لخّصلي

مبادئ حوكمة الشركات في العديد من الدول، على تبني هذا المفهوم بالتحليل والدراسة وإصدار مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم التطبيق السليم له على رأس هذه المؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أصدرت في عام 1999 مبادئ الحوكمة، سوف تتطرق لكل هاته المبادئ في المطلب التالي : ومنذ أن تمت الموافقة عليها سنة 1999 أصبحت تشكل الأساس المبادرات حوكمة الشركات في دول المنظمة أو غيرها . قسمت هذه المبادئ سنة 1999 إلى خمس مجموعات رئيسية، لتصبح كم رجع على المستوى الدولي، وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي: كي يتم ضمان وضع إطار فعال الحوكمة الشركات فإن من الضروري وجود أساس قانوني وتنظيمي يمكن لكافة المشاركين في السوق الاعتماد عليه في إنشاء علاقاتهم التعاقدية الخاصة، وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات على عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذاتي والالتزامات الاختيارية وممارسات الأعمال التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخها وتقاليدها. هناك مجموعة من الإرشادات والعوامل يجب أخذها بعين الاعتبار وهي: والحوافز التي يخلقها للمشاركين في السوق، في نطاق اختصاص تشريعي ما محددا بشكل واضح مع ضمان خدمة المصلحة ينبغي أن تكون لدى الجهات الشرافية والتنظيمية والتنفيذية السلطة، فضلا عن أن أحكامها وقراراتها ينبغي أن تكون في الوقت المناسب شفافة مع توفير الشرح التام لها. والتصويت في الجمعية العامة، والحصول على عائد في الأرباح، وحقهم في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة و الموافقة على العمليات الاستثنائية و بعض الموضوعات الأساسية الأخرى كما يحددها قانون الشركات واللواء الداخلية للشركة ويمكن النظر إلى هذا القسم باعتباره بيانا لمعظم الحقوق الأساسية للمساهمين التي تم الاعتراف بها قانونا في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، و هناك حقوق إضافية مثل الموافقة على انتخاب المراجعين و التعيين المباشر الأعضاء مجلس الإدارة والقدرة على رهن الأسهم والموافقة على توزيعات الأرباح بصفة عامة هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب الأخذ بها عند الالتزام بتطبيق المبدأ الثاني المتعلق بحقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية وهي :

• الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم - المشاركة والتصويت في الجمعية العامة للمساهمين. انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة - نصيب من أرباح الشركة. ب ينبغي أن يكون للمساهمين الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، أو عقد التأسيس، أو ما يماثلها من المستندات الحاكمة للشركة - الترخيص إصدار أسهم إضافية - العمليات الاستثنائية، بما في ذلك تحويل كل أو ما يكاد أن يكون كل الأصول، بما يؤدي في الواقع إلى بيع الشركة. 3.5 المعاملة المتساوية للمساهمين: ينص المبدأ الثالث من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي: ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين، إن ثقة المستثمرين بأن رأس المال الذي يقدمونه ستتم حمايته من إساءة الاستخدام أو إساءة التخصيص من جانب مديري الشركة أو مجلس الإدارة أو المساهمين من ذوي النسب الحاكمة في الشركة، حيث تكون هناك فرص أمام بمجالس إدارة الشركة والمديرين و المساهمين ذوي النسب الحاكمة للقيام بنواحي نشاط تعمل على زيادة مصالحهم الخاصة على حساب المساهمين غير المسيطرين ، 4.5. أو تنشأ نتيجة لاتفاقات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة، وفرص العمل، واستدامة المنشآت السليمة ماليا. والقدرة التنافسية ونجاحها في النهاية ما هو إلا نتيجة لعمل الفريق الذي يجسد الإسهامات المقدمة من مختلف الموارد التي تتضمن المستثمرين، والعاملين والدائنين والموردين والذين تتمثل حقوقهم في احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وحصولهم على المعلومات المطلوبة، وينبغي على الشركات أيضا أن تعترف بأن إسهامات أصحاب المصالح تشكل أحد الموارد القيمة البناء شركات تنافسية وينبغي في إطار الحوكمة أن يعترف بأن مصالح الشركة تحرى خدمتها عن طريق الاعتراف بمصلحة أصحاب المصالح وإسهامها في نجاح الشركة في الأجل الطويل. عندما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركة، بما في ذلك أفراد العاملين وهيئات تمثيلهم، 5.5. الإفصاح والشفافية ينص المبدأ الخامس من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي: ينبغي في إطار حوكة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم الصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي، والأداء، وحقوق الملكية، وحوكة الشركات". فمن هذا التعريف ينضح لنا أن الإفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية و ساس نجاحه، فهو الذي يحقق في حال توفره جوا من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات ومن جمة اخري يساعد على محاربة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين و غيرهم من اصحاب القرارات. ويطلب المساهمون والمستثمرون الاحتماليون الوصول إلى معلومات منتظمة موثوق بها وقابلة للمقارنة بتفصيلات كافية عنها كي يقيموا مدى إشراف الإدارة بهذا ويمكنهم اتخاذ قرارات مدروسة عن تقييم الشركة والملكية وتصويت الأسهم، ومن أهم مسؤوليات المجلس مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة ووضع الموازنات السنوية والإنفاق الرأسمالي،

