لخّصلي

أولا- الإطار العام لممارسة المهنية لتدقيق الحسابات في بيئة الأعمال الدولية يمكن إبراز مظاهر ممارسة المهنة على المستوى الدولي من خلال التطرق إلى المفاهيم المتعلقة بكل من عمليات التوافق والتوحيد المتعلقة بالمهنة والتي يراد بلوغها دوليا، من أجل الزيادة في الترابط وتوحيد الممارسات بين مختلف الممارسين التابعين لمختلف الهيئات المهنية المحلية، أدت الظواهر التي تشهدها بيئة الأعمال الدولية إلى ضرورة دراسة هذه العوامل، كون أنها من الدوافع الرئيسة التي فرضت إعادة تنظيم المهنة على المستوى الدولي من خلال إنشاء منظمات دولية تسعى إلى تطوير المهنة والرفع من مستوى ممارسيها . 1- المميزات العامة لبيئة الأعمال الدولية يشهد العالم اليوم وجود العديد من الظواهر المؤثرة على العلاقات القائمة بين مختلف الفواعل المشكلة للبيئة الدولية، - تنامي ظاهرة العولمة، خاصة ظاهرة العولمة المالية وعولمة التجارة والاستثمار؛ - ارتفاع حجم المعاملات بالعملات الأجنبية؛ - تزايد الطلب الدولي على المعلومات المحاسبية دوليا؛ - وجود المحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية الدولية. 2- تدقيق الحسابات بين التوحيد والتوافق الدولي يقصد بالتوحيد العمل على تضييق الاختلاف فيما يخص الأسس والمعايير الدولية للتدقيق التي يمكن الاهتداء بها عند تطبيق الأسس والمبادئ التي تم توحيدها. 3- المكاتب الدولية للمراجعة للتدقيق وقد شهد سوق المراجعة تمركزا كبيرا باتجاه الشركات الضخمة التي اكتسبت سمعة جدية جعلتها تخرج من حدود معينة إلى مستوى الدولة ثم الإقليم الذي يضم عددا من الدول ثم جميع أنحاء العالم، ولكن أكبرها هو آرثر أندرسن تعرض للتصفية في أعقاب فضيحة إنرون ENRON حيث تم بيع مكاتبها مع العاملين إلى شركة ارنست ويونج Ernest and Young عام 2002، 4- أثر اتفاقية الجات على المهنة حظيت مهنة المحاسبة والتدقيق التي تعتبر من أهم الخدمات باعتبارها المعنية بالتقرير عن الأوضاع الاقتصادية وإضافة المصداقية للتعاملات التجارية باهتمامات الجات، - عدم إتباع بعض المراجعين للإصدارات المهنية الحديثة

