لخّصلي

شهد ماركس ظروف التصنيع المبكر في أوروبا وما نتج عنه من آثار سلبية على الطبقة العاملة، مما دفعه إلى الاهتمام بسرعة التخطيط لإحداث عملية التحول الاجتماعي، بهذا نجد أن الفلسفة الماركسية شكلت مدخلاً ثورياً للتغيير الاجتماعي والتقدم الإنساني. حيث انقسم أفراد المجتمع فيها إلى ساد وعبيد ثم إلى إقطاعيين وفلاحين، وفي كل ذلك كانت قوانين الاقتصاد السياسي هي التي تتحكم بوجود وتطور وفناء نظام اجتماعي – اقتصادي معين، ومعادلة القوة هذه ذات بُعد تاريخي لا يمكن تجاهله في النظرية الماركسية، ولعملية انعتاقه من القوى الاجتماعية التي تقيده، وعن التغيير الاجتماعي الذي يتأسس على هذا الوعي. تأسيساً على ما تقدم نستنتج أن ماركس يؤمن بأن قوى التغيير كامنة في المجتمع ذاته، بهذا تشكل طبقة البروليتاريا حسب التعبير الماركسي القوى الاجتماعية (الثورية) التي سيوكل إليها تجسيد عملية التغيير الاجتماعي. فإننا نستطيع القول وبكل جدارة أنه بالرغم من مضي أكثر من مئة عام على وفاته (ماركس)، يعتبر ماركس أول من أدخل السياسة في علم الاقتصاد الجديد من أجل تحقيق الثورة الاجتماعية، وإيجاد فلسفة ومنهج لتحقيقها على أرض الواقع الاجتماعي. تعد النظرية الصراعية من أهم النظريات المعروفة في علم الاجتماع نظراً لكون الصراع يخيم على علاقات البشر ويخيم على علاقات الجماعات والمجتمعات. فإنهم يختلفون حول العامل الأساسي لهذه العملية، فعلى سبيل المثال يرى كارل ماركس أن علاقات الإنتاج، وعلى ذلك فإن علاقات الإنتاج ووسائله هي التي تحدد شكل المجتمع ونظامه، وبالتالي يكون لكل نظام إنتاجي، شكل معين للمجتمع يقابله ويختلف هذا الشكل باختلاف وسائل الإنتاج وطرقه (16). أي نمط الإنتاج الذي ينقسم بدوره إلى مكونين أساسيين هما: قوى الإنتاج التي تعني مجموعة الطاقات المادية والبشرية التي تتوظف في العملية الإنتاجية كوسائل العمل وأدوات الإنتاج (كالآلات والأجهزة والمباني، أما المكون الثاني فهو علاقات الإنتاج التي تعني الارتباطات الأساسية التي يشغلها الناس بعضهم مع بعض من أجل تنفيذ النشاط الاقتصادي (ملكية الإنتاج، وترتبط قوى الإنتاج بعلاقات الإنتاج، أي أنهم يؤسسون علاقات فيما بينهم من خلال العمل، ولذلك فإن كلمة " أسلوب الإنتاج " تطلق على قوى الإنتاج وعلاقاته معاً. يمكننا القول إن من أهم معالم التحليل الماركسي أن علاقات الإنتاج هي التي تحدد التقسيم الاجتماعي والتركيب الطبقي للمجتمع، " أي أن مجموع علاقات الإنتاج هذه هي التي تشكل البنية الاقتصادية للمجتمع والقاعدة التي تقوم عليها البنية القانونية والسياسية التي تعكس بدورها أشكالاً محددة من الوعي الاجتماعي "(20). بهذا تكون علاقات الإنتاج في المجتمع الطبقي ليست علاقات بين فرد وآخر، بين العامل والرأسمالي. تتبع علاقات الإنتاج تطور القوى الإنتاجية والعلاقة بينهما وقد تكون علاقة تطابق (العمل الفردي والملكية الفردية أو العمل الجماعي والملكية الجماعية) وقد تكون علاقة تناقض (العمل الجماعي والملكية الفردية). بمعنى أن علاقات الإنتاج قد تأخذ شكل التعاون والتعاضد أو شكل الاستغلال والسيطرة، حيث تتصل بكل أشكال التقسيم الاجتماعي للعمل