مبادئ حوكمة الشركات

نظرا للمتزايد المستمر الذي يكتسبه اليوم مفهوم الحوكمة من اهتمام في الوقت الحالي، فقد حرصت عديد من المؤسسات الدولية. في العديد من الدول، على تبني هذا المفهوم بالتحليل والدراسة وإصدار مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم التطبيق السليم له على رأس هذه المؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أصدرت في عام 1999 مبادئ الحوكمة، وتم تعديلها في 2004 والمعنية بمساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة التطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات وضعت لجنة بازل أيضا مجموعة من المعايير التي تحكم التطبيق السليم للحوكمة، كما قامت مؤسسة التمويل الدولية بتحديد مجموعة من المبادئ للحوكمة، سوف تتطرق لكل هاته المبادئ في المطلب التالي :

لقد أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ حوكمة الشركات بدعوة من مجلس المنظمة في اجتماع وزاري في 27 - 28 أفريل 1998، بالمشاركة مع الحكومات الوطنية، وبعض المنظمات الدولية الأخرى والقطاع الخاص، لوضع مجموعة من المبادئ الخاصة. بحوكمة الشركات، ومنذ أن تمت الموافقة عليها سنة 1999 أصبحت تشكل الأساس المبادرات حوكمة الشركات في دول المنظمة أو غيرها .

قسمت هذه المبادئ سنة 1999 إلى خمس مجموعات رئيسية، وتم تعديلها فيما بعد سنة 2004 إلى ست مجموعات، لتصبح كم رجع على المستوى الدولي، وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي:

1. ضمان وجود أساس الإطار فعال الحوكمة الشركات وينص المبدأ الأول من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي: " ينبغي على إطار الحركة أن يشجع على شفافية وكقاعة الأسواق وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزع المسؤوليات بين مختلف الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية ".
   كي يتم ضمان وضع إطار فعال الحوكمة الشركات فإن من الضروري وجود أساس قانوني وتنظيمي يمكن لكافة المشاركين في السوق الاعتماد عليه في إنشاء علاقاتهم التعاقدية الخاصة، وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات على عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذاتي والالتزامات الاختيارية وممارسات الأعمال التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخها وتقاليدها.
   لكي يكون هناك ضان لوجود أساس الإطار فعال الحوكمة الشركات،

هناك مجموعة من الإرشادات والعوامل يجب أخذها بعين الاعتبار وهي:

 ينبغي أن يتم وضع إطار حوكمة الشركات تهدف أن يكون ذا تأثير على الأداء الاقتصادي الشامل، ونزاهة الأسواق، والحوافز التي يخلقها للمشاركين في السوق، وتشجيع قيام أسواق تتميز بالشفافية والفعالية.
 ينبغي أن تكون المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر في ممارسات حوكمة الشركات في نطاق اختصاص تشريعي ما، متوافقة مع حكم القانون، وذات شفافية، وقابلة للتنفيذ.
 ينبغي أن يكون توزيع المسئوليات بين مختلف.

الجهات، في نطاق اختصاص تشريعي ما محددا بشكل واضح مع ضمان خدمة المصلحة ينبغي أن تكون لدى الجهات الشرافية والتنظيمية والتنفيذية السلطة، والنزاهة والموارد للقيام بواجباتها بطريقة متخصصة وموضوعية، فضلا عن أن أحكامها وقراراتها ينبغي أن تكون في الوقت المناسب شفافة مع توفير الشرح التام لها.

حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية : بنص المبدأ الثاني من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي:

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يوفر الحماية للمساهمين، وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم ".