• مكانة ومسؤولية مدققي الحسابات بخصوص الحد من تداعيات الأزمات المالية العالمية. ثانيا- التنظيم الدولي لمهنة تدقيق الحسابات دعت الضرورة إلى إعادة النظر في التنظيم العام للمهنة على المستوى المحلي ومن ثم الدولي، حيث تم إنشاء منظمات محلية وأخرى دولية، كون أن كلا منها لها مبادئها وقواعدها الخاصة بها. 1- الاتحاد الدولي للمحاسبين
• نشأة الاتحاد بدأت فكرة إنشاء الاتحاد عام 1973، وتمت الموافقة على إنشائه رسميا بالمؤتمر الدولي الحادي عشر للمحاسبين الذي عقد في ميونخ بألمانيا عام 1977، وتم إنشائه كهيئة عالمية تهدف إلى رفع مستوى مهنة المحاسبة حتى يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها في صورة عالية الجودة، مما يحقق الصالح العام بكافة دول العالم. - هياكل الاتحاد: والأخيرة للقطاع العام، وتصدر اللجنة الأولى معايير المراجعة بعد عرضها على الهيئات المحاسبية وإصدارها بعد إقرارها منها. ويسعى الإتحاد الدولي للمحاسبين إلى تحقيق المصلحة العامة وتعزيز مهنة المحاسبة من خلال:
• دعم تطوير المعايير الدولية ذات جودة عالية. - تشجيع اعتماد وتنفيذ هذه المعايير. - تطوير قدرات المنظمات المهنية المحاسبية. - تشجيع التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. - تسهيل التعاون والتنسيق بين الهيئات الأعضاء فيه. - التعامل بصفة المتحدث باسم الدولي لمهنة المحاسبة. تعتبر العضوية في الإتحاد مفتوحة أمام هيئات المحاسبة المعترف بها قانوناً أو بالإجماع العام ضمن بلدانها على أنها منظمات وطنية كبيرة ذات وضع جيد ضمن مهنة المحاسبة. - أهداف ونطاق المراجعة المالية. - المبادئ التوجيهية العامة للمراجعة. و في عام 2001، تم إجراء مراجعة شاملة للجنة ممارسات المراجعة الدولية، ويعتبر مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات تلك الهيئة المستقلة والتي تخدم المصلحة العامة من خلال وضع معايير دولية عالية الجودة للمراجعة ومراقبة الجودة، والضمانات الأخرى، والخدمات ذات الصلة، وتعزيز الثقة العامة في المراجعة والتقارير والمصادقات الدولية. في سبيل تحقيق المصلحة العامة يتناول مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات على المدى المتوسط الموضوعات الرئيسية الثلاثة التالية:
• دعم الاستقرار المالي العالمي. - تعزيز دور وأهمية ونوعية الضمانات والخدمات ذات الصلة. 3- المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين سنة 1983 من عدد من المحاسبين العرب كهيكلة مهنية محاسبية غير ربحية تهدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والإدارة والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق (مراجعة الحسابات)، وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني. اكتسب المجمع العربي للمحاسبين القانونيين مكانة كبرى في الأوساط المهنية على الصعيدين العربي والدولي، فمن منطلق رسالته بتطوير مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات في العالم العربي وفقا لأعلى المستويات المهنية الدولية، بدأ المجمع منذ نشأته بمراقبة القوانين والتشريعات المتعلقة بهاتين المهنتين، ويعمل المجمع على تدعيم الوطن العربي بالمحاسبين العرب ذوي المؤهلات العلمية والعملية التي لا تقل بمستواها عن المؤهلات الدولية المعروفة بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحداث الاقتصادية وتطوير ونشر الأفكار والمفاهيم الجديدة والحديثة في عالم المال والأعمال من أجل إكساب أعضائه ومنتسبيه القدرة والوسيلة على مجاراة التطور والإبداع في مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات. - أهداف المجمع العربي للمحاسبين نوجزها كما يلي:
• الارتقاء بمهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات والمجالات الأخرى ذات العلاقة، - المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم للارتقاء بمهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات؛ - تطوير وتسهيل نشر المعلومات العلمية والمهنية وتبادلها بين المحاسبين والمهنيين، وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني. هذا وقد كلف المجمع من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين بالمشاركة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، وكذا المعايير الدولية للممارسة أعمال مراجعة الحسابات، حيث تم اعتماد المجمع من قبل هاتين الهيئتين الدوليتين كجهة عربية وحيدة مخولة بترجمة كل ما يصدر عنهما، - مهام ودور المجمع العربي للمحاسبين يقوم المجمع العربي للمحاسبين بمجموعة من المهام التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، - منح المحاسبين العرب مؤهلا علميا ومهنيا لا يقل مستواه عن المؤهلات المهنية الدولية المعروفة، وفقا لمناهج التأهيل الدولي المعتمد من الأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني؛ مع طباعتها وترويجها على نطاق العالم العربي( معايير المحاسبة الدولية، معايير المراجعة الدولية، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ؛
• تأليف مراجع علمية تغطي كافة جوانب مناهج التأهيل المحاسبي المهني بالإضافة إلى المراجع العلمية المختلفة ذات العلاقة بمهنتي المحاسبة ومراجعة الحسابات؛

