لخّصلي

أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاباً بعنوان "قراءات في المشروع الوطني الفلسطيني بين الأمس واليوم" من تحرير جميل هلال وخالد فرّاج في عام 2019، يحتوي الكتاب على 12 ورقة بحثية تتمحور حول المشروع الوطني الفلسطيني ، سيقتصر تلخيصنا على ورقة بحثية للاستاذ جميل هلال بعنوان" في التباس المشروع الوطني الفلسطيني" يبدأ جميل هلال بتساؤل(لِمَ سؤال المشروع الوطني الفلسطيني؟) وهو ما يوحي بالتخبط والتيه في مضمون المشروع الوطني الفلسطيني فهو من جهة اما قيام دولة فلسطينية على الاراضي التي احتلت سنة 1967 أو كهدف للنضال الفلسطيني من أجل حق العودة وتقرير المصير الذي تغنت به منظمة التحرير الفلسطينية ، كما يرجع الكاتب أسباب التيه السياسي الفلسطيني الى غياب الرؤية والوضوح والوعي المشروع الوطني الفلسطيني الذي يكمن في عدة اسباب وهي أيضاً عوامل التي ترسم محددات المأزق الوطني الراهن: أولاً، فقدان مؤسسات جامعة للكل الفلسطيني ومكوناته، يتم تجاهل الجهود المتعلقة بتحليل أسباب التفكك السياسي وعدم اهتمام بإعادة بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية والتي يجب أن تكون قادرة على مواجهة المشروع الاستيطاني الاسرائيلي كما ان حالة الانقسام الداخلي يعكس حالة استقطاب معقدة تتأثر بالعلاقات المحلية والاقليمية والدولية واعادة تحقيق الوحدة الوطنية لا تكفي بذاتها بل يجب أن تتضمن استراتيجية وطنية تجمع الجهود السياسية الفلسطينية وتدفع لمساءلة اسرائيل عن جرائمها أمام المؤسسات الدولية. كما ان عدم تماسك قدرات السياسية ووالتنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية ادى الى ترهل واضمحلال وغياب المؤسسات الوطنية الفلسطينية وانكشاف التجمعات الفلسطينية مثل ما شهدته المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا من عنف وتهجير وحروب على قطاع غزة المتكررة وحصارها الخانق منذ عام 2006 وبعد توقف الانتفاضة الفلسطينية الاولى الذي رافق مع توقيع اتفاق أوسلو وتشكيل سلطة الفلسطينية ذات صلاحيات حكم ذاتي محدود على أجزاء من الضفة الغربية وهي سلطة قامت في ظل الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي. وهذا الانكشاف لم يعرض الشعب الفلسطيني فقط لسياسات التهجير وتشريد والاعتداءات بل من تمييز وسيطرة اسرائيل على الموارد الطبيعية والمعابر والطرق والتحويلات الخارجية هي الضفة الغربية وقطاع غزة وهذه الأمور جعلت السلطة الفلسطينية عرضة للضغوطات الخارجية ومع كل القيود التي فرضتها اسرائيل يجعل نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني قائم الذي تطبقه اسرائيل على الفلسطينين نظاماً قائماً على الفصل العنصري والرأسمالية العنصرية. استخدام اطار مفاهيمي محدود وخاطئ سياسياً وتاريخياً في وصف الوضع الفلسطيني حيث يستخدم مصطلح"الاحتلال" بشكل رئيسي لوصف الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتم وصف هذا النضال الفلسطيني بدحر الاحتلال وهدف المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على الأراضي المحتلة في 1967 مع تجاهل الأراضي التي أقامت عليها دولة اسرائيل في عام 1948. لم تكن فقط سيطرة اسرائيل على الفلسطينين من خلال الجدار والحصار وما الى ذلك وانما أيضاً بتشكيل هويات خاصة لفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لتسهيل سيطرتها وتحكم بتحركاتهم وما الى ذلك كما انشأت اسرائيل في عام 2018 قانون القومية الاسرائيلي الجديد الذي يقرّ بحق تقرير المصير لليهود وشمل هذا القانون فلسطينين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية. ولفهم