ونظام الملكية وأشكال التوزيع والتبادل. إلا أن قوى الإنتاج أسرع في تطورها من علاقات الإنتاج التي تتميز بالثبات النسبي لكنها عرضة لتغيرات فجائية يتم بواسطتها تصفية شكل علاقات الإنتاج القائمة وإحلال أخرى محلها، وبذلك يتغير أسلوب الانتاج (وهذا التغير لابد أن يصاحبه عمل ثوري من قبل الطبقات التي تكون علاقات الإنتاج في غير صالحها. ومن هنا ندرك مرونة القانون الاجتماعي ونسبيته(22). إن قوى التغير الاجتماعي - حسب اعتقاد ماركس - كامنة في المجتمع ذاته، بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم "(23). إن التطور الاجتماعي هو تطور أساليب الإنتاج التي تعاقبت على المجتمع الإنساني. حيث ينقسم المجتمع (الطبقي) في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي إلى طبقتين: طبقة تملك وسائل الإنتاج، وإنما تملك فقط قوة عملها أي قدرتها على بذل المجهود أي استخدام وسائل الإنتاج لزيادة معدله، بمعنى أن النقطة المركزية في الطروحات الماركسية تتمثل في افتراض أن موقع الأفراد والجماعات من ملكية وسائل الإنتاج يحدد وضعهم الاجتماعي في بناء القوة داخل المجتمع فإما ينتمون إلى الطبقة المسيطرة أو الطبقة الخاضعة، ومعادلة القوة هذه ذات بُعد تاريخي لا يمكن تجاهله في النظرية الماركسية (26). أن الصراع بين الطبقات وجد في جميع مراحل التطور الاجتماعي، فنظام الملكية الفردية قد فصم الجماعة إلى طبقتين طبقة من يملكون وطبقة من لا يملكون، وهذا الصراع لا يهدأ إلى أن يقوض الجماعة بأكملها أو يهدم الطبقات المتصارعة، ثم تقوم جماعة جديدة تتصارع فيها طبقات جديدة إلى أن يقضي عليها هي الأخرى. وجهاً آخر للتصور المادي للمجتمع والتاريخ، لتفسير عوامل التغير الاجتماعي في المجتمعات الطبقية القائمة على الاستغلال. حيث يؤدي في النهاية ومن خلال الثورة الاجتماعية إلى تغيير علاقات الإنتاج أو شكل الملكية السائدة، تأسيساً على ما تقدم يمكننا اعتبار الصراع الطبقي وما يؤدي إليه من ثورات اجتماعية المحرك الأساسي للتغير الاجتماعي في جميع المجتمعات الطبقية حتى يتم الانتقال إلى مجتمع بلا طبقات، مالكي وسائل الإنتاج الاجتماعي الذين يستخدمون العمل المأجور. الثانية البروليتاريا طبقة العمال الأجراء المعاصرين الذين لا يملكون أية وسائل إنتاج، ولا يجدون عملاً إلا إذا كان عملهم ينمي رأس المال "(31). وعلى الرغم من أن العامل قد تحرر في ظل الرأسمالية بمعنى أنه كان يعمل متى يشاء وأينما شاء، على عكس أسلوب الإنتاج الإقطاعي الذي عمل على تحديد حرية العامل (الأجير) (34)، فعندما يزداد نمو القوى الإنتاجية تصبح علاقات الإنتاج متخلفة عنها بحيث تكون معوقة لتطورها. مما يؤدي إلى عدم قدرة علاقات الإنتاج على مسايرة التقدم التقني في وسائل الإنتاج، وكذلك في عملية الإنتاج ذاتها. تغيرات مناسبة في علاقات الانتاج، وعلاقات الإنتاج بدورها تؤثر في القوى الإنتاجية فتساعد على تطويرها إذا كانت ملائمة لها، وبشكل عام يعتقد ماركس أن تغيير البناء الاجتماعي، وإنما يرى دراسة هذه العوامل ينبغي أن تكون في ضوء العوامل المادية والاجتماعية. فالتطور الاجتماعي عنده يقوم على أساس تاريخي شبه ميكانيكي،