أولا- الإطار العام لممارسة المهنية لتدقيق الحسابات في بيئة الأعمال الدولية
يمكن إبراز مظاهر ممارسة المهنة على المستوى الدولي من خلال التطرق إلى المفاهيم المتعلقة بكل من عمليات التوافق والتوحيد المتعلقة بالمهنة والتي يراد بلوغها دوليا، من أجل الزيادة في الترابط وتوحيد الممارسات بين مختلف الممارسين التابعين لمختلف الهيئات المهنية المحلية، بالإضافة إلى ممارسة المهنة من خلال مكاتب عبرة للحدود أو مكاتب دولية لها عدة فروع عبر دول العالم، ناهيك عن الآثار التي تسببت بها المهنة في الأسواق المالية الدولية، نتيجة التواطؤ والقصور في عمل المهنيين.
أدت الظواهر التي تشهدها بيئة الأعمال الدولية إلى ضرورة دراسة هذه العوامل، ومحاولة فهماها قصد التأقلم معها أو مجابهتها، كون أنها من الدوافع الرئيسة التي فرضت إعادة تنظيم المهنة على المستوى الدولي من خلال إنشاء منظمات دولية تسعى إلى تطوير المهنة والرفع من مستوى ممارسيها .
1- المميزات العامة لبيئة الأعمال الدولية
يشهد العالم اليوم وجود العديد من الظواهر المؤثرة على العلاقات القائمة بين مختلف الفواعل المشكلة للبيئة الدولية، حيث أصبحت هذه الظواهر عابرة للحدود ولا تعترف بالقيود الرسمية وغير الرسمية نتيجة لهذا الترابط الكبير، وهذا ما يحاول ممارسي مهنة تدقيق الحسابات والمنظمات المهنية التي تسهر على تنظيمها القيام به، باعتبارها إحدى هذه العناصر التي تتأثر وتؤثر في هذه البيئة الدولية. والتي يمكن ذكر أهمها كما يلي:

• تنامي ظاهرة العولمة، خاصة ظاهرة العولمة المالية وعولمة التجارة والاستثمار؛


• سيطرة الشركات متعددة الجنسيات؛


• ارتفاع حجم المعاملات بالعملات الأجنبية؛


• تزايد الطلب الدولي على المعلومات المحاسبية دوليا؛


• وجود المحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية الدولية.

2- تدقيق الحسابات بين التوحيد والتوافق الدولي
يقصد بالتوحيد العمل على تضييق الاختلاف فيما يخص الأسس والمعايير الدولية للتدقيق التي يمكن الاهتداء بها عند تطبيق الأسس والمبادئ التي تم توحيدها. ويعرف توافق ممارسات المراجعة على المستوى الدولي بأنه مسار يرمي إلى التقليل من الاختلافات في ممارسات المراجعة عبر العالم، لزيادة انسجامها وقابليتها للمقارنة.
3- المكاتب الدولية للمراجعة للتدقيق
وقد شهد سوق المراجعة تمركزا كبيرا باتجاه الشركات الضخمة التي اكتسبت سمعة جدية جعلتها تخرج من حدود معينة إلى مستوى الدولة ثم الإقليم الذي يضم عددا من الدول ثم جميع أنحاء العالم، حيث كانت ثماني مكاتب كبرى تسيطر على نسبة كبيرة من سوق تدقيق الحسابات للشركات المسجلة في البورصة في أنحاء العالم كافة، ثم اندمجت بعضها فيما بينها لتصبح خمسة، ولكن أكبرها هو آرثر أندرسن تعرض للتصفية في أعقاب فضيحة إنرون ENRON حيث تم بيع مكاتبها مع العاملين إلى شركة ارنست ويونج Ernest and Young عام 2002، لتصبح أربع مكاتب الدولية الكبرى السابق ذكرها، والمتمثلة في:

• Deloitte ;


• Price water house cooper ;


• Ernest and Young ;