اسرائيل من منظور استعماري استيطاني يجب على النخب السياسية تجاوز الانكار المهيمن على مواقفهم التي ما زالت قائمة بهدف اقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه المشروع الوحيد الممكن والقابل للتنفيذ، وان ما جرى في عام 1967 هو لبداية لبناء دولة فلسطينية نجند النخب الفلسطينية معولمة تهدف لاغالها بالتنمية والبناء لدعم رؤية قيام دولة فلسطينية ولكن هذا غير واقعي بل بات الامر هو تفكك للحقل السياسي الوطني الفلسطيني، وضع الشعب الفلسطيني في "حالة استثناء" دائمة، يتم التعامل مع القضية الفلسطينة خارج اطار القانون الدولي باممتناعها عن تنفيذ أي قرار من لقرارات التي صدرت من خلال الامم المتحدة وعن امتناعها عن فرض اي عقوبات تجاه اسرائيل وبقيت القرارات ذات طابع شكلي بدعم من القوى الداعمة لاسرائيل وتحويل الحالة الاستعمارية الاسرائيلة على الشعب الفلسطيني الى حالة دائمة ، ولكن لم يقف الفلسطينين تجاه صمت القوى العظمى واستعمار اسرائيل وانما قامت بعدة اساليب ومنها ما هي اساليب عنيفة كالمقاومة المسلحة واما بالاساليب السلمية كالاضرابات وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضوا لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ، رابعاً، الخ، واصبحت الطبقة الوسطى منتمية الى السلطة واجهزتها فأصبحت عاجزة عن انتاج نفسها، خامساً، بعد اتفاق اوسلو ظهرت اللغة تعتمد بشكل كبير على مصطلحات وأفكار متوافقة مع الرواية الصهيونية ولا يقتصر على ذلك بل امتدت الى وسائل الاعلام العالمية حتى اصبحت هذه الخطابات جزءاً من خطابات في القطاع العام الفلسطيني بين الصحفيين والسايسيين وما الى ذلك، ومع سيطرة النخب الفلسطينية على الخطاب السياسي العام باستخدام شعارات الحرية والمساواة كغطاء للتحايل على الواقع واعتماد على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها المخرج بدون الاخذ دروس واستخلاصات من الانتخابات الاخيرة في عام 2006، وتعرية طبيعة هذه الدولة،

أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاباً بعنوان "قراءات في المشروع الوطني الفلسطيني بين الأمس واليوم" من تحرير جميل هلال وخالد فرّاج في عام 2019، بمجموع 293 صفحة، يحتوي الكتاب على 12 ورقة بحثية تتمحور حول المشروع الوطني الفلسطيني ، سيقتصر تلخيصنا على ورقة بحثية للاستاذ جميل هلال بعنوان" في التباس المشروع الوطني الفلسطيني" يبدأ جميل هلال بتساؤل(لِمَ سؤال المشروع الوطني الفلسطيني؟) وهو ما يوحي بالتخبط والتيه في مضمون المشروع الوطني الفلسطيني فهو من جهة اما قيام دولة فلسطينية على الاراضي التي احتلت سنة 1967 أو كهدف للنضال الفلسطيني من أجل حق العودة وتقرير المصير الذي تغنت به منظمة التحرير الفلسطينية ، كما يرجع الكاتب أسباب التيه السياسي الفلسطيني الى غياب الرؤية والوضوح والوعي المشروع الوطني الفلسطيني الذي يكمن في عدة اسباب وهي أيضاً عوامل التي ترسم محددات المأزق الوطني الراهن: أولاً، فقدان مؤسسات جامعة للكل الفلسطيني ومكوناته، وهو ما يكمن في عدم وجود حركة سياسية موحدة للشعب الفلسطيني يتمثل في تشكيلات محلية تنشط فيها سياسات وانتماءات محلية تدار وفق موازين قوى ومصالح القائمين على هذه التشكيلات. وهذا ما ادى الى فشل مشروع اقامة دولة فلسطينية بحيث تقوقع كل القوى السياسية حماس في قطاع غزة وفتح في الضفة الغربية وانفصالهما عن القدس وعن عدم انهاء هذا الصراع بين حركتين سياسييتين. وتركيز اهتمام النخب السياسية أو الاقتصادية او الاجتماعية على القضايا المحلية الذي يدعم مموقعها المحلي "منصبها" سواءً بالضفة الغربية أو بقطاع غزة والانشغال بالأمور