لخّصلي

أخذت التشريعات التي تبنت القانون الإداري الجنائي بالعقوبات المقيدة للحقوق إلى جانب العقوبات المالية، إلا أنه بالرغم من كل هذا فقد تبنتها مجموعة من التشريعات المقارنة وأدرجتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في إطار القانون الإداري الجنائي، وأعطت إمكانية للإدارة لاتخاذ المصادرة كعقوبة إدارية لمواجهة نوع محدد من الجرائم، كما هو الشأن للمادة 66 من القانون الإداري الجنائي السويسري[24] والتي نصت على إمكانية تطبيق المصادرة كعقوبة أصلية لتشمل الفوائد الغير المشروعة المتحصلة من الجريمة، كما تنص المادة 22 من القانون الإداري الجنائي الألماني على المصادرة كجزاء إداري تبعي لحائز الأشياء التي يعد استعمالها أو حيازتها جريمة سواء طبقا لأحكام هذا القانون، كما نص المشرع الألماني في المادة 29 من نفس القانون على المصادرة كعقوبة أصلية دون أن يتقرر معها غرامة مالية بالنسبة للفوائد غير المشروعة المتولدة عن الجريمة الإدارية إذا كان المخالف يتعامل لمصلحة طرف اَخر[25]. غير أنه إذا كانت المصادرة من الجزاءات المقررة في القانون الإداري الجنائي لدى العديد من التشريعات، حيث قد يكون لوقع العقوبات المالية دور في ذلك كونها أكثر فعالية عن باقي العقوبات الإدارية الأخرى.

أخذت التشريعات التي تبنت القانون الإداري الجنائي بالعقوبات المقيدة للحقوق إلى جانب العقوبات المالية، وتعتبر المصادرة[22] من أهم هذه العقوبات بالرغم من كل الإشكالات التي تثيرها، حيث اعتبرها بعض الفقه[23] بكونها جزاءا لا يمكن الحكم به إلا من طرف القضاء، دون إمكانية منح الإدارة سلطة في تطبيقها نظرا في ذلك لطبعها إذ تأخذ في الأصل صورة الجزاء الجنائي. إلا أنه بالرغم من كل هذا فقد تبنتها مجموعة من التشريعات المقارنة وأدرجتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في إطار القانون الإداري الجنائي، وأعطت إمكانية للإدارة لاتخاذ المصادرة كعقوبة إدارية لمواجهة نوع محدد من الجرائم، كما هو الشأن للمادة 66 من القانون الإداري الجنائي السويسري[24] والتي نصت على إمكانية تطبيق المصادرة كعقوبة أصلية لتشمل الفوائد الغير المشروعة المتحصلة من الجريمة، كما تنص المادة 22 من القانون الإداري الجنائي الألماني على المصادرة كجزاء إداري تبعي لحائز الأشياء التي يعد استعمالها أو حيازتها جريمة سواء طبقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام القانون الجنائي، كما نص المشرع الألماني في المادة 29 من نفس القانون على المصادرة كعقوبة أصلية دون أن يتقرر معها غرامة مالية بالنسبة للفوائد غير المشروعة المتولدة عن الجريمة الإدارية إذا كان المخالف يتعامل لمصلحة طرف اَخر[25].
غير أنه إذا كانت المصادرة من الجزاءات المقررة في القانون الإداري الجنائي لدى العديد من التشريعات، فإن باقي العقوبات الإدارية الأخرى المقيدة للحقوق كسحب الترخيص وغلق المنشأة و الحرمان من مزاولة المهنة على من يخالف الأحكام المنصوص عليها لم تحظى باهتمام من هذه التشريعات، فمثلا لم يسمح المشرع الألماني للإدارة أن تقرر غلق المنشأة والحرمان من مزاولة المهنة[26]، حيث قد يكون لوقع العقوبات المالية دور في ذلك كونها أكثر فعالية عن باقي العقوبات الإدارية الأخرى.