• KPMG.
  4- أثر اتفاقية الجات على المهنة
  حظيت مهنة المحاسبة والتدقيق التي تعتبر من أهم الخدمات باعتبارها المعنية بالتقرير عن الأوضاع الاقتصادية وإضافة المصداقية للتعاملات التجارية باهتمامات الجات، لذا جاءت المادتان السادسة والسابعة من مواد الاتفاقية خاصتين بمهنة المحاسبة والتدقيق، بينما اهتمت المادة السادسة بموضوع القوانين والتعليمات المحلية وإجراءات التأهيل المهني ومتطلبات الترخيص، بحث لا تشكل عائقا أمام التجارة في الخدمات.
  5- موقع مهنة التدقيق من الأزمات المالية العالمية
  اتهم مدققي الحسابات على أنهم أحد المسؤولين عن حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فعلى الرغم من الخدمات التي تقدمها مهنة التدقيق، وعلى الرغم من اعتراف أطراف عملية التقرير المالي لأهميتها، إلا أن ضخامة هذه الأزمة، جعلت أصابع الاتهام تتجه نحو العديد من الفئات.


• قصور حياد بعض مدققي الحسابات الخارجيين؛


• عدم بذل العناية ونقص الالتزام بالمعايير وقواعد السلوك المهني؛


• انتشار الفساد وضعف آليات الرقابة على عمل المراجعين الخارجيين؛


• عدم إتباع بعض المراجعين للإصدارات المهنية الحديثة


• مكانة ومسؤولية مدققي الحسابات بخصوص الحد من تداعيات الأزمات المالية العالمية.

ثانيا- التنظيم الدولي لمهنة تدقيق الحسابات
في ظل هذه العامة التي تحكم بيئة الأعمال الدولية لممارسة مهنة تدقيق الحسابات، دعت الضرورة إلى إعادة النظر في التنظيم العام للمهنة على المستوى المحلي ومن ثم الدولي، قصد التكيف والمتطلبات الدولية الجديدة التي تفرضها مقومات بيئة الأعمال المحلية التي تعتبر في معظمها اليوم امتدادا لبيئة الأعمال الدولية في ظل هذه الظواهر التي تميز السياق الدولي للمهنة، حيث تم إنشاء منظمات محلية وأخرى دولية، قد تكون مترابطة فيا بينها من خلال التنسيق واعتماد نفس شروط ممارسة المهنة، الإجراءات وطرق العمل، أو تكون في قطيعة فيما بينها. كون أن كلا منها لها مبادئها وقواعدها الخاصة بها. هذه الهيئات التي غالبا ما تبذل جهودا متفاوتة في سبيل تطوير المهنة والنهوض بمستوى ممارسيها، على غرار المنظمات التي سوف نتطرق إليها فيما يلي:
1- الاتحاد الدولي للمحاسبين

• نشأة الاتحاد
  بدأت فكرة إنشاء الاتحاد عام 1973، وتمت الموافقة على إنشائه رسميا بالمؤتمر الدولي الحادي عشر للمحاسبين الذي عقد في ميونخ بألمانيا عام 1977، وتم إنشائه كهيئة عالمية تهدف إلى رفع مستوى مهنة المحاسبة حتى يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها في صورة عالية الجودة، مما يحقق الصالح العام بكافة دول العالم. وقد تم تسجيل الاتحاد في مدينة جنيف بسويسرا كمنظمة حكومية لا تعمل بالسياسة ولا تهدف إلى الربح، تنتشر وتعمل عبر معظم أنحاء العالم بالتعاون والهيئات والأجهزة المحاسبية في كافة أنحاء العالم، من أجل تنظيم ومساندة الجهود التي تبذل للتوصل إلى تحقيق أخلاقيات دولية وفنية وإرشادات تعليمية لمهنة المحاسبة.


