لخّصلي

فإن الاستعدادات لإعلان مولد الدولة الجديدة لم تكتمل إلا في مطلع كانون الأول / ديسمبر من العام نفسه ؛ 1 وفي الأشهر الأربعة الواقعة بين اتخاذ قرار الوحدة وإعلان الدولة الجديدة دفع صاحب السمو الشيخ زايد بنفسه عملية تهيئة البنية التحتية للدولة الجديدة، إلى أن يصل إلى الوضع الذي يمكنه من الاعتماد على موارده وتصريف أموره بنفسه . ليس فقط في الأشهر الأربعة الأولى التي كانت دولة الاتحاد تؤسس فيها هيكلها التنظيمي، وعند إعلان الاستقلال كان هناك نحو أربعة آلاف موظف يؤدون جميع المهام في جهاز الخدمة المدنية على المستوى الاتحادي، وكانت الحاجة المتصاعدة إلى توفير الإدارة العامة الجيدة في كل القطاعات الحكومية تعني التوجه المستمر نحو استقطاب المواطنين الأكفاء وتدريبهم لشغل العدد الكبير المطلوب من الوظائف الجديدة . فعندما تأسست الدولة عام 1971 لم يكن أبناء الشعب قد اعتادوا التعامل مع البيروقراطية الحكومية والمؤسسات العامة ولم يكونوا يعتبرون أنفسهم من مواطني دولة ذات سيادة، فقد أدركت إمارة رأس الخيمة أن قرار البقاء خارج إطار الاتحاد والسعي إلى حشد تأييد الإمارات الأخرى لاستمرارها إمارة مستقلة بنفسها لا يمكن أن يكون قراراً مناسباً من الناحيتين السياسية والاقتصادية. عام 1988 بأنه أنجح مشروع للوحدة في العالم العربي.

في الثاني من كانون الأول / ديسمبر 1971 رفع للمرة الأولى علم الدولة الجديدة دولة الإمارات العربية المتحدة في قصر الجميرة في دبي، وجاءت ألوانه - الأحمر والأخضر والأبيض والأسود - لتعبر عن ارتباط تقليدي بالإمارات التي شكلت الاتحاد الوليد، وحتى اللحظة الأخيرة كان هناك أمل بأن تنضم إمارة رأس الخيمة لتشكيل اتحاد من سبع إمارات، إلا أن الدولة التي أعلن عن قيامها في 2 كانون الأول / ديسمبر 1971 كانت تتكون من ست إمارات فقط. وعلى الرغم من أن غياب رأس الخيمة كان أمراً يؤسف له، فإنه لم يبدل الإرادة الجماعية القوية والهدف الذي تسعى إليه الإمارات التي وحدت مصيرها ، فقد اختارت أن تقف معاً من أجل الحفاظ على كيانها وتحقيق الفائدة المشتركة. يتمثل الجانب المميز للإنجاز الذي حققه صاحب السمو الشيخ زايد في إنشاء الدولة الجديدة بمشاركة إخوانه الحكام الذين وقفوا إلى جانبه وهو يرفع العلم الجديد، في المزج بين القيم الأخلاقية السامية والتفهم العميق للحاجة الجوهرية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي . " إن عملية إنشاء الدولة - بكل تعقيداتها، والتي جاءت بعد ثلاث سنوات من التردد والطموحات السياسية المتقلبة - تم إنجازها في غضون أربعة أشهر فقط. فعلى الرغم من أن قرار الاتحاد قد اتخذ في 18 تموز / يوليو 1971 ، فإن الاستعدادات لإعلان مولد الدولة الجديدة لم تكتمل إلا في مطلع كانون الأول / ديسمبر من العام نفسه ؛ أي فور انتهاء مسؤولية بريطانيا عما كان يعرف سابقاً بالإمارات المتصالحة. ولم تكن أجهزة الدولة الجديدة ومؤسساتها جميعها قد اكتملت في ذلك الوقت، وعلى الرغم من ذلك فقد عقد المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الأول في 2 كانون الأول / ديسمبر 1971 فانتخب حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي ليكون أول رئيس للدولة الجديدة، كما انتخبوا حاكم إمارة دبي صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أول نائب لرئيس