة قريب بعضها من البعض، يرتكز
اقتصادها أساسا على التبادل التجاري، ويحكمها قانون عام هو قانون الشعوب تشمل سيادته
اإلمبراطورية الرومانية؛ مع تعدد التشريعات اإلقليمية بحسب المدن نتيجة زيادة نشاط المعامالت
فيما بينها، فكانت كل مدينة تتخذ نظاما متميزا لألحوال الشخصية الخاصة بسكانها كان يطلق
عليه مصطلح "األحوال" )Statuta .)وازدادت العالقات بين مواطني المدينة ومواطني المدن األخرى،
وهكذا ظهرت في إيطاليا مسألة تنازع القوانين فيما بين األحوال لمختلف المدن أي فيما بين قوانينها
وليس تنازعا بين قوانين دولية. مما دفع الفقهاء االيطاليون إلى التساؤل عن أي قانون يخضع له
الفرد في هذه الحاالت، هل هو قانون بلده أم قانون البلد الذي يحل فيه؟ وتعتبر هذه الجهود الفقهية
أو ل خطوة واضحة المعالم في دراسة تنازع القوانين.
ا