• هياكل الاتحاد:
  للاتحاد جمعية عامة من ممثل واحد لكل هيئة محاسبية، تنتخب مجلسا مكونا من ممثلي 18 دولة، مسؤول عن تنفيذ برنامج عمل الاتحاد، وذلك بإصدار إرشادات في صورة معايير مراجعة لتحقيق هذا الغرض، ويختار المجلس 13 عضوا يشكلون مجلس إدارة الاتحاد يمثلون مهنة المحاسبة ويقبلون عضوية الأعضاء ويجتمع المجلس مرتين سنويا. كما شكل الاتحاد خمس لجان تختص إحداها بإصدار معايير المراجعة الدولية، وأخرى للتدريب، و ثالثة تختص بالمحاسبة لمالية والإدارية، والرابعة للمعلومات الفنية، والأخيرة للقطاع العام، وتصدر اللجنة الأولى معايير المراجعة بعد عرضها على الهيئات المحاسبية وإصدارها بعد إقرارها منها.
  ويسعى الإتحاد الدولي للمحاسبين إلى تحقيق المصلحة العامة وتعزيز مهنة المحاسبة من خلال:


• دعم تطوير المعايير الدولية ذات جودة عالية.


• تشجيع اعتماد وتنفيذ هذه المعايير.


• تطوير قدرات المنظمات المهنية المحاسبية.


• تشجيع التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.


• تسهيل التعاون والتنسيق بين الهيئات الأعضاء فيه.


• التعامل بصفة المتحدث باسم الدولي لمهنة المحاسبة.
  تعتبر العضوية في الإتحاد مفتوحة أمام هيئات المحاسبة المعترف بها قانوناً أو بالإجماع العام ضمن بلدانها على أنها منظمات وطنية كبيرة ذات وضع جيد ضمن مهنة المحاسبة.
  2- مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات (IAASB).
  تأسس مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات في مارس عام 1978، وكان يعرف في السابق باسم لجنة ممارسات التدقيق الدولية (IAPC) ، والتي ارتكز عملها في بداية عملها على ثلاث محاور رئيسية:


• أهداف ونطاق المراجعة المالية.


• خطابات الالتزام.


• المبادئ التوجيهية العامة للمراجعة.
  ابتدءا من سنة 1991 تم اعتماد المبادئ التوجيهية لـلجنة ممارسات المراجعة الدولية كمعايير دولية للمراجعة (ISA)، و في عام 2001، تم إجراء مراجعة شاملة للجنة ممارسات المراجعة الدولية، وتم إعادة تسميتها بمجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيداتIAASB) )، والتي صارت المسؤولة الأولى عن إصدار وتعديل المعايير الدولية للمراجعة.
  ويعتبر مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات تلك الهيئة المستقلة والتي تخدم المصلحة العامة من خلال وضع معايير دولية عالية الجودة للمراجعة ومراقبة الجودة، والضمانات الأخرى، والخدمات ذات الصلة، والتي تعمل على تسهيل تقارب المعايير الدولية والوطنية، كما يقوم مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات بتعزيز جودة توحيد الممارسات المحاسبية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الثقة العامة في المراجعة والتقارير والمصادقات الدولية.
  في سبيل تحقيق المصلحة العامة يتناول مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيدات على المدى المتوسط الموضوعات الرئيسية الثلاثة التالية:


• دعم الاستقرار المالي العالمي.


• تعزيز دور وأهمية ونوعية الضمانات والخدمات ذات الصلة.


• تيسير اعتماد وتنفيذ المعايير.
  3- المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
  تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين سنة 1983 من عدد من المحاسبين العرب كهيكلة مهنية محاسبية غير ربحية تهدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والإدارة والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق (مراجعة الحسابات)، كما تهدف أيضا إلى تطوير وتسهيل نشر المعلومات العلمية والفنية وتبادلها المستمر بين المحاسبين والمهنيين، وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني. اكتسب المجمع العربي للمحاسبين القانونيين مكانة كبرى في الأوساط المهنية على الصعيدين العربي والدولي، فمن منطلق رسالته بتطوير مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات في العالم العربي وفقا لأعلى المستويات المهنية الدولية، بدأ المجمع منذ نشأته بمراقبة القوانين والتشريعات المتعلقة بهاتين المهنتين، باحثا عن دور للمحاسبين العرب في المنتديات الدولية. ويعمل المجمع على تدعيم الوطن العربي بالمحاسبين العرب ذوي المؤهلات العلمية والعملية التي لا تقل بمستواها عن المؤهلات الدولية المعروفة بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحداث الاقتصادية وتطوير ونشر الأفكار والمفاهيم الجديدة والحديثة في عالم المال والأعمال من أجل إكساب أعضائه ومنتسبيه القدرة والوسيلة على مجاراة التطور والإبداع في مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات.