تتركز حقوق المساهمين في الشركة على موضوعات أساسية تشمل حق نقل ملكية الأسهم، والتصويت في الجمعية العامة، و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو الوسائل الأخرى للتأثير على تكوين مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحقهم في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة و الموافقة على العمليات الاستثنائية و بعض الموضوعات الأساسية الأخرى كما يحددها قانون الشركات واللواء الداخلية للشركة ويمكن النظر إلى هذا القسم باعتباره بيانا لمعظم الحقوق الأساسية للمساهمين التي تم الاعتراف بها قانونا في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، و هناك حقوق إضافية مثل الموافقة على انتخاب المراجعين و التعيين المباشر الأعضاء مجلس الإدارة والقدرة على رهن الأسهم والموافقة على توزيعات الأرباح بصفة عامة هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب الأخذ بها عند الالتزام بتطبيق المبدأ الثاني المتعلق بحقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية وهي :
(1) ينبغي أن تتضمن الحقوق الأساسية للمساهمين الحق في - طرق مضمونة لتسجيل الملكية - إرسال أو تحويل الأسهم. - الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم - المشاركة والتصويت في الجمعية العامة للمساهمين. انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة - نصيب من أرباح الشركة.

ب ينبغي أن يكون للمساهمين الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار، وأن يحصلوا على المعلومات الكافية عن القرارات التي تخص أي تغييرات أساسية في الشركة مثل: تعديل النظام الأساسي، أو عقد التأسيس، أو ما يماثلها من المستندات الحاكمة للشركة - الترخيص إصدار أسهم إضافية - العمليات الاستثنائية، بما في ذلك تحويل كل أو ما يكاد أن يكون كل الأصول، بما يؤدي في الواقع إلى بيع الشركة.

3.5 المعاملة المتساوية للمساهمين: ينص المبدأ الثالث من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على

الآتي:

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين، بما في ذلك مساهمي الأقلية والمساهمين الأجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم ..

إن ثقة المستثمرين بأن رأس المال الذي يقدمونه ستتم حمايته من إساءة الاستخدام أو إساءة التخصيص من جانب مديري الشركة أو مجلس الإدارة أو المساهمين من ذوي النسب الحاكمة في الشركة، من العوامل الهامة في أسواق رأس المال، حيث تكون هناك فرص أمام بمجالس إدارة الشركة والمديرين و المساهمين ذوي النسب الحاكمة للقيام بنواحي نشاط تعمل على زيادة مصالحهم الخاصة على حساب المساهمين غير المسيطرين ، و إحدى الطرق التي يمكن للمساهمين أن يحافظوا بها على حقوقهم هي قدرتهم على اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية ضد إدارة الشركة ومجلس الإدارة و قد أظهرت التجربة أن أحد المحددات الرئيسية الدرجة احترام حقوق المساهم هي ما إذا كانت طرق فعالة للحصول على تعويض للشكاوى وبتكلفة معقولة و بدون تأخير. كما تزداد ثقة مستثمري الأقلية لرفع دعاوى قانونية إذا ما توفرت لديهم أسس معقولة للاعتقاد بأن حقوقهم قد تم انتهاكها ويعتبر النص على آليات التنفيذ هذه من المسؤوليات الرئيسية للمشرعين والمنظمين.

4.5. دور أصحاب المصالح في حركة الشركات: ينص المبدأ الرابع من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي:

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي يشنها القانون، أو تنشأ نتيجة لاتفاقات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة، وفرص العمل، واستدامة المنشآت السليمة ماليا.

فتم حوكمة الشركات بإيجاد طرق لتشجيع مختلف أصحاب المصالح في المنشأة على القيام بالاستثمار في رس المال البشري و المادي الخاص بالمنشأة وفقا للمستويات الاقتصادية المثلى، والقدرة التنافسية ونجاحها في النهاية ما هو إلا نتيجة لعمل الفريق الذي يجسد الإسهامات المقدمة من مختلف الموارد التي تتضمن المستثمرين، والعاملين والدائنين والموردين والذين تتمثل حقوقهم في احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات تعزيز مشاركتهم في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة، وينبغي على الشركات أيضا أن تعترف بأن إسهامات أصحاب المصالح تشكل أحد الموارد القيمة البناء شركات تنافسية

ومريحة، وينبغي في إطار الحوكمة أن يعترف بأن مصالح الشركة تحرى خدمتها عن طريق الاعتراف بمصلحة أصحاب المصالح وإسهامها في نجاح الشركة في الأجل الطويل.