الادارية مثل توفير رواتب للموظفين دون ان تنتبه الى أين تسير مؤسساتها، يتم تجاهل الجهود المتعلقة بتحليل أسباب التفكك السياسي وعدم اهتمام بإعادة بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية والتي يجب أن تكون قادرة على مواجهة المشروع الاستيطاني الاسرائيلي كما ان حالة الانقسام الداخلي يعكس حالة استقطاب معقدة تتأثر بالعلاقات المحلية والاقليمية والدولية واعادة تحقيق الوحدة الوطنية لا تكفي بذاتها بل يجب أن تتضمن استراتيجية وطنية تجمع الجهود السياسية الفلسطينية وتدفع لمساءلة اسرائيل عن جرائمها أمام المؤسسات الدولية. كما ان عدم تماسك قدرات السياسية ووالتنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية ادى الى ترهل واضمحلال وغياب المؤسسات الوطنية الفلسطينية وانكشاف التجمعات الفلسطينية مثل ما شهدته المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا من عنف وتهجير وحروب على قطاع غزة المتكررة وحصارها الخانق منذ عام 2006 وبعد توقف الانتفاضة الفلسطينية الاولى الذي رافق مع توقيع اتفاق أوسلو وتشكيل سلطة الفلسطينية ذات صلاحيات حكم ذاتي محدود على أجزاء من الضفة الغربية وهي سلطة قامت في ظل الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي. وهذا الانكشاف لم يعرض الشعب الفلسطيني فقط لسياسات التهجير وتشريد والاعتداءات بل من تمييز وسيطرة اسرائيل على الموارد الطبيعية والمعابر والطرق والتحويلات الخارجية هي الضفة الغربية وقطاع غزة وهذه الأمور جعلت السلطة الفلسطينية عرضة للضغوطات الخارجية ومع كل القيود التي فرضتها اسرائيل يجعل نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني قائم الذي تطبقه اسرائيل على الفلسطينين نظاماً قائماً على الفصل العنصري والرأسمالية العنصرية.
ثانياً، اعتماد إطار مفاهيمي (براديم) قاصر سياسياً ومغلوط فيه تاريخياً،استخدام اطار مفاهيمي محدود وخاطئ سياسياً وتاريخياً في وصف الوضع الفلسطيني حيث يستخدم مصطلح"الاحتلال" بشكل رئيسي لوصف الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتم وصف هذا النضال الفلسطيني بدحر الاحتلال وهدف المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على الأراضي المحتلة في 1967 مع تجاهل الأراضي التي أقامت عليها دولة اسرائيل في عام 1948. لم تكن فقط سيطرة اسرائيل على الفلسطينين من خلال الجدار والحصار وما الى ذلك وانما أيضاً بتشكيل هويات خاصة لفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لتسهيل سيطرتها وتحكم بتحركاتهم وما الى ذلك كما انشأت اسرائيل في عام 2018 قانون القومية الاسرائيلي الجديد الذي يقرّ بحق تقرير المصير لليهود وشمل هذا القانون فلسطينين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية. ولفهم اسرائيل من منظور استعماري استيطاني يجب على النخب السياسية تجاوز الانكار المهيمن على مواقفهم التي ما زالت قائمة بهدف اقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه المشروع الوحيد الممكن والقابل للتنفيذ، وان ما جرى في عام 1967 هو لبداية لبناء دولة فلسطينية نجند النخب الفلسطينية معولمة تهدف لاغالها بالتنمية والبناء لدعم رؤية قيام دولة فلسطينية ولكن هذا غير واقعي بل بات الامر هو تفكك للحقل السياسي الوطني الفلسطيني، وتتمثل الخطورة بتوافق الفلسطينين مع الرواية الصهيونية التي توفر الغطاء الايديولوجي للسيطرة على فلسطين واحلال المستوطنين وطرد السكان الاصليين الفلسطينين ، من المهم هنا اعادة اعتبار الرواية الفلسطينية التي لم تستنبط فقط بالنكبة وانما هي رواية مستمرة بإستمرار الأحداث وواقئعها المتتالية.