• أهداف المجمع العربي للمحاسبين
  يهدف المجمع العربي للمحاسبين إلى الوصول إلى مجموعة من الغايات، نوجزها كما يلي:


• الارتقاء بمهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات والمجالات الأخرى ذات العلاقة، المطبقة والمتبعة في الخدمات المهنية المتنوعة التي يقدمها المحاسبون في كافة المجالات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والخدمة العامة على نطاق العالم العربي؛


• المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم للارتقاء بمهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات؛


• تطوير وتسهيل نشر المعلومات العلمية والمهنية وتبادلها بين المحاسبين والمهنيين، وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني.
  هذا وقد كلف المجمع من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين بالمشاركة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، وكذا المعايير الدولية للممارسة أعمال مراجعة الحسابات، حيث تم اعتماد المجمع من قبل هاتين الهيئتين الدوليتين كجهة عربية وحيدة مخولة بترجمة كل ما يصدر عنهما، وتوزيعها على نطاق العالم العربي، من أجل التسهيل على ممارسي مهنتي المحاسبة مراجعة الحسابات فهم وتطبيق تلك المعايير، كما شارك المجمع بوضع معايير الرقابة على مستوى أداء المحاسبين الأعضاء في الجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية ذات العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين بما يضمن حسن أدائهم وتقيدهم بالمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة.


• مهام ودور المجمع العربي للمحاسبين
  بغية منه في الوصول إلى تلك الأهداف والغايات المسطرة، يقوم المجمع العربي للمحاسبين بمجموعة من المهام التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، حيث يسهر على:


• منح المحاسبين العرب مؤهلا علميا ومهنيا لا يقل مستواه عن المؤهلات المهنية الدولية المعروفة، وفقا لمناهج التأهيل الدولي المعتمد من الأمم المتحدة؛


• تطوير وتسهيل نشر المعلومات المحاسبية العلمية والمهنية وتبادلها بين المحاسبين والمهنيين وذلك بعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني؛


• ترجمة الإصدارات والنشرات الدولية ذات العلاقة بمهنتي المحاسبة ومراجعة الحسابات إلى اللغة العربية، مع طباعتها وترويجها على نطاق العالم العربي( معايير المحاسبة الدولية، معايير المراجعة الدولية، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام...)؛


• تأليف مراجع علمية تغطي كافة جوانب مناهج التأهيل المحاسبي المهني بالإضافة إلى المراجع العلمية المختلفة ذات العلاقة بمهنتي المحاسبة ومراجعة الحسابات؛


• إقامة مراكز امتحانات في الجامعات والهيئات والمنظمات التعليمية والأكاديمية في مختلف العواصم والمدن العربية، تسهيلا على الطلبة وتوفيرا للوقت والجهد؛


• تزويد الجامعات والهيئات والمنظمات التعليمية والأكاديمية بكل ما تحتاجه من المناهج الدراسية والمراجع العلمية، لإقامة دورات تأهيلية للراغبين في الحصول على مؤهل " محاسب عربي مهني معتمد ACPA"


• عقد اتفاقيات تعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية الإقليمية والدولية لدعم قدرات أعضائها من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة وندوات ولقاءات علمية ذات العلاقة بمهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات؛


• العمل والتواصل مع الجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية من أجل تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق وإرساء قواعدهما