لخّصلي

1- مالفرق بين المخاطرة وعدم التأكد ؟ الخطر هو حالة يؤدي فيها متخذ القرار إلى واحدة من مجموعة نتائج ممكنة إذ تتوافر لمتخذ القرار معلومات تاريخية تعرفه جزئياً باحتمالات حدوث هذه النتائج مستقبلا. أما عدم التأكد فهي حالة يؤدي فيها متخذ القرار إلى مجموعة من النتائج الممكنة، لكن احتمال حدوث كل منها غير معروف بسبب عدم توافر المعلومات التاريخية لمتخذ القرار للاعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي للعوائد مستقبلا. 2- كيف يمكن قياس المخاطر النظامية ؟ تتمثل المخاطر التي لا يمكن تجنبها بالتنويع (المخاطر النظامية) في المخاطر المتعلقة بالاقتصاد القومي ككل، أي التي تؤثر في السوق بصفة عامة، وبالتالي فإنه يمكن قياس تلك المخاطر بمدى تغير عائد ذلك المشروع (السهم) مع تغير عائد السوق. ويقصد بعائد السوق متوسط عائد الأسهم العادية المتداولة في سوق الأوراق المالية (عائد محفظة السوق). 3- ماهي عناصر المخاطر الغير نظامية ؟

• تقادم المنتجات. * الارتباط بعميل واحد . ب- مخاطر الصناعة: وهذه القوة يطلق عليها اسم مخاطر الصناعة. معامل الاختلاف : الانحراف المعياري، التباين) هي مقاييس مطلقة للمخاطر الكلية. أما معامل الاختلاف (C. V) فهو مقياس نسبي للمخاطر حيث يزودنا بحجم المخاطر لكل دينار من القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية (العائد) وفي حال عدم تساوي التدفقات النقدية المتوقعة لمشروعين استثماريين يراد المفاضلة بينهما فإن المقياس المناسب لذلك هو معامل الاختلاف كونه المقياس النسبي للمخاطر. الانحراف المعياري : فهو يقيس انحراف القيم عن وسطها الحسابي، ماهي اسس المفاضله في الاستثمارات المؤقتة ؟ 1- معيار المخاطر: تتعرض الاستثمارات المؤقتة إلى بعض المخاطر من أهمها مخاطر الفشل في سداد أصل الاستثمار أو الفوائد في تاريخ الاستحقاق، ومخاطر التسويق، ومخاطر التغير في سعر الفائدة. أ- مخاطر الفشل في سداد الأصل أو الفوائد : حيث تتفاوت الاستثمارات المؤقتة فيما بينها لدرجة تعرضها لهذا الخطر فاحتمال تعرض أذونات الخزينة لمخاطر الفشل أقل من احتمال تعرض شهادات الإيداع لهذه المخاطر. ب- مخاطر التسويق : تقاس مخاطر التسويق بالفترة الزمنية اللازمة لتحويل الاستثمار المؤقت إلى نقدية، وكذلك بمقدار الخسائر الرأسمالية التي قد تنجم عن ذلك. وتتفاوت الاستثمارات المؤقتة فيما بينها لدرجة تعرضها لمخاطر التسويق، تؤثر مخاطر تغيير سعر الفائدة على قيمة الاستثمارات المؤقتة المتمثلة في الأوراق المالية،

• الواجب الرابع*
  1- مالفرق بين المخاطرة وعدم التأكد ؟
  الخطر هو حالة يؤدي فيها متخذ القرار إلى واحدة من مجموعة نتائج ممكنة إذ تتوافر لمتخذ القرار معلومات تاريخية تعرفه جزئياً باحتمالات حدوث هذه النتائج مستقبلا.
  أما عدم التأكد فهي حالة يؤدي فيها متخذ القرار إلى مجموعة من النتائج الممكنة، لكن احتمال حدوث كل منها غير معروف بسبب عدم توافر المعلومات التاريخية لمتخذ القرار للاعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي للعوائد مستقبلا.

2- كيف يمكن قياس المخاطر النظامية ؟
تتمثل المخاطر التي لا يمكن تجنبها بالتنويع (المخاطر النظامية) في المخاطر المتعلقة بالاقتصاد القومي ككل، أي التي تؤثر في السوق بصفة عامة، وبالتالي فإنه يمكن قياس تلك المخاطر بمدى تغير عائد ذلك المشروع (السهم) مع تغير عائد السوق. ويقصد بعائد السوق متوسط عائد الأسهم العادية المتداولة في سوق الأوراق المالية (عائد محفظة السوق).