الدولة، وجاء هذا الانتخاب - الذي كان متوقعاً على نطاق واسع - ليشكل بلا ريب أوضح مثال على عمق الروابط بين أبوظبي ودبي، والتي كانت بمنزلة حجر الزاوية في صرح الاتحاد منذ البداية. وقد جعلت المادة (49) من الدستور التوافق بين أبوظبي ودبي أمراً أساسياً لتحقيق أي تطور رئيسي في الدولة الجديدة . " لقد بدأ صاحب السمو الشيخ زايد وصاحب السمو الشيخ راشد المسيرة الشاقة نحو تحقيق الاتحاد معاً، وكانت ضرورة إقامة الاتحاد هي الحقيقة الأساسية الواضحة التي وضعاها نصب أعينهما، ولو لم تستمر أبوظبي ودبي في العمل معاً لما حققت عملية الوحدة ما كانت تصبو إليه . كانت هذه العلاقة القائمة بين حاكمي إمارتي أبوظبي ودبي بوصفهما أهم شخصيتين في الدولة - رئيسها ونائب رئيسها - هي الأساس الذي استندت إليه الدولة عند إنشائها . 1 وفي الأشهر الأربعة الواقعة بين اتخاذ قرار الوحدة وإعلان الدولة الجديدة دفع صاحب السمو الشيخ زايد بنفسه عملية تهيئة البنية التحتية للدولة الجديدة، فقد أصدر توجيهاته بوضع كافة موارد أبوظبي وإمكانياتها وخبرتها الفنية تحت تصرف الاتحاد، إلى أن يصل إلى الوضع الذي يمكنه من الاعتماد على موارده وتصريف أموره بنفسه . وعندما حان موعد انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري الوطني الخاص بإمارة أبوظبي في 30 تشرين أول/ أكتوبر 1971 ، كان الشيخ زايد قادراً على الإشارة علناً إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في خلق الهيكل الإداري والتنظيمي للدولة الجديدة وأكد أن الوحدة قدر محتوم لأبناء ما كان يسمى بالإمارات المتصالحة، وأنها مسألة ذات أهمية ليس فقط لشعب الإمارات، بل للشعوب العربية قاطبة كان الشيخ زايد مدركاً الجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليس فقط في الأشهر الأربعة الأولى التي كانت دولة الاتحاد تؤسس فيها هيكلها التنظيمي، ولكن في الفترة التي تلت إعلان الاستقلال على وجه الخصوص. وكان من فوائد الاتحاد التساعي الذي لم يتحقق أنه يوفر الفنيين والإداريين المهرة الذين تملكهم البحرين تحديداً ليكونوا تحت تصرف الاتحاد الوليد، وبناء عليه كان قدر الدولة الجديدة أن تعتمد على الكفاءات القادمة من الخارج إلى حين التمكن من تدريب وتأهيل كادرها الذاتي من الإداريين الأكفاء، وقد بدا هذا النقص في كبار الموظفين واضحاً في عدد من القطاعات المختلفة ؛ وعلى سبيل المثال كانت الدولة في حاجة إلى دبلوماسيين يمثلونها في الخارج وفي هيئة الأمم المتحدة بمجرد إعلان قيامها. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 1971 ، تم اختيار 40 مواطناً من ذوي الكفاءة ليصبحوا سفراء ودبلوماسيين للدولة الجديدة في المستقبل، وقد أشرف معالي أحمد خليفة السويدي وزير شؤون الرئاسة في أبوظبي حينذاك على تدريبهم .. ومع ذلك استهلت الدولة الجديدة بناء وزارة الخارجية بوزير خارجية وثلاثة من الموظفين. وعند إعلان الاستقلال كان هناك نحو أربعة آلاف موظف يؤدون جميع المهام في جهاز الخدمة المدنية على المستوى الاتحادي، وبحلول عام 1976 أدت زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية إلى رفع هذا العدد إلى نحو 24000 موظف . وكانت الحاجة المتصاعدة إلى توفير الإدارة العامة الجيدة في كل القطاعات الحكومية تعني التوجه المستمر نحو استقطاب المواطنين الأكفاء