بصفة عامة هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب الأخذ بها عند الالتزام بتطبيق المبدأ الرابع المتعلق بالاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ويجب احترام حقوق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون أو تكون نتيجة لاتفاقات متبادلة.

عندما يكفل القانون حماية المصلحة، ينبغي أن تكون لأصحاب المصلحة فرصة الحصول على تعويض فعال مقابل انتهاك حقوقهم. ينبغي الساح بوضع آليات لتعزيز الأداء من أجل مشاركة العاملين، عندما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركة، ينبغي السماح لهم بالحصول على المعلومات ذات الصلة، وبالقدر الكافي، والتي يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم ينبغي لأصحاب المصالح، بما في ذلك أفراد العاملين وهيئات تمثيلهم، أن يتمكنوا من الاتصال بمجلس الإدارة للإعراب عن اهتمامهم بشأن الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية، وينبغي عدم الانتقاص أو الغض من حقوقهم إذا ما فعلوا ذلك.

5.5. الإفصاح والشفافية ينص المبدأ الخامس من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي:

ينبغي في إطار حوكة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم الصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي، والأداء، وحقوق الملكية، وحوكة الشركات".

يعرف الإفصاح بأنه إيضاح المعلومات الضرورية الكفيلة بجعل التقارير المالية غير مضللة، كما يعرف أيضا بأنه يقضي بضرورة شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة الضرورية لإعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن المركز المالي للمنشأة، فمن هذا التعريف ينضح لنا أن الإفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية و ساس نجاحه، فهو الذي يحقق في حال توفره جوا من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات ومن جمة اخري يساعد على محاربة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين و غيرهم من اصحاب القرارات.

إن وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية الحقيقية وبعد أحد الملامح المحورية للإشراف على الشركات القائم على أساس السوق، والذي يعتبر أمرا رئيسيا القدرة المساهمين على ممارسة حقوق ملكياتهم على أسس مدروسة. يمكن النظام الإفصاح القوي أن يساعد على اجتذاب رأس المال و المحافظة على الثقة في أسواق رأس المال، وعلى النقيض فإن ضعف الإفصاح و الممارسات غير الشفافة يمكن أن يسهم في السلوك غير الأخلاقي و في ضياع نزاهة السوق وبتكلفة ضخمة ليست بالنسبة للشركة ومساهميها لحسب بل للاقتصاد في مجموعة أيضا، ويطلب المساهمون والمستثمرون الاحتماليون الوصول إلى معلومات منتظمة موثوق بها وقابلة للمقارنة بتفصيلات كافية عنها كي يقيموا مدى إشراف الإدارة بهذا ويمكنهم اتخاذ قرارات مدروسة عن تقييم الشركة والملكية وتصويت الأسهم، و يؤدي عدم كفاية المعلومات أو عدم وضوحها إلى إعاقة قدرة الأسواق على العمل و زيادة تكلفة رأس المال.

6.5 مسؤوليات مجلس الإدارة : تنص المبدأ السادس من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي : "ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة، والرقابة الفعالة مجلس الإدارة على إدارة الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة عن مسؤوليته أمام الشركة والمساهمين يجب أن تكون مسؤوليات مجلس الإدارة واضحة ومحددة ومعلنة سواء من حيث الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والواجبات والمزايا والأجور والمكافات، ومن أهم مسؤوليات المجلس مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة
ووضع الموازنات السنوية والإنفاق الرأسمالي، وخطط النشاط ومراجعة الأداء وإدارة المخاطر وضمان سلامة التقارير المحاسبية والمالية للشركة.

وهناك مجموعة من الإرشادات التي يجب الأخذ بها عند الالتزام بتطبيق المبدأ السادس المتعلق بمسؤوليات مجلس الإدارة وهي:

(1) ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة أن يعملوا على أساس من المعلومات الكاملة، وتحسن النية، مع العناية الواجبة، وبما يحقق أفضل

مصلحة للشركة والمساهمين.

ب) إذا ما كانت قرارات مجلس الإدارة ستؤثر في مختلف مجموعات المساهمين بطرق مختلفة، فإن على مجلس الإدارة أن يعامل كافة المساهمين معاملة عادلة.

ج) ينبغي على مجلس الإدارة أن يطبق معايير أخلاقية عالية، وينبغي أيضا أن يأخذ في الاعتبار مصالح واهتمامات أصحاب المصالح في الشركة

د ينبغي على مجلس الإدارة أن يقوم بوظائف رئيسية معينة.