ثالثاً، وضع الشعب الفلسطيني في "حالة استثناء" دائمة، يتم التعامل مع القضية الفلسطينة خارج اطار القانون الدولي باممتناعها عن تنفيذ أي قرار من لقرارات التي صدرت من خلال الامم المتحدة وعن امتناعها عن فرض اي عقوبات تجاه اسرائيل وبقيت القرارات ذات طابع شكلي بدعم من القوى الداعمة لاسرائيل وتحويل الحالة الاستعمارية الاسرائيلة على الشعب الفلسطيني الى حالة دائمة ، ولكن لم يقف الفلسطينين تجاه صمت القوى العظمى واستعمار اسرائيل وانما قامت بعدة اساليب ومنها ما هي اساليب عنيفة كالمقاومة المسلحة واما بالاساليب السلمية كالاضرابات وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضوا لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن يجرؤ من الدول على وصف اسرائيل بالارهاب توصمها اسرائيل بالسامية بهدف ارهاب من يجرؤ انتقادها، ولا تنحصر القضية الفلسطينية بحالة الاستثناء من خلال التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينين وانماسياسات الاعتقال والحصار واهمها تحويل قطاع غزة الى معسكر اعتقال محاصر يعاني من التجويع ويفتقد لشروط الحياة الملائمة للانسان.
رابعاً،غياب الثقة بالنخبة السياسية النافذة، بسبب عدم تطلعهم لقضايا المجتمع ول يحرزو اي انجاز على المستوى السياسي تم فقد الثقة بالحزبين الحاكمين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، وهذا لا يغفلنا اننا نحن نحت احتلال اسرائيلي وسيطرته الا ان على السلطات الحاكمة ايجاز ما يمكن ايجازه في ظل سيطرة الاحتلال، واغلب القرارات التي تؤخذ من الاحزاب الحاكمة هي من أشخاص محددين وهذا فقد الثقة لدى الشعب وهذا ما تجسد برفضهم للقانون الاجتماعي رغم انه مطلب اجتماعي وضروري لهم، اصبحت هناك تحولات في داخل البني المجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث نمت الطبقة الوسطى نتيجة تكاثر المنظمات الغير الحكومية و القطاعات و البنوك والجامعات ..الخ، لكنه بدوره أضعف من حجم الطبقات الاخرى مثل الطبقة العاملة و البرجوازية الصغيرة ولكنه لم يقلّصها وانما اضعف فيما يتعلق بشروط عملها واوضاعها وتنظيمها، واصبحت الطبقة الوسطى منتمية الى السلطة واجهزتها فأصبحت عاجزة عن انتاج نفسها، وهذا ما ادى الى تفكك المجتمع وارتباط الافراد بالسوق مما يدفعهم للبحث عن حلول فردية وتراتبية وهرمية التوظيف اصبحت تعتمد على المصالح الظيفية بالأساس، كما ان السلطة الفلسطينية نشأت في ظل الهيمنة وسيطرة الاحتلال مما جعلها تتأثر بالسياسات النيوليبراليةوالمؤسسات المالية الدولية.