3- ماهي عناصر المخاطر الغير نظامية ؟
أ- مخاطر الإدارة:
يمكن أن تتسبب الإدارة في تباينات فريدة و غير منتظمة في العوائد المستحقة للمستثمرين وتعتبر إدارة الشركة مصدراً للمخاطرة نظراً للقرارات الخاطئة التي قد تتخذها أو المواقف السلبية التي قد تلجأ إليها ومن أمثلة هذه القرارات ما يلي:

• عدم الاحتياط للأحداث غير المتوقعة.


• تقادم المنتجات.

• الارتباط بعميل واحد .
  ب- مخاطر الصناعة:
  أحياناً تتعرض كل الشركات العاملة في صناعة واحدة او بضع صناعات لقابلية تغير العائد بسبب قوة معينة لا تؤثر في غالبية المنشآت العاملة خارج تلك الصناعة على نحو ذي دلالة، وهذه القوة يطلق عليها اسم مخاطر الصناعة.

4- قارن بين معامل الاختلاف والانحراف المعياري ك أسلوبين لقياس المخاطر الكلية ؟
معامل الاختلاف :
إن المقاييس الثلاثة السابقة (المدى، الانحراف المعياري، التباين) هي مقاييس مطلقة للمخاطر الكلية. أما معامل الاختلاف (C.V) فهو مقياس نسبي للمخاطر حيث يزودنا بحجم المخاطر لكل دينار من القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية (العائد) وفي حال عدم تساوي التدفقات النقدية المتوقعة لمشروعين استثماريين يراد المفاضلة بينهما فإن المقياس المناسب لذلك هو معامل الاختلاف كونه المقياس النسبي للمخاطر.

الانحراف المعياري :
فالانحراف المعياري يأخذ بالحسبان كافة التدفقات النقدية وكذلك احتمال حدوثها، فهو يقيس انحراف القيم عن وسطها الحسابي، أي يقيس انحراف كل مفردة من مفردات التدفقات النقدية عن القيمة المتوقعة لهذه التدفقات، ويمكن تعريف الانحراف المعياري بأنه الجذر التربيعي لمجموع مربعات انحرافات القيم (مفردات التدفقات النقدية) عن وسطها الحسابي.

ماهي اسس المفاضله في الاستثمارات المؤقتة ؟
1- معيار المخاطر:
تتعرض الاستثمارات المؤقتة إلى بعض المخاطر من أهمها مخاطر الفشل في سداد أصل الاستثمار أو الفوائد في تاريخ الاستحقاق، ومخاطر التسويق، ومخاطر التغير في سعر الفائدة.
أ- مخاطر الفشل في سداد الأصل أو الفوائد :
حيث تتفاوت الاستثمارات المؤقتة فيما بينها لدرجة تعرضها لهذا الخطر فاحتمال تعرض أذونات الخزينة لمخاطر الفشل أقل من احتمال تعرض شهادات الإيداع لهذه المخاطر.

ب- مخاطر التسويق :
تقاس مخاطر التسويق بالفترة الزمنية اللازمة لتحويل الاستثمار المؤقت إلى نقدية، وكذلك بمقدار الخسائر الرأسمالية التي قد تنجم عن ذلك. وتتفاوت الاستثمارات المؤقتة فيما بينها لدرجة تعرضها لمخاطر التسويق، فنرى أن شهادات الإيداع مخاطرها التسويقية منخفضة.

ج- مخاطر سعر الفائدة :
تؤثر مخاطر تغيير سعر الفائدة على قيمة الاستثمارات المؤقتة المتمثلة في الأوراق المالية، إذ عادة ما يترتب على تغير سعر الفائدة السائد في السوق تغير في القيمة السوقية لتلك الأوراق، وكقاعدة عامة تتناسب القيمة السوقية للأوراق المالية تناسباً عكسياً مع إتجاه أسعار الفائدة في السوق.

2- معيار العائد:
يتناسب معدل العـائـد طردياً مع المخاطر، فكلما زادت المخاطر التي ينطوي عليها إستثمار معين كلما زاد معدل العائد المطلوب على هذا الاستثمار.