وتدريبهم لشغل العدد الكبير المطلوب من الوظائف الجديدة . لقد كان صاحب السمو الشيخ زايد مقتنعاً منذ اللحظة الأولى لظهور مؤشرات الاستقلال بأن الدولة الجديدة لن تقوى على البقاء ولن تحقق الرخاء إلا إذا رسخت جذورها في قلوب مواطنيها وعقولهم، وكان النموذج الحي لذلك ما حققته حكومة أبوظبي من منافع عظيمة لمواطنيها منذ تولي الشيخ زايد الحكم عام 1966 . وكان الشيخ زايد يدرك أن بعض إخوانه الحكام كانت تساورهم الشكوك حول فكرة الاتحاد، وأن الاتحاد قد يشكل تحدياً لسلطتهم الشخصية . وكانت معالجته لهذا الجانب بالسير قدماً بفكرة الاتحاد وتحويلها إلى واقع ملموس مع تجنب إثارة نقاط الجدل والخلاف. ولذلك كان مقتنعاً بترك الدستور على وضعه المؤقت، وأن تبقى أبوظبي هي المقر المؤقت العاصمة الاتحاد، وأن تتولى الإمارات المنضوية تحت راية الاتحاد جميع السلطات التي لم يعهد بها تحديداً إلى السلطة الاتحادية . لقد رأى الشيخ زايد أن الاتحاد بين إمارات متباينة أو مختلفة في الرؤى يمكن أن ينمو على مر السنين إلى أن يصبح اتحاداً أكثر تماسكاً، ولم يكن مهماً لديه أن يتحقق ذلك التطور عبر الأجهزة الاتحادية أو عن طريق المؤسسات الموجودة في كل إمارة. وكانت القضية الرئيسية التي تشغل باله بالفعل أكثر أهمية؛ فعندما تأسست الدولة عام 1971 لم يكن أبناء الشعب قد اعتادوا التعامل مع البيروقراطية الحكومية والمؤسسات العامة ولم يكونوا يعتبرون أنفسهم من مواطني دولة ذات سيادة، بل اعتادوا نمط السلطة التقليدية، وكان تغيير هذا النمط من التفكير المتأصل والمتوارث منذ مئات السنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة الجديدة يشكل تحدياً كبيراً . كان بناء الإحساس بالانتماء الوطني والإيمان بأهمية دور الحكومة بين جموع الشعب مسألة ضرورية، وحتى تصبح الدولة الاتحادية فاعلة في نظر الشعب فإنه يجب عليها أن تلبي احتياجاته الأساسية، لذا صار من الضروري أن تحقق الحكومة الجديدة سلسلة من النجاحات السريعة . وعلاوة على ذلك كانت الحكومة الاتحادية بحاجة إلى التأييد الواضح والمهابة الراسخة اللذين تحققا بالفعل بجهود رئيس الدولة الجديدة ودعوته الشعب إلى العمل من أجل إنجاح التجربة. وبناء عليه فقد برز دور صاحب السمو الشيخ زايد من بين حكام الإمارات، حيث كان يقضي معظم وقته في الدعوة إلى توحيد الصف ونشر رسالة الاتحاد خلال الأشهر العصيبة التي سبقت إعلان الاستقلال وفي السنوات اللاحقة. وكان رئيس الدولة الذي تولى مهامه حديثاً حريصاً على استخدام البنية التحتية المتوافرة من السلطة القبلية بهدف إطلاع المواطنين على معالم التغيير الذي

يحدث بالفعل. وفي أغلب الأحوال كان شيوخ القبائل وأعيانها، وهم رموز السلطة التقليدية، يكلفون بمهام رسمية في النظام الإداري الجديد، مما أتاح فرصة توصيل رسالة الاتحاد إلى الشعب عبر القنوات الموثوق بها، وكان الهدف من ذلك هو دمج أطر الحكم المحلي والقبلي الراسخة منذ أمد بعيد في مؤسسات الدولة الجديدة . وأخيراً اكتمل عقد الاتحاد في الوقت الذي بدأت فيه الدولة الجديدة تحقق المزيد من التطور، فقد أدركت إمارة رأس الخيمة أن قرار البقاء خارج إطار الاتحاد والسعي إلى حشد تأييد الإمارات الأخرى لاستمرارها إمارة مستقلة بنفسها لا يمكن أن يكون قراراً مناسباً من الناحيتين السياسية والاقتصادية. وفي 10 شباط / فبراير 1972 