خامساً،هيمنة لغة مشوهة وتحريفية على تاريخ الشعب الفلسطيني وجغرافيته وديموغرافيته ونضاله وتراثه، بعد اتفاق اوسلو ظهرت اللغة تعتمد بشكل كبير على مصطلحات وأفكار متوافقة مع الرواية الصهيونية ولا يقتصر على ذلك بل امتدت الى وسائل الاعلام العالمية حتى اصبحت هذه الخطابات جزءاً من خطابات في القطاع العام الفلسطيني بين الصحفيين والسايسيين وما الى ذلك، واقتصار الحديث عن الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة دون غيرهما وبإفتراض ان ازالة الظلم عنهم هو بمثابة قيام دولة فلسطينية، ومع سيطرة النخب الفلسطينية على الخطاب السياسي العام باستخدام شعارات الحرية والمساواة كغطاء للتحايل على الواقع واعتماد على الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها المخرج بدون الاخذ دروس واستخلاصات من الانتخابات الاخيرة في عام 2006، وعلى الرغم من كل محاولات الطمس وتهويد الرواية الفلسطينية الا ان هناك تحرر نسبي في الحقل الثقافي الفلسطيني لا سيما في العقديين الاخيرين بسبب الوعي بأن النكبة مستمرة ما زالت الممارسات والاحداث القمعم والاحتلال مستمرة.
سادساً،عن مأزق المشروع الاستعماري الصهيوني، على الرغم من المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينين الا انها دائماً تكون لصالح القوى المسيطرة "اسرائيل" بدعم من قوى دولية واقليمية فأصبحت استارتيجيات التفاوض والمقاومة المسلحة فاشلة في تحرير الأراضي الفلسطينية واقامة دولة فلسطين الا ان مكّنت المؤسسات الممثلة للفلسطينينن المساحة والامكانيات للشعب الفلسطيني بمواجهة الاستعمار كما ساهمت في تحويل التأييد الشعبي العربي والعالمي الى مصدر قوة للنضال الوطني الفلسطيني، ويلخص هلال ما تتطلبه عملية إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني في أربع نقاط ستساعد في صياغة مقاربة جديدة للصراع مع المشروع الصهيوني، أولها هي أن يتم اعتبار إسرائيل دولة استعمارية استيطانية، وتعرية طبيعة هذه الدولة، وثانيًا أن يتم طرح نموذج يقوم على التعايش الديمقراطي، يضمن المساواة والعدالة، وينتصر لحق الشعب الفلسطيني، ثالث هذه المقترحات يتضمن طرح نموذج للتعايش في دولة واحدة ذات حقوق متساوية لمواطنيها وهو الأمر الذي يبدو بعيد المنال بحسب وصف الكاتب لكنه ممكن في حال تم تبنيه كمشروع نضالي طويل المدى، أمّا النقطة الأخيرة فهي دعوة للحركة السياسية الفلسطينية لتعيد هيكلة حقلها السياسي الوطني وتأخذ بالاعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني بكافة تفاصيله وتشمل كافة أفراده سواء المقيمين على أراضي الضفة الغربية وغزّة، أو المقيمين في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، أو المقيمين في الشتات.
ويختتم هلال بأننا نحتاج الى تعلم كيف نعمل مبادرات يكون هدفها احداث شرخ في داخل المجتمع الاسرائيلي واضعاف البنيّة الاسرائيلة مثل مقاطعة اسرائيل(BDS) بمشاركة جميع الأطر بالعالم فهي قائمة على سحب استثمارات اسرائيل وفرض عقوبات لتعرية سياسات اسرائيل وتوليد ضغط من دون طرح سياسي لحل المسألة الفلسطينية، وبحاجة الى طرح رؤية جديدة للمشروع الوطني الفلسطيني من خلال كتلة سياسية ديمقراطية علمانية.