لخّصلي

القوانين التي سنطرحها
ً قانون المقاصة ، المحتوى
في المستقبل قانون إعادة الهيكلة والإفلاس وقانون التأجيل التمويلي وأيضا
عندنا - فقط - من خمسة موضوعات أساسية ونتحرك لفكرة المشروع ، الفكرة الرئيسية من المشروع
هو إنشاء سجل إلكتروني موحد على مستوى الدولة ، فاليوم في دولة الإمارات هناك تبني لموضوع
الرهن مثل السيارات المرهونة السفن المرهونة ولكن لا يوجد سجل إلكتروني موحد على مستوى
الدولة حيث تطمح دولة الإمارات في تحقيقه من خلال هذا المشروع بحيث يسمح للمشاريع باستخدام
ً لحصول القروض وذلك في إطار قانوني
الأموال المنقولة سواء كانت ملموسة وغير ملموسة ضمانا
ينظم العمل ، فالمواد المختلفة التي تدخل في هذا القانون تحت السجل المواد المخزنية والمعدات
والمحاصيل الزراعية والمحاصيل الحيوانية ، وكذلك الذمم الدائنة والسندات والأوراق التجارية
والحسابات البنكية وكذلك هناك شيء جديد سيدخل لأول مرة وهو حقوق الفكرية والملكية وكذلك
العلامات التجارية ، هناك ثلاثة مبررات رئيسية لإبراز أهمية القانون ، المبرر الأساسي والأول
هو توفير خيارات تمويل مختلفة لأصحاب الأفكار أو المشاريع، وقد بينت الدراسات المقدمة من
البنك الدولي أن مشروع مثل هذا عندما يطبق في أي دولة هناك فرص إضافية للحصول على
) وأيضا %3 ً ( التمويل أو القروض بنسب تزيد على ( %7 انخفاض في تكلفة ومعدل الفائدة بنسبة (
وأهمية - كما قلنا - وجود إطار مؤسسي وقانوني لهذا السجل ، فاليوم دولة الإمارات تمارس الأموال
المنقولة ولكن في غياب الإطار القانوني ، وكما قلنا هناك الكثير من تسجيل السيارات ، والنقطة
وأيضا - تحسين بيئة ً أيضا - التي تأتي مع صدور القانون هي زيادة تنافسية الدولة - ً الثالثة -
الأعمال، في الصفحة التالية فيها بيئة الأعمال وهناك تطلع للدولة في عام 2021 أن تحقق دولة
الإمارات المراكز الأولى في كل القطاعات وفي كل المجالات ، ففي المجالات المالية وجود هذا
القانون والقانون الذي يقيم الدول من قبل البنك الدولي في السابق كانت هناك عشر مؤشرات وارتفع
مضبطة الجلسة 13 - الدور 1 - الفصل 16 صفحة 75 من 222
العدد إلى ( 12 (مؤشر ، ثلاثة مؤشرات خاصة بهذا القانون وتسعة مؤشرات خاصة بقانون الإفلاس
وإعادة الهيكلة وهذا عندما نطرحه عليكم في المرات المقبلة .
وفي الصفحة التالية قائمة الدول التي حققت المراتب الأولى في الحصول على الائتمان ، أفضل
القوانين التي استعنا فيها هو القانون النيوزلندي وكذلك بعض القوانين من الدول الأخرى ، والقانون
المطروح اليوم عليكم كلما وصل العدد إلى (12 (هذا يعني أن الدولة حققت كامل متطلبات معيار
الحصول على الائتمان .
ً البنك الدولي يمدح ويشيد
وفي الصفحة التالية هناك بعض الأمثلة للدول التي طبقت هذا ودائما
بتجربة جمهورية الصين حيث أنه منذ صدور القانون أدى لتمويل أكثر من (10 (تريليون دولار
ً في جمهورية المكسيك بعدما أطلق السجل
وغالبيتها لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وأيضا
الالكتروني في أكتوبر 2011 سجل أكثر من (150 (ألف قرض بإجمالي (200 (مليار دولار ،
ً في كولومبيا بعد
ً الدولة استفادت من التسجيل في حدود (4 (مليارات دولار كرسوم ، وأيضا
وأيضا
اعتماد القانون زاد الاقتراض خلال - فقط - ستة أشهر حيث تم تسجيل أكثر من (445 (ألف قرض
بقيمة تزيد عن (800 (مليار دولار ، ولدينا في الصفحة الأخيرة أهمية وجود واتباع أفضل
ً ال آمن وسهل
ً إلكترونيا
ممارسات لإنجاح السجل الالكتروني الموحد حيث يجب أن يكون سجلا
ً هناك ثقة من المتعاملين في السجل من ناحية
ً في عملية البحث ، وأيضا
الاستخدام ومرنا
ً سهولة وسرعة التسجيل والاستخدام،
البروتوكولات الأمنية وعدم العبث بالمعلومات ، وأيضا
واستخدام الإشعارات الموحدة وهي خاصية (Alert (أي إذا صار هناك أي تغيير في البضاعة
المرهونة ودقة البيانات وتعدد اللغات