انضمت إمارة رأس الخيمة إلى الإمارات العربية المتحدة وقبلت الدستور المؤقت بأكمله، وجاءت تلك الخطوة لتلبي رغبة صاحب السمو الشيخ زايد الصادقة في قيام اتحاد يضم جميع الإمارات المتصالحة. ولم يعمد الشيخ زايد حتى بعد إعلان الاتحاد في 2 كانون الأول / ديسمبر 1971 إلى ممارسة أي ضغوط على رأس الخيمة للانضمام إلى الاتحاد بل تقبل بصدر رحب قرارها بالبقاء خارجه، ولكن بمجرد تلقيه طلب إمارة رأس الخيمة بالانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه قابل ذلك بارتياح وسرور بالغين. وقد أقر المجلس الأعلى توصيته بقبول عضويتها ورحب بالإجماع بانضمامها إلى الاتحاد، وبذلك اكتمل تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد انضمام رأس الخيمة في عام 1972 أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تضم الإمارات السبع جميعها. وهكذا أسفرت المبادرة التي قادها صاحب السمو الشيخ زايد عن إنشاء ما وصفه جيه. إي. بيترسون E. Peterson .. عام 1988 بأنه أنجح مشروع للوحدة في العالم العربي. وقال بيترسون في هذا الصدد: منيت كل المحاولات الأخرى لتحقيق الوحدة العربية بفشل ذريع، بيد أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة تختلف عن هذه المحاولات جميعها من جهة أنها كانت محاولة جادة لتحقيق الوحدة، وليست مجرد بيانات سياسية جوفاء. إن أي محاولة لتفسير

نجاح تجربة الإمارات العربية المتحدة ... لا بد من أن تأخذ في الاعتبار أوجه الشبه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ... غير أن البنية الاتحادية ذات الطبيعة الكونفيدرالية، وعلى الرغم من تجاهلها في أغلب الحالات، قد تكون مهمة بالقدر نفسه في ضمان نجاح التجربة خلال الأعوام الخمسة عشر الأولى من عمرها. ومنذ ذلك الحين أصبح الثاني من كانون الأول / ديسمبر من كل عام عيداً وطنياً يحتفل به في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ناحية أخرى يمكن أن نعتبر يوم 10 شباط / فبراير 1972 نقطة تحول تاريخية مهمة؛ فقد جسد إعلان انضمام إمارة رأس الخيمة لركب الاتحاد المبدأ الأساسي لرئيس الدولة الجديدة، وهو أن الوحدة عملية طبيعية ومتدرجة في تطورها، وليست عملاً سياسياً فردياً. إن الحصيلة النهائية التي جناها صاحب السمو الشيخ زايد من صبره وتفانيه وسعة أفقه وإيمانه بأهمية التوصل إلى حلول وسطى هي إنشاء دولة لا مثيل لها في العالم العربي المعاصر. والأهم من هذا أن الشيخ زايد لم يدخر جهداً في سبيل بناء مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة وهياكلها على النحو الذي يضمن لها الاستمرارية، حتى بعد أن يكون مؤسسوها قد غادروا الساحة بوقت طويل. وقد أشار صاحب السمو الشيخ زايد في مرحلة لاحقة إلى ذلك مخاطباً إخوانه الحكام : إن مسيرة الاتحاد تنمو وتتقدم من مرحلة إلى أخرى، وفي كل مرحلة علينا أن تراجع ما تحقق. حتى نواصل المسيرة وتسرع الخطى لتحقيق أمال شعبنا ... إن أمتنا تنتظر منا أن نحقق لها ما يسعدها، وأن ننتقل بها إلى ما هو أفضل» . إن رفع العلم في يوم 2 كانون الأول / ديسمبر 1971 كان حدثاً تاريخياً وبداية عهد جديد، فقد اعتبر الشعب أن صاحب السمو الشيخ زايد قد وفي بوعده واستحق الثقة التي منحها له مواطنوه، ولكن صاحب السمو الشيخ زايد من جهته كان يعتبر أنه لم يكن يقوم إلا بواجبه بوصفه قائداً لشعبه .